نفى وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، وجود أي نوايا لدى الجزائر لخوض نزاع مسلح مع المغرب، معتبراً أن "محاولة استقواء الرباط بإسرائيل لا يعني للجزائر شيئا"، وكاشفا كذلك أن العلاقات مع باريس في "منحى تصاعدي".
وقال لعمامرة في حوار مع قناة "فرانس 24" أمس إن الجزائر لا تنوي خوض أي حرب مع المغرب على خلفية الأزمة السياسية وقطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وهو ما أعلن عنه لعمامرة بنفسه أغسطس/ آب الماضي، مضيفا أن "الجزائر والجزائريين خبروا الحرب، والحرب الوحيدة التي تخوضها الجزائر هي الدفاع عن سيادتها".
واعتبر لعمامرة أن الرباط تتحمل مسؤولية التوتر الحاصل، بسبب ما قال إنه "إطلاق جهاز دعاية ضد الجزائر، واستدعاء الطرف الإسرائيلي إلى حدود الجزائر ومحاولة الاستقواء بتل أبيب، وتوقيع اتفاقيات أمنية".
وردا على سؤال حول ما إذا كان حصول المغرب على ترسانة من تكنولوجيا الطائرات المسيرة يمنح المغرب تفوقا إستراتيجيا وعسكريا على الجزائر، اكتفى لعمامرة بالقول "ستكون إهانة للجزائر والجزائريين إذا كنا نقيس الأمور بهذه الطريقة، هناك حسابات أخرى".
وكانت الخارجية المغربية قد وصفت قرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط بـ"الأحادي الجانب" و"غير المبرَّر تماماً"، معبِّرة عن "رفض المملكة القاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها" القرار.
وجدد وزير الخارجية الجزائري رفض بلاده قرار منح إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي في يوليو/ تموز "دون مشاورات مع الدول الأعضاء" ما أدى إلى "انقسام في الاتحاد الأفريقي".
وبشأن الأزمة في مالي، قال لعمامرة إن الجزائر ما زالت تنتظر ردا من السلطة الانتقالية في مالي والهيئة الإدارية للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) على مقترحها بشأن تنظيم حوار لتجاوز الأزمة بين الطرفين، مشيرا إلى أن العقوبات التي أعلنت عنها المجموعة ضد بماكو، يفترض أن يتم تعليقها، بعد قرار مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي دعم وإفساح المجال للمبادرة الجزائرية.
وأضاف لعمامرة "لا مصلحة للمجتمع الدولي في البقاء منقسمًا بشأن مالي، بينما تعرف الجماعات الإرهابية كيفية التنسيق فيما بينها"، مشيرا إلى أنه "لا يزال هناك مجال للتعقل والخطوات لإفساح المجال أمام المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الجزائر تسمح لطائرات روسية بنقل مرتزقة مجموعة "فاغنر" إلى مالي، قال لعمامرة إن الجزائر لا تنظر إلى هذه المسألة من هذه الزاوية، لافتا إلى أن الحكومة الانتقالية في مالي نفت وجود مرتزقة "فاغنر" كما نفت روسيا الأمر نفسه.
وبخصوص العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعد أول اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد ثلاثة أشهر من أزمة دبلوماسية حادة، أكد لعمامرة أن العلاقات تعود تدريجيا إلى وضعها الطبيعي وفي مرحلة تصاعدية.
وشدد على حساسية ملف الذاكرة وتمسك الجزائر بمطالب استعادة كل ممتلكاتها المادية والمنقولة التي تتواجد في فرنسا.
ولم يؤكد لعمامرة ما إذا كان تبون سيلبي الدعوة التي وجهها له ماكرون للمشاركة في القمة الأوروبية الأفريقية المقررة في بروكسل في 16 فبراير/ شباط الجاري.
ولم يستبعد الوزير الجزائري إمكانية عودة تحليق الطيران العسكري الفرنسي فوق الأجواء الجزائرية بعد منعه إثر الأزمة بين البلدين، قائلا "كان ذلك إجراء تقنيا ولا يدوم إلى الأبد" في وقت "تُبنى جسور التعاون الجزائري الفرنسي".