ليبيا: الدبيبة يتهم مجدداً مجلسي النواب والدولة بتعطيل الانتخابات

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اتهام مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالوقوف وراء الانسداد السياسي الحاصل في ليبيا.

جاء ذلك في كلمة للدبيبة خلال الاجتماع الأول لمجلس وزراء حكومته في 2023، اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس. وقال الدبيبة إن مجلسي النواب والأعلى للدولة "خيّبا آمال الشعب في إجراء انتخابات حرة ونزيهة"، مضيفاً أن رئيسي المجلسين، عقيلة صالح وخالد المشري "أصابا الشعب الليبي بخيبات أمل متتالية، من خلال سعيهما إلى تقاسم السلطة"، موضحاً أن صالح والمشري "منشغلان دائماً بالبحث عن طرق جديدة للتمديد لنفسيهما، أو تقاسم السلطة عبر صفقات مشبوهة خلف كواليس مظلمة". 

وفيما طالب الدبيبة بضرورة "قطع الطريق على المشككين في مزاعم فساد الحكومة"، تعهد أيضاً بأن عام 2023 "سيكون عام الانتخابات وتوحيد المؤسسات". 

وركز الدبيبة في كلمته على الشأن الاقتصادي لحكومته، مبيناً أنه جرت تسوية مرتبات ما يزيد عن 1.6 مليون موظف حسب جدول المرتبات الموحد، والإفراج عن مرتبات 87 ألف موظف خلال عام 2022، بالإضافة للبدء في إطلاق منظومة للبيانات العامة "ليتمكن الموظفون من متابعة هذه المسائل بعيداً عن الفوضى والبيروقراطية". 

وفي وقت لاحق، نشر المجلس الرئاسي بيانًا على صفحته على "فيسبوك"، مساء الاثنين، داعياً مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتحمل مسؤولياتهما الوطنية، ومؤكداً أن دعوته هذه تأتي "من أجل توحيد الجهود، وتذليل الصعاب أمام التوافق الوطني الذي ينتظره كافة أبناء الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال". 

وجاء في البيان أن "من سمات الأنظمة السياسية على تعددها، هو تعاون السلطات، ووفق هذا المبدأ بنى المجلس الرئاسي مقاربته المتمثلة في عقد لقاء غدامس المعلن عنه يوم الحادي عشر من يناير الجاري، بهدف خلق مناخ مناسب لاتخاذ خطوات تؤدي إلى الانتخابات العامة، وفق قاعدة دستورية توافقية وقانون انتخابات توافقي من قبل مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة". 

وأفاد المجلس بأنه أبلغ اليوم بتعذر مشاركة المجلس الأعلى للدولة في لقاء غدامس "دون توضيح أسباب ذلك، ورغم الترحيب بالدعوة". 

وكان المجلس الرئاسي قد طرح، الأسبوع الماضي، مبادرة تقضي بعقد اجتماع ثلاثي يضم مجلسي النواب والدولة، بالإضافة للمجلس الرئاسي في 11 يناير/كانون الثاني الحالي في مدينة غدامس، غرب البلاد، دون أن يتلقى رداً من المجلسين حتى الآن.  

كما يستعد مجلس النواب أيضاً إلى عقد جلسة اليوم بمقره في بنغازي، برئاسة النائب الأول فوزي النويري، ومن المرجح أيضاً أن يناقش المبادرة التي طرحها المجلس الرئاسي. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل يعزز صمت صالح والمشري حيال دعوة "الرئاسي" الانسداد السياسي؟

من جانب آخر، قالت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي إن المجلس الأعلى للدولة صوّت خلال جلسته، اليوم الاثنين، على رفض دعوة المجلس الرئاسي للاجتماع في غدامس. وأضافت الحامي، في تصريح لـ"العربي الجديد": "كما صوّت أعضاء المجلس على تصريح استئناف الحوار مع مجلس النواب". 

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدولة عن تعليق تواصله مع مجلس النواب، على خلفية رفضه إصدار قانون لإنشاء محكمة دستورية، معلقاً عودة تواصله مع مجلس النواب بتراجعه عن إصدار القانون. 

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن رئيسا المجلسين، عقيلة صالح وخالد المشري، عن اتفاقهما على "عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة العسكرية، حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية". 

لجنة برلمانية لمتابعة قضية المريمي  

على صعيد آخر، ناقش مجلس النواب خلال جلسته في بنغازي، اليوم الاثنين، مستجدات تسليم أبوعجيلة المريمي للولايات المتحدة الأميركية، دون أن يتطرق لمناقشة الدعوة الموجهة إليه من قبل المجلس الرئاسي للاجتماع مع المجلس الأعلى للدولة في غدامس. 

ووفقاً للناطق الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، فإن النواب خلال جلستهم اليوم اتفقوا على "اختيار لجنة برلمانية مكونة من لجنة الخارجية واللجنة التشريعية ولجنة العدل بمجلس النواب" لمتابعة واقعة تسليم المريمي. 

وأضاف أن المجلس قرر أيضاً "مخاطبة السلطة القضائية بتكليف فريق قانوني يتولى الدفاع عن المريمي ومتابعة القضية، ومخاطبة النائب العام بتقديم إحاطة لمجلس النواب حول واقعة التسليم"، مشيراً إلى ضرورة إصدار قرار يتم بموجبه "تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلاً من قبل أي جهة". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

قضية لوكربي من جديد: لغز اختفاء المريمي الذي تتهمه أميركا

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، سلمت حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس الموظف بجهاز الاستخبارات الليبية أبوعجيلة المريمي للولايات المتحدة، التي وجهت له منذ سنة 2020 تهماً بتصنيع القنبلة التي أدى انفجارها لإسقاط طائرة الخطوط الأميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، ما أدى لوفاة 270 شخصاً. 

ولاقى تسليم المريمي موجة من الاحتجاجات في الأوساط الليبية، واتهامات لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بتسليم مواطن ليبي إلى دولة لا تربطها مع ليبيا اتفاقيات تسليم متهمين.