لبنان: الإعلان عن تأليف حكومة جديدة من 24 وزيراً برئاسة ميقاتي

شُكّلت الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم الجمعة، برئاسة نجيب ميقاتي، وتضم 24 وزيراً، بعد أكثر من سنة على استقالة حكومة حسان دياب في العاشر من أغسطس/ آب بعد انفجار مرفأ بيروت، واعتذار المكلفين سابقاً، السفير اللبناني لدى ألمانيا مصطفى أديب، ورئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، عن عدم التشكيل.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة على "تويتر"، إنّ "الرئيس عون والرئيس ميقاتي وقّعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري".

الرئيس عون والرئيس ميقاتي وقّعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 10, 2021

وتتألف الحكومة من 24 وزيراً، بينهم امرأة واحدة، فقط وهم: بسام مولوي وزيراً للداخلية، فراس الأبيض وزيراً للصحة، ناصر ياسين وزيراً للبيئة، أمين سلام وزيراً للاقتصاد، يوسف خليل وزيراً للمالية، علي حمية وزيراً للأشغال والنقل، عباس الحاج حسن وزيراً للزراعة، محمد مرتضى وزيراً للثقافة، مصطفى بيرم وزيراً للعمل.

كما تضمّ الحكومة وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الإعلام جورج قرداحي، وزير العدل هنري خوري، نائب رئيس حكومة سعادة الشامي، وزير الطاقة وليد فياض، وزير الدفاع العميد موريس سليم، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الصناعة كورك المعروف بجورج بوشكيان.

ووعد ميقاتي اللبنانيين في كلمة له من قصر بعبدا بعد إعلان مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، بأنه سيتّصل بكلّ الهيئات الدولية لتأمين أبسط أمور الحياة، والعمل بمبدأ وطني، قائلاً: "لسنا مع فئة ضد فئة، ولن أفوّت فرصة لدقّ أبواب العالم العربي، ويجب أن نوصل ما انقطع"، مشيراً إلى أن "لبنان ينتمي إلى هذا العالم العربي وهو فخور بهذا الأمر".

وأمل ميقاتي النهوض بهذه الحكومة وعلى الأقل وقف الانهيار الحاصل وإعادة لبنان الى عزّه وازدهاره، مضيفاً: "الناس شبعوا من الكلام ومن الوعود"، متعهّداً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

ووصف ميقاتي الوضع بـ"الاستثنائي"، قائلاً: " سنقيم ورشة عمل لتأمين الحدّ الأدنى من قوت الناس"، مضيفاً: "لن نترك ثانية، إلا سنوفرها ونستغلها لنتصل بالمؤسسات الدولية لتأمين الحاجات الاساسية للبنان".

وعقد الرئيسان عون وميقاتي قبل اجتماع اليوم الذي حضره رئيس البرلمان نبيه بري 13 لقاءً، قبل أن تتشنّج الأجواء بينهما، وتتلبّد وتنقطع الاجتماعات المباشرة لتتحول إلى مباحثات عن طريق المبادرين والوسطاء، أبرزهم موفدا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري النائب علي حسن خليل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، قبل أن يدخل أيضاً على خطّ حلّ الخلافات صهر شقيق ميقاتي (طه ميقاتي) القنصل مصطفى الصلح.

وارتكزت العقد الوزارية على الثلث المعطل الذي اتُّهم الرئيس عون بالتمسك به بهدف التحكم بمصير الحكومة، في حين استمرّ بنفي هذه الأخبار، ووضعها في سياق الاستهداف السياسي وتحميله مسؤولية التعطيل، إضافة إلى الصراع الوزاري على الوزارات، والذي بقي حتى اللحظات الأخيرة قائماً، قبل تغيير الأسماء ومن ثم الاتفاق عليها، ولا سيما على صعيد وزارات الاقتصاد، والشؤون الاجتماعية، والعدل، والداخلية، وقبلها المالية.

وبعد اعتذار الحريري في 15 يوليو/ تموز الماضي، كُلّف ميقاتي تشكيل الحكومة في 26 منه، بعد جولة من الاستشارات النيابية الملزمة حصل خلالها على 72 صوتاً مقابل 42 لا تسمية وصوت واحدٍ للسفير نواف سلام مع غياب ثلاثة نواب، وكان من أبرز الأحزاب التي لم تسمّه "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" (يتزعمها سمير جعجع)، ما أفقد تكليفه ما يعرف بـ"الميثاقية المسيحية".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

لبنان يُطلق "بطاقة تمويلية" للمواطنين... الدفع بالدولار لمدة سنة

ويقول المحامي علي عباس لـ"العربي الجديد" إنّ "حكومة ميقاتي لا تختلف عن حكومة حسان دياب والحكومات المتعاقبة القائمة على التحاصص والتسويات بعد صراعات وزارية"، مرجحاً أنّ "الأزمة ستستمرّ إنما مع وجوهٍ جديدة".

ويلفت عباس إلى أن "هذه الحكومة لن تكون مؤتمنة على إنقاذ اقتصاد البلد، طالما أنّ المنظومة السياسية ذاتها مستأثرة بالحكم والسلطة والوزارات، ولن يحصل أي إصلاح حقيقي أو استعادة للأموال المنهوبة لأن لا نوايا جدية لفتح ملفات الفساد ومحاسبة السرقات ونهب المال العام".

ويشير عباس إلى أننا "مقبلون على مرحلة المساعدات الاجتماعية في ظل الانهيار الاقتصادي ورفع الدعم عن المحروقات ومواد وسلع أساسية حياتية، وقد تقوم هذه الحكومة ببعض الإصلاحات الاستعراضية عن طريق اتفاقيات صندوق النقد الدولي الذي أتت بشروطه، ولكن كلفتها ستكون مرتفعة جداً على المدى البعيد في حال لم تحصل إصلاحات جذرية، وتمكنّا من معرفة أين ذهبت أموال الدولة وكيف نهبت، ونستعيد أموال الناس من المصارف".