ليبيا: اكتشاف ثلاث مقابر جماعية في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة الليبية للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأحد، اكتشاف فرقها ثلاث مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة، جنوبي طرابلس.

وأوضحت الهيئة الحكومية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أنها ستبدأ انتشال الجثث من داخل المقابر بدءاً من يوم غد الاثنين. 

وخلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الهيئة في عدة بيانات متتالية، اكتشافها خمس مقابر جماعية، قرب مكب عام للقمامة في مدينة ترهونة، حيث انتشلت منها 25 جثة، قبل أن تعلن عن ارتفاع عدد الجثث المنتشلة إلى 35. 

وكانت الهيئة قد أكدت أن فرقها تواصل البحث في مناطق ترهونة ومحيطها عن مقابر جديدة، فيما أكد المتحدث الرسمي باسمها عبد العزيز الجعفري، في وقت سابق، أن عدد المقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة وصل إلى 80 مقبرة، منها 43 مقبرة جماعية، و37 مقبرة فردية.
وحول الجثث المنتشلة أوضح الجعفري، في تصريح لتلفزيون محلي الأسبوع الماضي، أن عددها وصل إلى 232 جثة، مشيرًا إلى أن عدد البلاغات عن المفقودين من المدينة تجاوزت 350 شخصًا.

واكتشف أهالي المدينة عددًا من المقابر الجماعية بعد انسحاب مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من المنطقة إثر هزيمته العسكرية جنوب طرابلس في يونيو/ حزيران العام الماضي، قبل أن تكلف السلطات هيئة البحث والتعرف على المفقودين الحكومية بالاضطلاع بمسؤولية البحث عن المقابر الجماعية في المدينة.

وفي 25 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن المجلس الرئاسي، على لسان عضوه موسى الكوني، عن اقتراحه إنشاء محكمة خاصة بـ"جرائم ترهونة"، مشبهًا ما حدث في المدينة بـ"الجرائم في البوسنة والهرسك ورواندا".

تقارير عربية

التحديثات الحية

لجنة تقصي الحقائق الأممية تؤكد وقوع مجازر في ترهونة الليبية

وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طالب 56 نائبًا في مجلس النواب بضرورة مثول مرتكبي جرائم المقابر الجماعية في ترهونة "أمام القضاء الليبي"، أو رفع الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية في حال تعذر مثول الجناة أمام القضاء الليبي.

ووصف النواب، في بيان مشترك، واقعة المقابر الجماعية في ترهونة بأنها "أعمال إرهابية"، معبرين عن صدمتهم "مما شاهدوه من أعمال يرقى تصنيفها إلى جرائم ضد الإنسانية".

كما عبر النواب عن استغرابهم لـ"الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم وعدم إدانتها وتتبع مرتكبيها وتوثيقها"، بالإضافة لعدم مساعدة "مدينة ترهونة في التعامل مع هذه الحالة الاستثنائية".

وحمل البيان حينها المسؤولية الأخلاقية والقانونية لكل الجهات المعنية، بما فيها رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والحكومة، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وأكد البيان أن "ما تمر به مدينة ترهونة أمر جلل وفاجعة بكل المقاييس".