لبنان: تعيين مكاري وزيراً للإعلام وترحيل الـ"ميغاسنتر" إلى 2026
شهدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، تعيين زياد مكاري وزيراً للإعلام، وترحيل الـ"ميغاسنتر" إلى الانتخابات النيابية لعام 2026، وإعادة تعيين اللواء طوني صليبا مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة، وهو المطلوب قضائياً ملاحقته في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وأبلغ رئيس الوزراء نجيب ميقاتي المجلس، في الجلسة التي ترأسها الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، بتعيين زياد مكاري وزيراً للإعلام خلفاً لجورج قرداحي، الذي قدّم استقالته في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2021 على خلفية الأزمة التي أحدثتها تصريحاته إزاء حرب اليمن، فيما وقّع عون مرسوم تعيينه.
واختار رئيس "تيار المردة" وحليف "حزب الله" سليمان فرنجية مكاري لوزارة الإعلام بعدما كان يرفض تسمية أي شخصية لتولي المنصب، وذلك من بوابة الحفاظ على حصته الحكومية، حيث يمكن أن تستمر حكومة نجيب ميقاتي بحال لم تحصل انتخابات رئاسية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على حدّ تعبيره.
وبحث مجلس الوزراء اليوم جدول أعمال من 18 بنداً، أبرزها عرض وزارة الداخلية والبلديات للدراسة حول اعتماد آلية مراكز الاقتراع الكبرى "الميغاسنتر" في الانتخابات النيابية للعام 2022، إضافة إلى عرض وزارة العدل لتوصيات اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في موضوع مبنى اهراءات القمح في مرفأ بيروت المعرض للسقوط.
وأسقط مجلس الوزراء "الميغاسنتر" لدورة 2022، فيما قرر الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد بطاقة ممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026.
وشكّل هذا الملف مادة خلافية بين القوى السياسية اللبنانية وسط تهديد بعض الكتل النيابية، على رأسها "المستقبل"، بالاستقالة من مجلس النواب في حال جرى تأجيل الانتخابات المقررة في 15 مايو/أيار المقبل بذريعة "الميغاسنتر"، ولا سيما بعد دعوة وزير السياحة وليد نصار، المحسوب على فريق الرئيس عون، إلى تأجيل الانتخابات لشهرين أو ثلاثة، إفساحاً في المجال أمام تطبيق الميغاسنتر، وهو ما دفع أوساط رئيس الجمهورية الذي يُتهم وصهره رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، بالدرجة الأولى بالدفع نحو تأجيل الانتخابات إلى التأكيد أن موقف نصار يمثله شخصياً.
ويتمسك عون بـ"المغاسينر" من بوابة أنها "تخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وتساهم في رفع نسبة مشاركة الناخبين"، وهو ما أكده في مستهل جلسة اليوم، التي شدد فيها على أن الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع الميغاسنتر، بحيث يتحمل كل طرف مسؤولية موقفه.
كذلك كانت كتلة حزب الله "الوفاء للمقاومة" النيابية أكدت في بيان، الخميس، أنها ترفض بشكل قاطع أي تأجيل للانتخابات تحت أي ذريعة، معتبرة أن إقرار الميغاسنتر هو خطوة نوعية مطلوبة لاعتمادها في هذه الدولة الانتخابية، ولكن على قاعدة إجراء الانتخابات في موعدها.
يوضح المستشار القانوني في منظمة "كلنا إرادة" علي مراد لـ"العربي الجديد" أن "الميغاسنتر تعبير يستخدم للحديث عن مراكز كبرى تسمح للناخبين بالاقتراع خارج أماكن قيدهم وهو معتمدٌ في كثير من الدول، وهو مطلب إصلاحي قديم، ولكن لا يمكن المطالبة به اليوم على مسافة شهرين من موعد الانتخابات النيابية لعدم جهوزية اعتماده لوجستياً، ولما يحتاجه من تعديل للقانون خصوصاً أن لوائح الشطب أُغلقت وهو ما سيؤدي حتماً، لو تم السير به، إلى تأجيل الانتخابات وربما إلغائها".
ويلفت مراد إلى أنه في قانون 2017 الانتخابي، الذي أجريت انتخابات 2018 النيابية على أساسه، أقرت فكرة الميغاسنتر لكن بالربط مع البطاقة الممغنطة، مع العلم أنه لا يحتاج إليها بل إلى آلية من التسجيل المسبق تماماً كما حصل مع اقتراع المغتربين، مشيراً إلى أهميتها على صعيد ضرب الإغراء المالي وتحرير بعض الناس من الضغوطات السياسية والعائلية وغير ذلك، ولكن هذا المطلب يفترض رفعه قبل سنتين وليس اليوم.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء اللبناني اليوم على التوصيات المرفوعة من قبل اللجنة الوزارية في موضوع مبنى اهراءات القمح المعرض للسقوط في مرفأ بيروت وتكليف اللجنة وضع التصور العملي لتنفيذه، كما جرى أخذ العلم بقرار وزير الداخلية بسام مولوي بإلغاء مراكز الاقتراع للبنانيين في دولة أوكرانيا.
ومن مقررات الجلسة اليوم التي يتلوها للمرة الأخيرة وزير الاعلام بالوكالة والتربية والتعليم، عباس الحلبي، قبل تسلم مكاري منصبه، قبول هبة مالية بقيمة 50 مليون يورو مقدمة من ألمانيا الاتحادية ضمن اتفاق عون مالي لصالح برامج تعليمية ومياه وصرف صحي ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء.
كما جرى تعيين العميد حسن شقير معاوناً لرئيس جهاز أمن الدولة، وقبول استقالة مدير عام أمن الدولة اللواء، طوني صليبا، وإحالته على التقاعد ومن ثم أعاد تعيينه مديراً عاماً لأمن الدولة.
مع الإشارة إلى أن المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار "المكفوفة يده حالياً" والمحاصر بدعاوى الرد من قبل المدعى عليهم السياسيين، كان طلب الحصول على إذن لملاحقته الأمر الذي لم يلقَ استجابة من المعنيين وسط اتهامات لعون بحمايته والتغطية عليه.
كذلك، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصناعة بعدم السماح بتصدير مواد غذاء مصنعة في لبنان إلا بناء على إجازة تصدرها هذه الوزارة، هذا وشهدت الجلسة اليوم انسحاب وزير المهجرين عصام شرف الدين لعدم طرح مجلس الوزراء ملف اللاجئين السوريين (تصر السلطات اللبنانية على توصيفهم بالنازحين) بعدما كان يريد أن يطرح موضوع تفعيل عودتهم إلى ديارهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
