طالب مكتب المدعي العسكري العام في ليبيا، الأحد، مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر "إلى حين امتثالهما للتحقيق".
جاء ذلك في مراسلة وجهها وكيل النيابة في مكتب المدعي العام العسكري محمد غرودة إلى رئيس المفوضية عماد السايح، ونشرتها وسائل إعلام محلية.
وحَمَّلَ وكيل النيابة مفوضية الانتخابات "المسؤولية القانونية في حالة مخالفة ذلك، مع ضرورة موافاتنا بما يفيد الاستلام والإجراءات المتخذة من قبلكم".
وأوضح أن "القضايا المرفوعة ضد سيف القذافي وحفتر تتعلق بقتل مواطنين في منطقة إسبيعة (جنوب العاصمة طرابلس) من قبل المجموعة المسلحة فاغنر (روسية داعمة لحفتر)".
وأردف: "كذلك ملف قضية قتل 26 طالباً بالكلية العسكرية في طرابلس، وواقعة قصف مقر الهجرة غير الشرعية بتاجوراء، وقصف مدينة الزاوية".
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت مفوضية الانتخابات تسلمها ملف ترشح سيف الإسلام، نجل العقيد معمر القذافي، في مكتبها بمدينة سبها.
وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله لـ"لأناضول"، الأحد، إن أمر القبض الصادر من المحكمة بحق سيف الإسلام منذ عام 2011 "لا يزال ساريا ولم يتغير"، وذلك بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
والجمعة، هدد المشاركون في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا، في بيانهم الختامي، بفرض عقوبات على من "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات"، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
