ليبيا: مجلس النواب يحيل قانون انتخاب رئيس الدولة لمفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى يجدد رفضه

أحال مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، نسخة من قانون انتخابات رئيس الدولة إلى المفوضية العليا للانتخابات دون أن يعقد جلسة للتصويت عليه من قبل النواب، في وقت اعترض المجلس الأعلى للدولة على إصدار مجلس النواب للقانون دون مشاركته في إعداده. 

ووفقا للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، فإن مكتب رئيس مجلس النواب أحال قانون انتخاب رئيس الدولة وصلاحياته واختصاصاته إلى كل من المفوضية العليا للانتخابات، وكذلك إلى البعثة الأممية و"كافة الجهات ذات الاختصاص في ليبيا". 

وأكد المريمي، في تصريحات صحافية اليوم الخميس، على أحقية مجلس النواب في إصدار قوانين الانتخابات والتشريعات اللازمة لها استنادا إلى الإعلان الدستوري (الدستور المؤقت) "دون الرجوع إلى أي أجسام أخرى"، في إشارة إلى المجلس الأعلى للدولة. 

وخلص المريمي إلى أن إحالة المجلس لقانون الانتخابات إلى المفوضية "جاءت بعدما أصبح قانونا قابلا للتنفيذ وملزما"، لكن المجلس الأعلى للدولة طالب مفوضية الانتخابات بعدم التعامل معه. 

وبعد فشل ملتقى الحوار السياسي، خلال أكثر من لقاء، آخرها يوم 11 أغسطس/ آب الماضي، في التوافق حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، قدم مجلس النواب مقترحا لقانون انتخاب رئيس الدولة، دون طرح أي إطار يتعلق بالانتخابات البرلمانية. 

وخلال جلسة عقدها مجلس النواب، يوم 17 أغسطس/ آب الماضي، لمناقشة مقترح القانون، والتي اضطر خلالها إلى رفعها بسبب مشادات كلامية واشتباك بالأيدي بين النواب، أعلن الأخير عن موافقة النواب بالأغلبية على مواده الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الدولة. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجامعة العربية ترحّب بالإفراج عن 8 من الموقوفين في ليبيا

ورغم أن رئاسة مجلس النواب أعلنت، خلال الجلسة، عن تأجيل استكمال مناقشة المواد الأخرى في القانون في جلسات لاحقة دون أن تحددها، إلا أن المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق، أعلن بعدها عن إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لصياغته بشكل نهائي قبل طرحه أمام النواب للتصويت، وهو ما لم يحدث حتى الآن. 

ولم يوضح المريمي ما إذا كان المجلس الأعلى من بين "الجهات ذات الاختصاص" التي أحال لها مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة، لكن المجلس الأعلى جدد، اليوم الخميس، رفضه لتفرد مجلس النواب بإصدار القانون، مؤكدا أن الخطوة تعد "مخالفة دستورية". 

وقال: "نرفض استمرار رئيس مجلس النواب في خرق النصوص الواضحة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن، بل والنظام الداخلي لمجلس النواب نفسه، في محاولة منه للاستحواذ على سلطات لا يملكها"، معتبرا أن "إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة بشكل أحادي يهدف إلى عرقلة الانتخابات المقبلة". 

وأشار المجلس إلى تأكيد أطراف دولية، بما فيها البعثة الأممية، على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي ونصوصه لـ"التوافق بين المجلسين في اقتراح قوانين الانتخابات والتشريعات الأخرى ذات الصلة وإعدادها، ويكون الإقرار فقط من مجلس النواب دون أي تغيير على ما اتفق عليه"، وحمّل مجلس النواب "كل الآثار المترتبة" على أي إجراء أحادي بشأن إصدار قوانين الانتخابات. 

وفي خطوة جديدة، دعا المجلس الأعلى "المحكمة العليا إلى إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للقيام بواجبها المنوط بها لمنع وقوع هذه المخالفة الدستورية"، وطالب مفوضية الانتخابات بـ"عدم التعامل مع أي قانون أحادي الجانب، مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".