لجنة بالكنيست الإسرائيلي تصادق على قانون إبعاد أقارب منفذي العمليات

صادقت اللجنة البرلمانية بالكنيست الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح بإبعاد أقارب منفذي العمليات، بما في ذلك حاملو الجنسية الإسرائيلية، في وقت توعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال الجلسة بأن يشمل الإبعاد عائلات المنفذين، بصرف النظر عن أعمارهم.

ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة تشريعات مثيرة للجدل أقرها مؤخرا الكنيست، الذي تسيطر عليه أحزاب يمينية، وآخرها قانون حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في المناطق التي تدعي إسرائيل أنها "تحت سيادتها". وقالت صحيفة هآرتس العبرية إن اللجنة البرلمانية بالكنيست صادقت، مساء اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "يسمح لوزير الداخلية بإبعاد أقارب منفذي العمليات من الدرجة الأولى من البلاد لمدة تتراوح بين 7 إلى 20 عاما، بما يعني أن هذه العقوبات تشمل الزوج والزوجة والأبناء والوالدين والأشقاء. وأيد مشروع القانون 9 من أعضاء اللجنة بينما عارضه اثنان.

وينص على إبعاد فرد أو أكثر من عائلة منفذ العملية إلى قطاع غزة أو إلى أي جهة أخرى تُحدد حسب الظروف "إذا تبين أنه كان على علم مسبقا" بخطة ارتكابه للعملية، و"لم يبذل الجهود اللازمة لمنع ذلك". إضافة إلى ذلك، سيكون لوزير الداخلية، في حالة إقرار مشروع القانون، سلطة الأمر بإبعاد أحد أفراد عائلة منفذ العملية "إذا أعرب عن تأييده أو تضامنه" مع هذه العملية أو "إذا نشر كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع" عليها.

رصد

التحديثات الحية

المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال تعارض طرد عائلات منفذي العمليات

وينطبق مشروع القانون على أقارب منفذي العمليات الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية فسيجري إبعادهم ما بين 7 إلى 15 عاما، فيما سيجري إبعاد أقارب منفذي العمليات من غير الحاملين الجنسية الإسرائيلية ما بين 10 إلى 20 عاما. ويستهدف المشروع بشكل خاص المواطنين من فلسطينيي 48 وسكان القدس الشرقية المحتلة.

وينص مشروع القانون على منح الشرطة سلطة تنفيذ الإبعاد "بما في ذلك سلطة دخول أي مكان، وإبعاد أي شخص بالقوة المناسبة لهذا الغرض". ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون أمام الجلسة العامة للكنيست، التي تضم 120 عضوا، للتصويت النهائي يوم الاثنين المقبل.

ووصفت صحيفة هآرتس نص مشروع القانون الذي جرى الدفع به سريعا بـ"المتشدد"، وقالت إنه لم يحظ بقبول المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا. وقد أثارت مثل هذه التشريعات انتقادات من منظمات حقوقية فلسطينية ودولية، معتبرة أن هذه التشريعات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، كونها تصنف كـ"عقوبات جماعية" تمس حقوق الأفراد وتخالف المبادئ الأساسية التي تحظر معاقبة شخص على أفعال لم يرتكبها.

بن غفير يحتفي بإقرار قانون إبعاد أقارب منفذي العمليات

من جانبه، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بـ"اليوم التاريخي". وأضاف في تدوينة بحسابه على منصة إكس: "مشروع قانون طرد عائلات المخربين الذي قدمه عضو الكنيست ألموج كوهين نيابة عن حزب عوتسما يهوديت جرى إقراره بأغلبية كبيرة في لجنة الكنيست". وختم بقوله: "من الآن فصاعدا، سيعرف كل مخرب قبل أن يخرج لتنفيذ مخططه أن كل أفراد عائلته سيطردون من دولة إسرائيل".

وفي الاجتماع، قال بن غفير: "ينبغي أن نقول الحقيقة، لا يوجد فرق بين الأب والأم والصبي والفتاة، وأود أيضا أن أضيف العم والعمة والجد والجدة، كلهم ​​متشابهون". وأضاف: "أي شخص يعرف عن هجوم أو يدعمه، وأي شخص يقف على شاشة التلفزيون ويقول (كان طفلي شهيدا)، أو (كان والدي أو أخي شهيدا)، سيُبعد إلى الخارج!".

(الأناضول، العربي الجديد)