لغز القوانين الانتخابية الليبية

بدأت لجنة "6+6"، التي شكلها مجلسا النواب والدولة في ليبيا، سلسلة لقاءات مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية في طرابلس، وربما ستنتقل إلى غيرها من المدن، لكي تتمكن من إعداد القوانين الانتخابية.

وعلى الرغم من أن تشكيلها من المجلسين جرى منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، استجابة لضغوط البعثة الأممية، التي طالبت المجلسين بألا يتجاوز عملهما في القوانين الانتخابية منتصف يونيو/حزيران المقبل على أبعد تقدير، إلا أنها لم تجتمع إلا مرة واحدة في طرابلس بشكل عابر.

وعادت اللجنة هذا الأسبوع لإجراء سلسلة من اللقاءات من غير المعلوم متى ستنتهي، وكيف ستتجاوز نقطتي الخلاف، الخاصتين بحق مزدوجي الجنسية والعسكريين في الترشح من عدمه؟ ومتى ستحيل القوانين للمجلسين، اللذين يعانيان انقساماً داخلياً حاداً، للمصادقة عليها لإجراء الانتخابات وفقها.

ويجري الحديث في ليبيا حول فشل المجلسين في التوصل إلى أي توافق، كما في السابق، وأن المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، لديه التعويذة اللازمة لفك طلاسم المجلسين، من خلال آلية تشكيل اللجنة رفيعة المستوى التي ستنتزع القرار من المجلسين وتنجز القوانين الانتخابية، وتقطع الطريق أمامهما للعرقلة من أجل البقاء في المشهد.

ولا يبدو أن المجلسين يسعيان لعرقلة أي شيء بهدف البقاء لأطول مدة. فلا خلاف أصلاً في القوانين الانتخابية بينهما، وتحديداً شرطي مزودجي الجنسية والعسكريين، فمنعهما كما يطالب المجلس الأعلى للدولة استجاب له مجلس النواب رسمياً بإصداره القانون رقم 1 الخاص بالانتخابات الرئاسية، والقانون رقم 2 الخاص بالانتخابات البرلمانية.

حدث هذا من دون أن تنتبه الأغلبية من المراقبين، عندما أصدرت رئاسة مجلس النواب العدد الخامس من الجريدة الرسمية، في 4 إبريل/نيسان الماضي، ونشرت فيه القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب في 2021، بشكل أحادي، من دون موافقة المجلس الأعلى للدولة، والتي وصفت بالمعرقلة والجدلية وقتها.

لكن اللافت أن هذه القوانين عند نشرها كانت معدلة. فقد نصت المادة الرابعة من القانون رقم 1 الخاص بالانتخابات الرئاسية على ألا يحمل المترشح "جنسية دولة أخرى عند ترشحه"، وأن يتوقف أي عسكري مترشح للانتخابات الرئاسية عن عمله "قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، ما يكشف صحة الأنباء المتداولة حول توافق رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري، على إزالة العوائق في الشرطين الجدليين، في أحد لقاءاتهما السابقة في القاهرة.

ويعني هذا زوال أي عوائق أمام إصدار القوانين الانتخابية. فلماذا لم يعلنا عن ذلك، وتم تمرير الاتفاق عبر الجريدة الرسمية التي يعتبر كل ما ينشر فيها نافذاً، خصوصاً وأن مجلس الدولة لم يصدر عنه أي اعتراض على نشر القانونين في الجريدة، وعليه لماذا شكلا لجنة "6+6"، وأي قوانين ستعدها هذه اللجنة؟

كل هذا لا يعلمه أحد حتى الآن، ولا جواب له سوى عند عقيلة صالح وخالد المشري صاحبي فكرة التعديل الدستوري ولجنة "6+6".