أبدى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الخميس، استعداده لاستئناف مشاورات لجنة المسار الدستوري، بعد الدعوة التي وجهها إليه مجلس النواب في هذا الشأن.
وأكد عضو لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب عبد الهادي الصغير أن المجلس الأعلى للدولة "رد بالاستجابة للدعوة"، موضحاً أن مجلس الدولة أبدى استعداده لاستئناف المشاورات حول القاعدة الدستورية للانتخابات "في أقرب وقت".
وفيما رجح الصغير، خلال تصريحه لـ"العربي الجديد"، أن تبدأ اللجنة في اجتماعاتها "خلال الأسبوع المقبل"، أشار إلى أن مكان الاجتماع لا يزال يجري التشاور مع مجلس الدولة حوله إذا ما كان داخل ليبيا أو خارجها.
ووفقاً للصغير، فإن المشاورات والنقاش بين أعضاء لجنة المسار الدستوري ستتركز حول "النقاط الخلافية" بهدف حسمها والاتفاق حولها قبل إحالة القاعدة الدستورية إلى مجلسي النواب والدولة "للتصويت عليها".
وجاءت استجابة مجلس الدولة لاستئناف مشاورات المسار الدستوري بعد دعوة وجهها الصغير، بتكليف من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث نشر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أمس، على صفحته الرسمية بالـ"فيسبوك"، صورة الدعوة.
وبحسب نص الدعوة، فإن استئناف اللجنة مشاوراتها يأتي "تأسيساً على توافقات لجنة المسار الدستوري المشتركة"، التي عقدت اجتماعاتها بالعاصمة المصرية القاهرة، وبناء على "الاتفاق المبدئي بين رئيسي مجلس النواب والدولة المعلن في الخامس من يناير/ كانون الثاني الحالي.
ويهدف الاجتماع لـ"وضع إطار دستوري يكون حجر الأساس لإدارة مرحلة ما قبل الانتخابات الشاملة، ويمهد لإجرائها في أقرب الآجال وأحسن الظروف"، وذلك "تجسيداً لتوافقات اللجنة في القاهرة، ورغبة في وضعها بصيغة نهائية"، على أن تعد اللجنة المشتركة تقريراً شاملاً بنتائج أعمالها، للعرض على المجلسين من أجل اعتمادها، كل حسب نظامه ولائحته الداخلية.
ومنذ يونيو/حزيران الماضي، توقفت اجتماعات لجنة المسار الدستوري، التي انعقدت في القاهرة خلال أشهر إبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران، بعدما انتهت من وضع "القاعدة الدستورية" للانتخابات، مستثنية شرطين من شروط الترشح للانتخابات جرى حولهما خلاف كبير بين ممثلي المجلسين في اللجنة، وهما أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح، وقررت إحالة البت فيهما لرئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري، لكن الأخيرين اجتمعا في العاصمة التركية أنقرة، نهاية يونيو، دون أن يفصلا في الشرطين.
وفي الخامس من يناير/ كانون الثاني الحالي، أعلن صالح والمشري، من القاهرة، عن اتفاقهما على وثيقة دستورية للانتخابات، وطلبا من لجنة المسار الدستوري إحالة الوثيقة للمجلسين من أجل التشاور والموافقة حول موادها، في ظل ترجيحات حول إمكانية حسم شرطي الترشح الخلافيين عبر استفتاء عام.
ويأتي عزم المجلسين على استئناف مشاورات لجنة المسار الدستوري بعد أقل من يومين من عودة الخلافات بين صالح والمشري، فبعدما وصف صالح، خلال كلمة له في اجتماع مجلس النواب، الثلاثاء، اتفاقه مع المشري، المعلن في القاهرة في الخامس من يناير الحالي، بـ"اللفظي فقط"، واعتبر أن مجلس النواب جسم "استشاري" ولا يحق له "إصدار وثيقة دستورية"، وأن مجلس النواب هو "الجسم التشريعي الوحيد في ليبيا"، رد المشري بتغريدة على حسابه الخاص، مساء اليوم ذاته، مفاده أنّ من أراد التوافق فيده ممدودة ومن أراد خلافه "فلن يحصد إلّا سوء نواياه".
وخلال كلمته، طلب صالح تشكيل لجان برلمانية، منها لجنة لوضع تصور للقاعدة الدستورية، كما أمهل المجلس الأعلى للدولة 15 يوماً للرد على مجلس النواب بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
