كشفت مصادر فرنسية مطلعة، خلال حديثها مع صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم الثلاثاء، عن بدء مباحثات مع المجلس العسكري في النيجر حول انسحاب بعض القوات الفرنسية من الدولة الواقعة بمنطقة الساحل.
وبعد شهر من إلغاء المجلس العسكري الحاكم اتفاقيات التعاون العسكري بين فرنسا والنيجر، بدأت مباحثات حول "انسحاب بعض العناصر العسكرية (الفرنسية)"، وفق ما أكدت المصادر نفسها.
وأضاف أحد المصادر أنّ "من الطبيعي مناقشة الأمر مع توقف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب"، أي منذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو/تموز الماضي.
وأوضح المصدر ذاته أنه "في هذه المرحلة، لم يُحدَّد عدد الجنود المعنيين ولا شروط المغادرة رسمياً، لكن المبدأ مقبول". ورأت "لوموند"، أنه إلى غاية الآن، لم يكشف أي شيء عن حجم القوات المعنية بأي نوع من إعادة الانتشار، أو الانسحاب، لكن يبدو أن المبدأ قد اتفق عليه.
وينتشر حالياً نحو 1500 جندي فرنسي في 3 قواعد عسكرية بالنيجر، موجودة في العاصمة نيامي، وفي منطقة أولام شماليّ العاصمة، وفي أيورو قرب الحدود مع مالي، بحسب الصحيفة نفسها.
وأفادت المصادر الفرنسية بأنّ "من الممكن إعادة انتشار بعض الوحدات في المنطقة، وخصوصاً في تشاد المجاورة، أو إعادتها مباشرة إلى باريس".
وكرّرت الصحيفة نقلاً عن "محيط وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو"، أن "الاتصالات موجودة على المستوى المحلي بين العسكريين لتسهيل تحركات وسائل نقل ومعدات العسكريين الفرنسيين الذين جُمّد عملهم منذ تعليق التعاون في إطار محاربة الإرهاب". وأكد مصدر للصحيفة أن المباحثات تجري بين العسكريين، وليس مع الطغمة العسكرية التي أمسكت بالسلطة.
بدورها نقلت "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر مقرب من لوكورنو، قوله إنّ محادثات حول "تسهيل تحركات القوات العسكرية الفرنسية" في النيجر، أحرزت تقدماً. وأشار المصدر إلى "تحديد حركة القوات الفرنسية منذ تعليق التعاون في مجال مكافحة الارهاب"، عقب الانقلاب العسكري في نيامي.
وكانت السلطات الفرنسية ترفض طلبات سحب قواتها على الفور، وتطعن بشرعية المجلس العسكري الحاكم في النيجر منذ الانقلاب.
كذلك ترفض باريس عودة سفيرها لدى النيجر سيلفان إيتي، رغم قرار المجلس العسكري الانقلابي بطرده من نيامي، وتطالب بعودة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، إنه "على اتصال يومي به".
والاثنين، كشف رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين، عن مباحثات مع باريس تجريها حكومته المعينة من الانقلابيين العسكريين، لضمان انسحاب سريع للقوات الفرنسية.
ورأى زين، في مؤتمر صحافي، أنّ القوات الفرنسية موجودة في البلاد "بشكل غير قانوني"، بعد أن "ألغت الإدارة العسكرية الاتفاقيات التي سمحت لهم بالتمركز على أراضينا".
وفي 3 أغسطس/آب الماضي، أعلن المجلس العسكري الانقلابي في النيجر إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، الأمر الذي رفضته باريس بحجة افتقار الانقلابيين إلى الشرعية.
وقال أمين: "إنهم (الفرنسيين) في وضع غير قانوني، لكنني أعتقد أن المباحثات الجارية يجب أن تسمح لهذه القوات بالانسحاب من بلادنا بسرعة كبيرة".
وللنيجر أهمية بالغة حالياً بالنسبة إلى الفرنسيين، خصوصاً بعد سحب قواتهم من مالي إثر انقلاب 2020 وبعدها بوركينا فاسو العام الماضي، ما أثّر بالنفوذ الفرنسي في هذه المنطقة.
وتظاهر عشرات الآلاف في نيامي، نهاية الأسبوع الفائت، قرب القاعدة العسكرية الفرنسية، مطالبين برحيل القوات التي تتمركز هناك.
(الأناضول، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
