ليبيا: تضارب بشأن قانون إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء

أكد مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، أنّ قانون "تعديل النظام القضائي"، المثير للجدل، الذي سربته وسائل إعلام ليبية في 13 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، "صادر عن مجلس النواب ولا يجوز المساس به إلا عبر المجلس نفسه".

وتجاهل مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب الليبي تأكيداً سابقاً لرئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري بشأن بطلان صدور القانون عن مجلس النواب.

وجاء تأكيد مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب الليبي على صحة صدور القانون خلال خطاب موجّه من مدير شؤون رئاسة مجلس النواب أسامة المسماري إلى المستشار محمد الحافي، بصفته رئيساً للمحكمة العليا دون صفته الأخرى، كونه رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس. 

وكان الحافي قد بعث، في وقت سابق، خطابا إلى "مكتب النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية" بشأن عدم الاعتداد بالقانون الصادر عن مجلس النواب، والإبقاء على هيكل المجلس الأعلى للقضاء استناداً إلى قانون إنشائه الصادر عام 2006. 

تساؤلات عن كيفية إصدار القانون والتصويت عليه

وإثر تداول وسائل إعلام ليبية نسخا من قانون تعديل النظام القضائي، كشف مراقبون أنّ مسودته أعدّها مجلس النواب الليبي عام 2018، واستأنف جلسة بشأنه في سبتمبر/أيلول 2019 دون أن يصدره، وسط تساؤلات عن كيفية إصداره والتصويت عليه، بالإضافة لتوقيته الحساس، إذ يواجه المجلس الأعلى للقضاء ضغوطاً تتعلّق بفصله في قضايا الطعون المقدّمة ضد المرشحين للانتخابات الرئاسية. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: عقيلة صالح بين العودة إلى رئاسة مجلس النواب والحفاظ على ترشحه

واللافت أنّ تسريب نص القانون الصادر عن مجلس النواب الليبي بخصوص إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، جاء بعد يوم واحد من بيان لمجلس القضاء كشف فيه كواليس ما يعانيه رجال القضاء أثناء عملهم في النظر في الطعون ضد المرشحين في الانتخابات الرئاسية وقبولها، موضحاً أنّ رجال القضاء تعرضوا لـ"التهديد والترهيب"، واتهموا بــ"الرشوة"، في "حملة مشبوهة بهدف النيل منهم". 

وتزامن بيان النويري مع إعلان المجلس الأعلى للقضاء عن عقد أول اجتماع، وفقاً للتعديل الذي نصّ عليه القانون المسرب، الذي يقصي الحافي من منصبه كرئيس لمجلس القضاء، ويعين نائبه المستشار مفتاح القوي خلفاً له. 

وتعليقاً على اجتماع مجلس القضاء بإدارته الجديدة، أكد الحافي، في تصريحات سابقة لــ"العربي الجديد"، أنه لم يسلّم رئاسة مجلس القضاء الأعلى لنائبه، موضحاً أنّ إصدار أي قانون يمسّ المؤسسة القضائية "يجب اشتراك مجلس القضاء فيه". 

وأكد النويري أنّ المجلس الأعلى للقضاء "لم يحل أي مقترح لمجلس النواب بشأن إعادة تعديل القانون ولم يجر عليه تعديل منذ إنشائه عام 2006 لعدم الحاجة إلى ذلك".

توجس عقيلة صالح من قرارات النويري

ورغم تضمين مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب الليبي رأي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن صحة صدور القانون عن مجلس النواب، إلا أنه لم يصدر عن صالح، بل صدر عن مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: حوار جديد بين مجلسي النواب والدولة.. بحث حل أم سبيل للمماطلة؟

ويعد الخطاب أول إجراء ضمني لصالح، في وقت أكدت فيه مصادر برلمانية لــ"العربي الجديد"، في تصريحات سابقة، أنه لم يحسم أمره بعد بشأن عودته لممارسة أعماله كرئيس للمجلس، والتي تخلّى عنها بترشحه لانتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما كشفت المصادر ذاتها عن توجس صالح من النيات التي تقف وراء قرارات النويري، خصوصاً توسعه في تشكيل اللجان النيابية لتوسيع دائرة المشاركة، مؤكدة أنّ صالح أبدى مخاوفه بشكل فعلي لبعض مستشاريه من شعوره بتسرّب قرار المجلس من يده.

وخلال تولي النويري رئاسة مجلس النواب الليبي بالتكليف، إبان تفرّغ صالح للاستعداد للانتخابات الرئاسية، شكّل في أقل من شهر ثماني لجان نيابية، أولاها لجنة لمتابعة عمل المفوضية في العملية الانتخابية، ولجنة لإعداد خريطة طريق للمرحلة المقبلة، وست لجان أخرى لمتابعة توحيد المناصب السيادية، ما جعل إدارته لجلسات المجلس تلقى استحساناً كبيراً من قبل طيف من النواب.