لبنان يسلم رده على المبادرة الفرنسية المعدلة: هذه أبرز الملاحظات

قال مصدرٌ في السفارة الفرنسية في بيروت إنّ لبنان سلّم باريس ردّه على المبادرة الفرنسية لتهدئة العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، ومنع تصعيد المواجهات إلى حرب شاملة، "واضعاً بعض الملاحظات عليها".

وفي 28 إبريل/نيسان الماضي، حمل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى المسؤولين اللبنانيين، نسخة معدلة من المبادرة الفرنسية لتفادي حرب شاملة على الأراضي اللبنانية، بعدما أبدى لبنان تحفّظات على النسخة الأولى التي سُلمت في فبراير/شباط الماضي. وشدد الوزير على أن الهدف من المبادرة الفرنسية للسلطات اللبنانية والإسرائيلية، "هو التوصّل إلى تطبيق كامل وشامل من قبل جميع الأطراف لقرار مجلس الأمن رقم 1701".

وبحسب مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإنّ "أبرز الملاحظات التي أدرجها لبنان على المبادرة الفرنسية تتعلّق ببند سحب قوات الرضوان التابعة لحزب الله إلى مسافة تبعد 10 كيلومترات عن الحدود اللبنانية الجنوبية، إلى جانب هدم جميع المنشآت والمباني والخيم القريبة من الحدود، كما أبدى الجانب اللبناني تحفظه على توسيع حرية حركة قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في الجنوب، (اليونيفيل)، والسماح لها بتسيير دوريات من دون قيود، مع تمسّكه بضرورة تطبيق القرار 1701 بكل بنوده ووقف الخروقات الإسرائيلية في لبنان، براً وجواً وبحراً، ودعم الجيش اللبناني لوجستياً لتعزيز انتشاره".

أخبار

التحديثات الحية

جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين بهجوم حزب الله بمسيّرات على المطلة

تجدر الإشارة إلى أنّ لبنان سبق أن أبدى العام الماضي اعتراضه على توسيع حركة اليونيفيل دون تنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني، وذلك قبيل تمديد مهمة القوة سنة إضافية. وعلى إثره قدّمت فرنسا تعديلات على الصيغة المقترحة، وقد أدرج في نصّ المسودة بند التنسيق مع الحكومة اللبنانية بشأن الدوريات التي تقوم بها في نطاق عملها، ومن المرتقب أن يعود هذا الملف إلى الواجهة أكثر مع اقتراب جلسة التصويت الجديدة لمجلس الأمن الدولي، في أغسطس/آب المقبل.

"تعديلات على بنود المبادرة الفرنسية"

في السياق، قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" البرلمانية (يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري)، النائب قاسم هاشم لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك ملاحظات أعدّها لبنان وتم إبلاغ الجانب الفرنسي بها، بعد درسها ومناقشتها"، مشيراً إلى أنّ "المقترحات الفرنسية الأخيرة أخذت ببعض الملاحظات اللبنانية السابقة، وتضمّنت بنوداً مقبولة، لكنها في المقابل، ضمّت نقاطاً تتعارض مع رؤية لبنان ومصلحته الوطنية فكان لا بدّ من إدخال تعديلات عليها"، مشدداً على أنّ "المطلوب تطبيق القرارات الدولية، ولا سيما منها القرار 1701، من دون استنسابية، فالعدو الإسرائيلي هو الذي يمعن في الخروقات على مدى السنين الماضية".

الصورة

وفضّل هاشم عدم التعليق على تفاصيل الملاحظات اللبنانية، مشيراً إلى أنه "سيتم الإعلان عنها في وقتٍ لاحق، لكن الأساس أنّ هناك أموراً ضرورية وأساسية لا يمكن التعاطي معها إلا من منطلق المصلحة الوطنية اللبنانية"، لافتاً في المقابل إلى أنّ "كل شيء متعلّق أيضاً بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة شئنا أم أبينا، فهناك مسارٌ متداخل بالصراع مع العدو".

من جهته، قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية، "الوفاء للمقاومة"، النائب حسين جشي لـ"العربي الجديد"، إنّ "موقف المقاومة واضحٌ ولا لبس فيه، بأنّ المطلوب أولاً وقف إطلاق النار في غزة"، لافتاً إلى أنّ "هناك ملاحظات وضعها لبنان على المقترحات الفرنسية وسُلّمت للجهات المعنيّة بعدما عمل رئيسي البرلمان، نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي على تولّي الصياغة والإخراج".

وأضاف جشي: "هم يتسلّون بموضوع قوات الرضوان. هؤلاء أبناء القرى والبلدات الحدودية، جنوبي لبنان ومقيمون في بلدهم وسيبقون، وعندما يتعرّضون للاعتداء سيدافعون عن أنفسهم وأرضهم".

وأشار إلى أن "الفرنسيين وكذلك الأميركيين والأوروبيين عامة، يريدون عبر المفاوضات الدبلوماسية تحصيل ما عجز العدو عن تحقيقه في الميدان، وهذه وحقيقة ثابتة بالنسبة إلينا، سواء في لبنان أو في غزة، وحراكهم لم يكن يوماً بريئاً، أو محايداً، بل منحازاً دائماً ويصبّ في صالح العدو ويخدم أجندته".

وأردف نائب حزب الله قائلا: "مضى الزمن الذي كانوا يتشاطرون فيه علينا، فيأخذون بالسلم ما لم يتمكّنوا من نيله في الحرب"، مشدداً على أنّ "المشكلة ليست عندنا، فليوقفوا العدوان على غزة وبعدها تأتي الأمور الأخرى". وأكد أننا "جهة مؤازرة لإخواننا في فلسطين وفي الوقت نفسه فوّتنا على العدو فرصة مباغتتنا في لبنان، ونحن ندافع عن أرضنا وسنبقى".

أخبار

التحديثات الحية

جبهة لبنان | مقتل جنديين إسرائيليين

وتتواصل المواجهات على طرفي الحدود في جنوب لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على وقع تراجع منسوب التفاؤل بحلٍّ دبلوماسيٍّ لتهدئة العمليات العسكرية المتبادلة، قبل وقف الحرب على غزة، ما يُبقي الأنظار شاخصة نحو التطورات على الساحة الفلسطينية، وجهود الوساطة لوقف إطلاق النار، وانعكاسها تالياً على جبهة لبنان.

وتوقف لبنان بإيجابية عند إعلان حركة حماس موافقتها على وقف إطلاق النار في غزة، معتبراً إياها "خطوة متقدّمة نحو وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومعالجة تداعياته".

وشدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أنّ "حماس خطت خطوة أساسية نحو الحل استجابة للوساطات العديدة وفي مقدّمها الوساطة القطرية والمصرية، وبات المطلوب أكثر من أيّ وقتٍ مضى ممارسة الضغوط الدولية على إسرائيل للقبول بمشروع الحلّ المقترح تمهيداً للانتقال إلى المعالجة الجذرية، وأساسها إعطاء الفلسطينيين حقوقهم في أرضهم ودولتهم".