حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة الدبيبة تنال ثقة مجلس النواب في سرت
منح النواب الليبيون المجتمعون في سرت، اليوم الأربعاء، الثقة بالإجماع لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في وقت دعا فيه الأخير إلى تدارك فترة الانقسام في البلاد.
وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عن منح الثقة لحكومة الدبيبة، بإجماع كل النواب الذين شاركوا بالجلسة، بواقع 132 صوتاً.
وقال صالح، أثناء تلاوته نتيجة التصويت: "على الحكومة أن تعلم أن ولايتها تنتهي يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، الموعد المقرر للانتخابات، وبعدها تتحول إلى حكومة تسيير أعمال حتى تنتهي الانتخابات".
ومباشرة بعد حصول حكومته على الثقة، قال الدبيبة، في كلمة مباشرة: "أدعو اليوم لتعويض فترة الانقسام في ليبيا، فهناك استحقاقات تنتظرنا، أبرزها قانون الموازنة الموحدة وقانون الانتخابات".
وأضاف أن حكومته "ستلتزم بإجراء الاستحقاقات في مواعيدها"، في إشارة إلى تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات بحلول 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
مباشرة بعد حصول حكومته على الثقة، دعا الدبيبة إلى "تعويض فترة الانقسام في ليبيا، إذ هناك استحقاقات تنتظرنا، أبرزها قانون الموازنة الموحدة وقانون الانتخابات"
ودعا رئيس الحكومة الليبية مجلس النواب إلى "الاستمرار في عقد جلساته بشكل موحد، وتغليب المصلحة الوطنية"، مؤكداً أن حكومته هي "حكومة كل الليبيين".
وخاطب النواب قائلاً: "هناك الكثير من الاستحقاقات لا تزال تنتظركم، مثل اعتماد قانون الانتخابات وقانون الحكم المحلي والموازنة العامة للبلاد، ولا بد من الاستمرار في توحدكم يا نواب الأمة الليبية"، داعياً إلى "تناسي أحقاد الماضي وتجاوز الحدود الوهمية التي خلقناها، والعمل من أجل ليبيا، فالحكومة لن ترفع إلا شعار ليبيا الموحدة فقط"، مؤكداً التزامه بدعم المجلس الرئاسي في استحقاق المصالحة الوطنية، وفي إنجاز استحقاق الانتخابات، من خلال دعم المفوضية العليا للانتخابات.
وتابع: "لا مركزية للدولة ولا للأقاليم، بل سنقيم الحكم المحلي الفعال، ولن تتكرر الحرب مرة أخرى، ولن نقاتل بعضنا، وسوف استمع لشكاوى كل الناس الذين يعانون في كل مكان ومدينة"، متوجهاً بالشكر إلى "كل الدول الصديقة والشقيقة التي رعت الحوار السياسي، وبعضها استضافته، وكان نتاجه اجتماع مجلس النواب اليوم".
وفي وقت لاحق، أعلن الدبيبة أن حكومته ستؤدي اليمين الدستورية، الاثنين المقبل، بمقر مجلس النواب في بنغازي.
تشكيلة الحكومة
وحصل "العربي الجديد"، على تشكيلة الحكومة بعد إجراء التعديلات عليها، إذ تم تأجيل تسمية وزيري الخارجية والدفاع حتى إجراء مزيد من التشاور، وجاءت القائمة كالتالي:
- نائب رئيس الوزراء: حسين عطية القطراني
- نائب رئيس الوزراء: رمضان أحمد بوجناح
- وزير الزراعة: حمد عبدالرزاق المريمي
- وزير الموارد المالية: طارق عبدالسلام أبوفليقة
- وزير الثروة الحيوانية والبحرية: توفيق سعيد الدرسي
- وزير الرياضة: عبد الشفيع حسين الجويفي
- وزير التخطيط: كامل بريك الحاسي
- وزير الصحة: علي محمد الزناتي
- وزير التربية والتعليم: موسى المقريف
- وزير السياحة والصناعات التقليدية: عبد السلام عبد الله تيكي
- وزير الداخلية: خالد التيجاني مازن
- وزير البيئة: إبراهيم العربي منير
- وزير العمل والتأهيل: علي العابد أبوعزوم
- وزير الشؤون الاجتماعية: وفاء أبوبكر الكيلاني
- وزير الثقافة والتنمية المعرفية: مبروكة عثمان أوكي
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي: عمران محمد عبد النبي
- وزير التعليم التقني والفني: يخلف سعيد سيفاو
- وزير الصناعة والمعادن: أحمد علي عمر
- وزير العدل: حليمة إبراهيم عبدالرحمن
- وزير الخدمة المدنية: عبدالفتاح صالح الخوجة
- وزير المواصلات: محمد سالم الشهوبي
- وزير الإسكان والتعمير: أبوبكر محمد الغاوي
- وزير الحكم المحلي: بدر الدين الصادق التومي
- وزير الشباب: فتح الله عبداللطيف الزني
- وزير الاقتصاد والتجارة: محمد الحويج
- وزير النفط والغاز: محمد أحمد عون
- وزير المالية: خالد المبروك عبدالله
- وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان: أحمد فرج المحجوب
- وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية: وليد عمار اللافي
- وزير الدولة لشؤون الهجرة: اجديد معتوق اجديد
- وزير الدولة لشؤون رئيس ومجلس الوزراء عادل جمعة عامر
- وزير الدولة لشؤون المرأة: حورية خليفة ميلود
- وزير الدولة للشؤون الاقتصادية: سلامة إبراهيم الغويل
وأمس الثلاثاء، عُلّقت جلسة مجلس النواب لإتاحة الوقت للنواب للتداول والتشاور حول التشكيلة الوزارية بعد عرضها من قبل الدبيبة، بواقع 27 وزارة، بالإضافة إلى ستة وزراء دولة.
وأكد الدبيبة، أمس، أنه استبعد من تشكيلته الوزارية كل الشخصيات التي كانت تشغل مناصب في حكومات ليبيا السابقة منذ عام 2011، مشدداً على رغبته في إتاحة الفرصة للدماء الجديدة والشباب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
