ماذا بعد الاعتراف الثلاثي الأوروبي بفلسطين

يعدّ اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية على حدود 1967، تطوراً كبيراً في مسار عدالة القضية الفلسطينية، وأثراً من آثار نجاح المقاومة الفلسطينية في تحقيق تغيير في التوازنات الدولية، خصوصاً أن الدول المعترفة لها ثقلها ووزنها الأوروبي والدولي. لكن قراءات أخرى يمكن أن تقدّم وجهاً آخر لهذه الاعترافات. لعل أول ما يُرصد في سياق متابعة رد الفعل الإسرائيلي حيال قرارات إسبانيا وأيرلندا والنرويج، هو التصريح بالرفض والتنديد بالقرارات، من دون أي إجراءات قاسية ضد تلك الدول كقطع العلاقات أو تجميدها، وكل ما صدر هو الإعلان عن وقف خدمات القنصلية الإسبانية في القدس المحتلة، وتوجيه توبيخ دبلوماسي للسفراء، مع استدعاء الاحتلال سفراءه من الدول الثلاث.

وعلى الرغم من أن قرار الاعتراف من الدول الثلاث يبقى خطوة سياسية، إلا أنه يحمل في طياته ضغطاً على الاحتلال، وأيضاً على الدول الأوروبية الأخرى التي لم تعترف بعد بدولة فلسطينية للقيام بهذه الخطوة والدفع نحو الوصول إلى تطبيق حل الدولتين. كما يُفترض أن يحفز القرار دولاً أخرى على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لفلسطين في عواصمها، وأكثر من ذلك فالسويد والمجر وبولندا وسلوفاكيا من الدول المعترفة بفلسطين كدولة ذات سيادة منذ سنوات طويلة، ولا تزال هي الأخرى تحجم عن تحمل تبعات هذا الاعتراف وفقا للقانون الدولي.

من هذه الزاوية وفي ظل ما يواجهه الكيان الصهيوني من خسائر متزايدة على كل المستويات، وأخطرها بالنسبة لداعميه الغضب المتزايد الذي تعكسه الاحتجاجات والتظاهرات الرافضة للجرائم في غزة، تكبر الحاجة لضرورة التمهيد للاعتراف بفلسطين ومنحها عضوية كاملة في الأمم المتحدة كطريق لفتح المجال أمام التسويات والمفاوضات السياسية لإقامة دولتين وفقاً للقانون الدولي، لا لشيء إلا لإنقاذ وضع الكيان الصهيوني المتهاوي حتى وإن اضطر الأمر الى انسحابه من المناطق التي احتلها عام 1967. مثل هذه القراءة تنطلق من واقع سؤال معاكس لما هو متداول عن وضع غزة بعد الحرب، ويبدو أن بسالة المقاومة في غزة فرضته في أوساط داعمي الكيان الصهيوني، وهو: ما وضع الكيان بعد الحرب؟