استهدفت طائرات مسيّرة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، ليل الثلاثاء الأربعاء، محيط مدينة الزاوية ومنطقة العجيلات غربي العاصمة الليبية طرابلس، في الوقت الذي أكد فيه المجلس الرئاسي الليبي دعمه للعملية الأمنية التي أطلقتها الحكومة في الساحل الغربي.
وقال شهود عيان، لـ"العربي الجديد"، إنّ القصف طاول مستودعات في منطقة الماية جنوب الزاوية، والعجيلات بغرب الزاوية.
وكانت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أعلنت، الإثنين الماضي، انتهاء المرحلة الأولى من العملية الأمنية التي أطلقتها، الخميس الماضي، في الساحل الغربي، وبدء المرحلة الثانية ضد "أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر"، مؤكدة استمرار العملية "حتى تحقق أهدافها المرجوة".
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها في المرحلة الأولى "دمرت 7 قوارب معدة للاتجار بالبشر و6 مخازن أسلحة ومعدات لتجار المخدرات والعصابات الإجرامية و9 صهاريج تُستخدم لتهريب الوقود".
وشملت الضربات الجوية، منذ الخميس الماضي، عدة مواقع داخل مدينة الزاوية، وخارجها في مدن صبراتة وصرمان والعجيلات وبئر غنم.
من جانبه، أكد المجلس الرئاسي دعمه للعملية الأمنية التي تجريها الحكومة في الساحل الغربي، وتأييده لمطالب أهالي مدينة الزاوية في فرض الأمن ومحاربة الجريمة وأوكارها.
وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش، برئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، برفقة رئيس الأركان، الفريق محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي، اللواء صلاح النمروش، مساء الثلاثاء.
ويأتي موقف المجلس الرئاسي بعد يوم من تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، التي اتهم فيها الدبيبة بالسعي لتصفية حسابات سياسية من خلال العملية، مؤكداً أنه اتصل بالمنفي والحداد والنمروش وأكدوا له عدم علمهم بالعملية وتفاصيلها.
وإثر إعلان المجلس الرئاسي، صحبة الحداد والنمروش، تأييده للعملية الأمنية، بادر المشري بتوجيه الشكر إلى المجلس الرئاسي لــ"استجابته بتوليه قيادة ملف مكافحة الجريمة والتهريب بالتنسيق مع رئاسة الأركان والنائب العام، وإيقاف محاولة توظيفه سياسياً من قبل رئيس الحكومة" على الرغم من عدم إعلان المجلس الرئاسي توليه قيادة العملية.
وإلى جانب المشري أصدر مجلس النواب بياناً، الإثنين، استنكر فيه القصف الجوي على مدينة الزاوية، معتبراً أنه تنفيذ لــ"تصفية لحسابات سياسية وليس لمكافحة التهريب كما يدعي منْ وراءه".
وبالتزامن، أصدرت سفارتا الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، بيانين منفصلين، أكدتا فيه مراقبتهما للأوضاع في الزاوية عن كثب، وطالبتا جميع القادة الليبيين بـ"خفض التصعيد، واتخاذ كل الاحتياطات لحماية أرواح المدنيين".