ماذا وراء الاعتقالات الواسعة في صفوف حركة النهضة التونسية؟

شنت السلطات التونسية في الأيام الأخيرة حملة اعتقالات شملت العشرات من قيادات ومنتسبي حركة النهضة من مختلف ولايات البلاد، وأكدت الحركة أنه "في ظرف أيام قليلة، شنّت السلطة حملة اعتقالات واسعة طاولت العشرات من مناضلي حركة النهضة في مختلف جهات البلاد". 

ونددت الحركة، في بيان، أمس الخميس، بما يتعرّض له "مناضلوها ومناضلاتها من اعتقالات تعسفية وظالمة"، وطالبت بـ"وقف الملاحقات والتنكيل بمناضليها وإطلاق سراح كل من طاولهم الاعتقال"، واعتبرت أن "هذه الاعتقالات (تأتي) استرسالاً في توتير المناخ السياسي العام واستمراراً في حملات التصعيد ضد القوى السياسية المعارضة ومواصلة لسياسة الخنق والمحاصرة ضد الأصوات الحرة استباقاً لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بتاريخ 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024".

وكانت "النهضة" قد أشارت، منذ يومين، إلى "اعتقال عضو المكتب التنفيذي محمد القلوي، والكاتب العام الجهوي ببنعروس محمد علي بوخاتم، وبعض الإخوة الآخرين من طرف الأمن ليلة 9 سبتمبر/ أيلول".

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ "حركة النهضة تتابع موجة الاعتقالات التي شملت مناضلي الحركة وعددهم بالعشرات"، موضحاً أنّ "الميزة التي تجمع هؤلاء أنهم من مناضلي مسار العدالة الانتقالية بعد الثورة، وقضوا سنوات في السجون والاعتقالات قبل الثورة، وشاركوا بعدها في عدة نضالات مدنية سلمية ومؤتمرات تشمل العدالة الانتقالية من أجل الحقيقة والإنصاف"، مبيناً أن "هذا ما يجمع أغلب المعتقلين الذين شملتهم الإيقافات الأخيرة".

ولفت الخميري إلى أن "الإيقافات شملت أشخاصاً من النساء والرجال متقدمين نسبياً في السن، أغلبهم فوق 55 و60عاماً"، مؤكداً أنّ "الحالة الصحية لأغلبهم صعبة، وقد فوجئت أغلب العائلات بذلك"، مبيناً أنه من الواضح أن الاعتقالات "تدخل في سياق وزمن مرتبط بالانتخابات" مشدداً على أن "اعتقالهم ظالم".

وأشار الخميري إلى أن "تمسك هؤلاء بالنضال السلمي في إطار العدالة الانتقالية لا يبرر إيقافهم ولا اعتقالهم ولا بد من إطلاق سراحهم فوراً"، وطالب الجميع "مكونات مدنية وسياسية بالتعبير على تضامنهم مع رجال ونساء عُرفوا بنضالهم، والمطالبة بإطلاق سراحهم"، مؤكداً أنه من "الواضح أن هؤلاء معروفون في جهاتهم بالنضال من أجل العدالة الانتقالية".

وأوضح المتحدث أن "المحامين بصدد متابعة هذا الملف الذي لن يزيد أوضاع البلاد إلا تأزماً، وهذا الأمر يسيء لسمعة البلاد ويقدم صورة سلبية". ونفى الخميري أن "تكون أسباب الإيقافات كما يروّج البعض متعلقة بالتعويضات المتحصل عليها بعد الثورة، لأن أغلبهم ظروفه الاجتماعية صعبة"، مؤكداً أن "الافتراءات حول التعويضات مستمرة خاصة منذ 25 يوليو/ تموز 2021".

وقال الناشط العربي القاسمي، في تدوينة له على موقع فيسبوك، إنّ الموقوفين "من مناضلي النّهضة أناس في السّتين والسّبعين من العمر وأكثر. جمعتهم أوضاعهم الاجتماعية والصّحية، والنّضال في مسار العدالة الانتقالية" مؤكداً أن "من يتحدث عن أموال التّعويضات فليذهب إلى مراكز الإيقاف ليرى الأحوال الاجتماعية والأجسام التي أنهكها الاعتقال والأمراض" .

ودوّن النائب السابق والناشط السياسي، ياسين العياري، على "فيسبوك"، اليوم الجمعة، "في الليل يتم اعتقال أكثر من مائة مواطن ومواطنة من حركة النهضة، جلهم مساجين سياسيون سابقون، أعمارهم فوق الستين عاماً نقلهم بوليس (قيس) سعيّد للسجون بلا ذنب، ظلماً وتنكيلاً"، مضيفاً "من يريد رؤية أموال التعويضات يذهب إلى مراكز الإيقافات، ليرى عيّنة منهم كيف تعيش وحالتهم، ربما يعود له شاهد العقل ويفهم حجم الكذب".

أخبار

التحديثات الحية

اعتقالات في صفوف حركة النهضة التونسية

وكانت السلطات التونسية اعتقلت رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في 17 إبريل/ نيسان 2023، بسبب تصريحات في مسامرة رمضانية لجبهة الخلاص المعارضة، كما أصدر القضاء أمراً بسجن رئيس الوزراء التونسي السابق ونائب رئيس حزب النهضة، علي العريض، في ما يعرف بملف تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر، ويقبع وزير العدل الأسبق ونائب رئيس الحركة، نور الدين البحيري، في السجن أيضاً. كما اعتقل رئيس حركة النهضة بالنيابة، منذر الونيسي، في 20 سبتمبر/ أيلول 2023، واعتقل الأمين العام للحركة العجمي الوريمي في 15 يوليو/ تموز 2024 إلى جانب عدد كبير من القيادات المركزية والمحلية.