أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز قبول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعوتها للاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف بين 28 و29 يونيو/حزيران، بغية مناقشة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.
وعبرت وليامز، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، اليوم الخميس، عن سرورها لقبول صالح والمشري لدعوتها، وحيّت رئاستي المجلسين على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة الأسبوع المنصرم في القاهرة.
2/1 يسرني التأكيد على قبول كل من رئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري، دعوتي للاجتماع في مقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 28-29 يونيو بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) June 23, 2022
وفي العشرين من يونيو/حزيران، أعلنت وليامز عن انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة الدستورية المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمتعلقة بالمسار الدستوري، دون أن يتم إحراز تقدم بشأن التوافق على إطار دستوري للانتخابات.
وعقب ذلك، دعت وليامز رئاستي المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.
وجاء فشل اللجنة قبل يوم من نهاية مدة خريطة طريق جنيف، التي وحّدت السلطة التنفيذية في ليبيا، ونتج منها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
وبعد نهاية أجل الخريطة، طالب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، الإثنين الماضي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة، واعتبر حكومته منتهية الولاية، فيما يصرّ الدبيبة على الاستمرار لحين إجراء الانتخابات.
وفي هذا الشأن، حثت الأمم المتحدة القادة الليبيين على الامتناع عن استخدام تاريخ 22 يونيو/حزيران كأداة للتلاعب السياسي. وأقرّت الأمم المتحدة بأن تاريخ 22 يونيو حدد موعداً لنهاية خريطة الطريق، إلا أنها أشارت لشرط إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل هذا التاريخ، وأوضحت أن هذا "لم يحدث".
وجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ليلة أمس، حثّ فيه القادة الليبيين على ضرورة التوافق على قاعدة دستورية سليمة، تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساسها.
وقال: "أولويتنا إجراء انتخابات عامة في ليبيا، ونهدف إلى دعم الاستقرار والحفاظ على الهدوء وعدم الانجرار إلى التصعيد، ولا نزال على قناعة راسخة بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتجديد الشرعية لجميع المؤسسات في ليبيا".
مقتل مدنين اثنين أمام صالة أفراح في العاصمة طرابلس بسبب اشتباكات بين عناصر مسلحة
إلى ذلك، قُتل مدنيان اثنان وأصيب آخرون في تبادل إطلاق للنار بين عناصر تابعين لجهاز الدرع لمكافحة الإرهاب، وجهاز دعم الاستقرار، ليل الأربعاء، وسط العاصمة طرابلس.
ووفقاً لمصدر أمني تابع لمديرية أمن العاصمة طرابلس، فإنّ اشتباكاً بالأسلحة الخفيفة حدث، ليل الأربعاء، أمام صالة أفراح بمنطقة زاوية الدهماني، أدى إلى مقتل مواطنين أثنين، الأول شاب في العشرينيات من عمره أصيب بطلق ناري أثناء مشاركته في الفرح، بينما توفي الثاني صباح اليوم الخميس في المستشفى متأثراً بجراحه، بعدما أصيب أثناء مروره أمام الصالة.
وفيما أكد المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لــ"العربي الجديد"، إصابة ثلاثة مواطنين آخرين بجروح متفاوتة، أوضح أنّ الاشتباك الذي لم يدم أكثر من نصف ساعة، حدث بين عناصر من جهازي الردع ودعم الاستقرار، التابعين لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، على خلفية حضور أحد أفراد جهاز دعم الاستقرار، رفقة عناصر من زملائه على متن سيارة مسلحة، إلى صالة الأفراح لتقديم واجب التهنئة، قبل أن ترصد فرق جهاز الردع وجود السيارة المسلحة في الحي الخاضع لسيطرتها.
وأضاف "حاصر عناصر الردع السيارة المسلحة وأضرموا فيها النيران بعدما تبادلوا إطلاق النار بشكل عشوائي مع المسلحين التابعين لجهاز دعم الاستقرار، ما تسبب بحالة ذعر شديد في الحي، لا سيما في محيط صالة الأفراح التي كانت مكتظة بالعائلات".
وشدد المصدر على أنّ الهدوء عاد إلى المنطقة، فجر اليوم الخميس، فيما جرت اتصالات كثيفة من قبل قيادات مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس لتطويق الخلاف ووأده بين قيادة الجهازين.
وتشهد طرابلس والمدن الليبية عموماً انتشاراً للكتائب المسلحة التي تقع في ما بينها اشتباكات بين الحين والآخر، وتكون أسبابها في الغالب مناطق النفوذ أو الاصطفاف السياسي أو المشاكل الفردية في بعض الأحيان، وآخرها اشتباكات مسلحة عنيفة دامت لساعات، ليل العاشر من الشهر الجاري، بين أفراد من كتيبة النواصي، وجهاز دعم الاستقرار، بجانب متنزه عائلي، أدت إلى حالة من الذعر بين العوائل الموجودة في المتنزه، دون أن تسفر عن خسائر بشرية.