ماذا يريد الصحافيون والأطباء من الحوار المصري؟
قبل أيام من انعقاد "الحوار الوطني" المصري، ناقش عددٌ من أعضاء النقابات المهنية في مصر، مقترحات لعرضها ضمن جلسات الحوار، على أمل أن تمثل الاستجابة لتلك المقترحات "انفراجة في المجال العام".
ومن المقرر أن يبدأ الحوار جلساته، يوم الأربعاء في 3 مايو/أيار المقبل، حول "أولويات العمل الوطني"، وذلك في إطار تكليف ومتابعة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
مقترحات الصحافيين المصريين
ودعت نقابة الصحافيين المصريين، أعضاءها للمشاركة في جلسة مناقشة المقترحات المقدمة للحوار الوطني قبل تقديمها بشكل نهائي إلى الأمانة العامة للحوار، في إطار عدد من المحاور التي أعلن عنها.
وخلصت معظم المقترحات التي تلقتها النقابة من أعضاء الجمعية العمومية إلى "تعديل بعض مواد قانون النقابة التي تقادمت، كالمواد التي تحتوي على كلمات الاتحاد الاشتراكي، التي وردت 6 مرات، ووزارة الإرشاد، ووردت 8 مرات، والجمهورية العربية المتحدة، ووردت 8 مرات، وغيرها من النصوص التي لم يعد لها أساس على أرض الواقع الآن".
ومن ضمن المقترحات التشريعية التي ناقشها الصحافيون أيضاً: أوضاع الصحف الحزبية ومساواتها بالصحف الخاصة في القانون، بالإضافة إلى تعديلات خاصة بتنظيم الصحافة والإعلام، ودور المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة في ذلك، واعتبار "كارنيه النقابة" (دفتر أو سجل) تصريحاً لمزاولة المهنة بالنسبة للصحافيين الميدانيين والمصورين الصحافيين، ما يعني إلغاء تصاريح التغطية والتصوير بالنسبة للمسجلين في النقابة.
كما شملت المقترحات "تعديل قانون النقابة لإعطاء رواد المهنة من الأعضاء على المعاش الحق في التصويت والترشح للانتخابات، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد للمرأة في مجلس النقابة، وعدم استمرار القيادات الصحافية في الصحف القومية وتغييرها كل عامين".
الحملاوي: قبل التحاور يجب الإفراج عن أعضاء النقابات
كما تلقى مجلس نقابة الصحافيين مذكرة موقعة من 200 عضو نقابي، تشمل "مقترحات تخص المناخ العام الممهد للحوار الوطني"، طالبوا فيها بإطلاق سراح جميع المحبوسين، والنظر في قوانين الحبس الاحتياطي لتقليل المدة، وإعطاء الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية مختلف المواضيع الاجتماعية والسياسية، ورفع الحجب عن المواقع الصحافية وغير الصحافية، ومنع الحبس في قضايا الرأي والنشر، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات.
وفي ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، شملت المقترحات إقرار منظومة عادلة للأجور، ولائحة واحدة تحتوي على كادر خاص للأعضاء، وتفعيل القانون في ما يخص إلزام المؤسسات الصحافية بتطبيق حد أدنى للأجور، واستحداث كادر للصحافيين يراعي سنوات الخبرة، وغيرها.
وفي القطاع الصحي، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مقالة لطرح بعض رؤوس المواضيع لأهم نقاط ومحاور الحوار المطروح في ما يتعلق بالقطاع، أولها: "ضرورة مراجعة وتقييم تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل الجديد في ما تم من مرحلته الأولى وفق معايير علمية محددة".
ومن النقاط أيضاً: مناقشة "بند التمويل الذي يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ التغطية الصحية الشاملة في مصر"، وكذلك "بند البنية التحتية للرعاية الصحية باعتبارها أولوية في مصر وتحديا كبيرا، إذ تفتقر العديد من المناطق الريفية إلى إمكانية الوصول إلى مرافق وخدمات الرعاية الصحية الأولية".
وفي ما يتعلق ببند الموارد البشرية، أشارت المبادرة إلى "وجود نقص في العاملين المدربين في مجال الرعاية الصحية في مصر، خصوصاً الأطباء البشريين، بالإضافة إلى انخفاض الرواتب وظروف العمل غير الملائمة وفرص النمو المهني المحدودة".
رامي شعث: من المهم تعديل سياساتنا الخارجية لإنقاذ ما تبقّى من دور مصر وفعاليتها في محيطها الإقليمي والدولي
وفي ما يتعلق ببند الحوكمة والتنظيم، أكدت المبادرة أن "نظام الرعاية الصحية المصري مجزأ للغاية ومفتت، وعلى رأس هذه المشاكل القطاع الخاص غير المنظم، إذ يعمل العديد ممن يقدمون الخدمات العامة والخاصة بشكل مستقل عن بعضهم البعض".
مطالبات بإطلاق المعتقلين
وقال عضو حركة "الاشتراكيين الثوريين" حسام الحملاوي، لـ"العربي الجديد": "لدي تحفظات كبيرة على جلوس ممثلي النقابات مع السلطة في مصر قبل إطلاق سراح زملائهم، على الرغم من أنه ليس لدي شك في حسن نوايا ونزاهة ممثلي هذه النقابات، لكن الجلوس مع النظام المصري على طاولة الحوار الوطني، يتطلب على الأقل الإفراج أولاً عن أعضاء نقاباتكم".
وأضاف الحملاوي: "أتفهم التفاوض حول تحسين ظروف العمل للصحافيين، أو إلغاء الرقابة، أو تقنينها، أو غيرها من المواضيع بصفة النقيب المسؤول عن شريحة من المصريين، فالنقابات ليست كيانات ثورية في النهاية، بل كيانات تمثل أعضاءها ومصالحهم".
كما أكد تفهمه لـ"أن تعمل النقابة على تحسين شروط العمل وظروفها، لكن الحد الأدنى قبل الجلوس مع النظام هو الإفراج عن أعضاء النقابات". وأشار في هذا الإطار إلى "ظهور أحد الأطباء منذ أيام أمام نيابة أمن الدولة بعد اختفائه قسرياً لمدة شهرين، فيما لا يزال الصحافي هشام عبد العزيز قيد الحبس، رغم نشر اسمه في قائمة الإفراجات الأخيرة، والتي أُطلق سراح جميع أسمائها سواه".
من جهته، قال الناشط السياسي رامي شعث، لـ"العربي الجديد"، إنه "من الجيد دائماً إظهار الموقف الصحيح بالمطالبة بالإفراج الكامل عن المعتقلين السياسيين، والمطالبة بالتعديل الكامل للمسار السياسي وفتح أبواب الحريات وإنهاء القمع، والمطالبة بتعديل المسار الاقتصادي بما يحمي المواطنين من الفقر المدقع نتاج فشل السياسات الاقتصادية للنظام".
وشدّد على أنه "من المهم تعديل سياساتنا الخارجية لإنقاذ ما تبقّى من دور مصر وفعاليتها في محيطها الإقليمي والدولي"، لكنه رأى أن "هذه المطالبات تعني المطالبة بتغيير النظام".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
