قبلت لجنة الاستئناف بمحكمة طرابلس الابتدائية الاستئناف المقدم من ثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، وهم فتحي بن شتوان، أحد رموز النظام السابق، وسلامة الغويل، وعثمان البصير، وألغت أحكام لجان الطعون بإسقاطهم من القائمة، بحسب مصادر ليبية مسؤولة.
كما كشفت المصادر ذاتها، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، النقاب عن قبول الاستئناف المقدم من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في أحد أحكام لجنة الطعون، وقررت تأجيل النظر في استئنافه على ثلاثة طعون أخرى إلى جلسة الغد.
كما أجلت اللجنة النظر في استئناف المرشح الرئاسي فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة، الطعن ضد المترشح الرئاسي خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة.
وفي السياق، ألغت محكمة سبها جلسة النظر في الطعن المقدم من محامي سيف الإسلام لاستبعاده من قائمة المترشحين الأولية، المعلقة منذ الأحد الماضي، والمقرر عقدها اليوم، وبحسب ذات المصادر، فإن المحكمة خاطبت المجلس الأعلى للقضاء بأن سبب إلغاء الجلسة تغيب القاضي ومستشاريه عن الجلسة اليوم.
وكان محامي سيف الإسلام، خالد الزائدي، قد حضر إلى مقر المحكمة في سبها، بعد انسحاب مليشيا تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر كانت تحاصر مقر المحكمة منذ أيام، بعد أن حضر أحد المستشارين، لكن الأخير غادر قبيل حضورهم بقليل، قبل أن تقرر المحكمة إلغاء الجلسة مساء اليوم وتخاطب مجلس القضاء بذلك.
وفيما يرجح أن يفصل المجلس الأعلى للقضاء في مصير طعن سيف الإسلام القذافي، جدد أنصار الأخير وقفتهم الاحتجاجية أمام محكمة سبها للتنديد بـ"انتهاك حرمة القضاء والمساس به"، مطالبين بحق سيف الإسلام في الترافع أمام القضاء لإثبات حقه في الترشح للانتخابات الرئاسية.
ولم تسجل محكمة بنغازي أي طلب للاستئناف خلال ساعات اليوم، بينما سجلت محكمة طرابلس 14 طلباً، بُتّ في ثلاثة منها، بالإضافة لأحد الطلبات المقدمة من الدبيبة، وأجلت الباقية إلى جلسة الغد.
وبانتهاء مرحلة الطعون، مساء أمس الاثنين، بدأت اليوم مرحلة الاستئناف على الطعون أمام لجان الاستئناف في المحاكم الابتدائية الثلاث، في طرابلس وبنغازي وسبها، لمدة 72 ساعة، قبل أن تعلن لجان الاستئناف أحكامها في الطعون على أحكام لجان الطعون، وفقاً للجدول الزمني للمرحلة الانتخابية المعلن من المفوضية العليا للانتخابات.
ولم تعلن المفوضية ولا لجان الطعون، عن الأحكام الخاصة بالطعون المقدمة أمامها في دوائرها الثلاث، حيث من المقرر أن تعلن المفوضية عن القائمة النهائية للمترشحين وفقاً لأحكام لجان الاستئناف التي بدأت أعمالها اليوم.
وتتواصل لجان الاستئناف مع الإدارة القانونية للمفوضية التي تتولى إبلاغ ذوي المصلحة عن نتائج مرحلة الطعون والاستئناف.
ولقي حصار مليشيا حفتر استنكاراً رسمياً واسعاً، فقد جددت الحكومة ووزارتا العدل والداخلية استنكارها للحادث، فيما طالبت البعثة الأممية في ليبيا بالسماح للقضاة بممارسة مهامهم في مقر المحكمة.
وفيما لم توضح قيادة مليشيات حفتر موقفها من تبعية المليشيا التي حاصرت مقر المحكمة، عبّرت البعثة الأممية عن قلقها البالغ من استمرار إغلاق مقر المحكمة وتهديدات القضاء، وحذرت "من أي عمل قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية".