لقاءات بين الأحزاب المغربية وعزيز أخنوش لبحث مشاركتها بالحكومة الجديدة

قررت قيادة حزب الاستقلال، وهو من أعرق الأحزاب المغربية، الثلاثاء، تقديم موعد انعقاد مجلسه الوطني أسبوعاً للحسم في العرض الذي تلقاه الحزب، أمس الاثنين، من رئيس الحكومة المكلف عزيز اخنوش للمشاركة في الحكومة المغربية الجديدة.

وكشف رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال شيبة ماء العينين، في بيان أصدره مساء الثلاثاء، أنه على أثر اللقاء الذي جمع الأمين العام للحزب نزار بركة برئيس الحكومة المكلف، أمس الاثنين، تقرر عقد المجلس الوطني السبت المقبل، عوضاً عن الموعد السابق، 25 أيلول/سبتمبر الجاري، لمناقشة العرض المقدم للحزب وبناء رأي بشأنه.

وكان الأمين العام لـ"الاستقلال"، الذي احتل المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي، قد قال بعد لقائه مع رئيس الحكومة المكلف، إنه تلقى عرضاً للمشاركة في الحكومة، وستتم مناقشة ذلك في المؤسسات التقريرية لحزب الاستقلال، لا سيما المجلس الوطني للحزب.

ويأتي ذلك، في وقت يُنتظر فيه أن يستأنف رئيس الحكومة المكلف مفاوضات تشكيل حكومته، غداً الأربعاء، بلقاء قيادات أحزاب "التقدم والاشتراكية " و"العدالة والتنمية" و"الحركة الديمقراطية الاجتماعية" و"جبهة القوى الديمقراطية" و"تحالف فيدرالية اليسار"، بعدما كان قد أنهى، أمس الاثنين، الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية لتشكيل الحكومة المغربية المقبلة، بلقائه قادة الأحزاب السياسية التي احتلت المراكز الستة الأولى في اقتراع الثامن من سبتمبر/أيلول.

وكشفت مصادر مقربة من المفاوضات، لـ"العربي الجديد"، أن لقاء رئيس الحكومة المكلف يوم غد بالأحزاب الأخرى، الممثلة في مجلس النواب الجديد، يندرج في سياق عرف دأب عليه كل رئيس حكومة مكلف ولن ينصب على المشاركة في الحكومة، مشيرة إلى أن المفاوضات مع الأحزاب التي ستقبل عرض الحزب للمشاركة في الحكومة القادمة ستنتقل بعد ذلك إلى مرحلة التفاوض المباشر حول هيكلة الحكومة وعدد الحقائب التي ستؤول إلى كل حزب، قبل أن يتم بعد ذلك التوافق على البرنامج الحكومي للسنوات الخمس المقبلة، وميثاق الأغلبية الذي سينظم طريقة تدبير عمل الحكومة.

وفيما ينتظر أن يعود أخنوش للتفاوض مع أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، بداية الأسبوع المقبل، على أمل أن تكون الحكومة جاهزة للتنصيب الملكي في نهاية أيلول الجاري، تبدو طريق رئيس الحكومة المكلف سالكة في ظل مؤشرات متزايدة إلى رغبة الأحزاب المحتلة للصفوف الأولى بالمشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل.

وفي السياق، بدا لافتاً، الثلاثاء، إعلان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، الحاصل على المرتبة الرابعة بـ35 مقعداً من أصل 395 مقعداً يتكون منها مجلس النواب المغربي، عن استعداده لتسهيل عملية المشاورات من أجل تشكيل الحكومة "لما فيه مصلحة البلاد، وبما ينسجم مع الرسائل التي بعثتها المواطنات والمواطنون من خلال اختياراتهم المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وبما يضمن تشكيل حكومة منسجمة وقوية ومتضامنة تستطيع الإجابة عن انتظارات المجتمع المغربي".

وقال المكتب السياسي للحزب، في بيان وصلت إلى "العربي الجديد " نسخة منه، أنه ينطلق في هذا الموقف من شعار الحزب في الانتخابات الأخيرة، والذي كان يختزل من جهة طموحنا في تغيير الخريطة السياسية، "بما يتناسب مع مصالح البلاد داخلياً وخارجياً، ومن جهة أخرى، تشكيل حكومة متماسكة وذات طموح قوي في مواجهة تحديات المرحلة، سواء في ما يتعلق بالديمقراطية الاجتماعية وبتعزيز المكتسبات الحقوقية وتقوية النسيج الاقتصادي والاستجابة للحاجيات الاجتماعية للشعب".

تقارير عربية

التحديثات الحية

"التجمع الوطني للأحرار" يتصدر الانتخابات التشريعية في المغرب

وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قد عيّن، الجمعة الماضي، رئيس "حزب التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش رئيساً للحكومة بعد تصدُّر حزبه للانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وكانت النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية المغربية قد كشفت عن ارتفاع حصيلة "التجمع الوطني للأحرار" إلى 102 مقعد نيابي، متبوعاً بحزب "الأصالة والمعاصرة" بـ86 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ81 مقعداً، فيما احتل حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المرتبة الرابعة بـ35 مقعداً، وحزب "الحركة الشعبية" المرتبة الخامسة بـ29 مقعداً.