أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن أي إعادة انتشار محتملة للقوات الفرنسية في النيجر لن تجري سوى بطلب من الرئيس المخلوع محمد بازوم.
وقال خلال مؤتمر صحافي، عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي: "إذا قمنا بأي إعادة انتشار، فلن أفعل ذلك إلا بناءً على طلب الرئيس بازوم وبالتنسيق معه. ليس مع مسؤولين يأخذون اليوم الرئيس رهينة"، في إشارة إلى القادة العسكريين الذين يحتجزون الرئيس منذ انقلاب 26 يوليو/ تموز الماضي.
يأتي هذا بعد وقت اتّهم فيه النظام العسكري في النيجر، أمس السبت، فرنسا بـ"نشر قوّاتها" في عدد من دول غرب أفريقيا، استعداداً لشنّ "عدوان" على البلاد.
وقال عضو المجلس العسكري الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، في بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، إنّ "فرنسا تُواصل نشر قوّاتها في عدد من بلدان (إيكواس) (الجماعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا) في إطار استعدادات لشنّ عدوان على النيجر تُخطّط له بالتعاون مع هذه الجماعة، (خصوصاً) في ساحل العاج والسنغال وبنين".
ووفقاً للبيان، فقد لاحظ النظام العسكري أنّه جرى، منذ الأوّل من سبتمبر/أيلول، "نشر طائرتَي نقل عسكريّتَين من طراز إيه 400 إم، وواحدة من طراز (دورنييه 328)، في إطار تعزيزات في ساحل العاج"، وأنّ "مروحيّتَين من طراز سوبر بوما مُتعدّدتَي المهامّ" و"نحو 40 مركبة مدرّعة" قد نُشِرت "في كاندي ومالانفيل في بنين".
وتابع البيان: "في 7 سبتمبر 2023، رست سفينة عسكريّة فرنسيّة في كوتونو (بنين) وعلى متنها أفراد وموارد عسكريّة".
كذلك، تحدّث العسكريّون عن "زهاء مئة عمليّة تناوب لطائرات شحن عسكريّة أتاحت إنزال كمّيات كبيرة من المعدّات الحربيّة في السنغال وساحل العاج وبنين"، واعتبروا أنّ "هذه المناورات" هدفها "إنجاح التدخّل العسكري ضدّ بلادنا".
وبعد الانقلاب الذي شهدته النيجر في 26 يوليو/ تموز، لوحت "إيكواس" بتدخل مسلح لإعادة النظام الدستوري في البلاد، وهو قرار أيدته وقتذاك فرنسا.
وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران قد أكد، قبل أيام، أن مسؤولين عسكريين من فرنسا والنيجر يجرون محادثات من أجل تنسيق العمليات على الأرض.
وأكد فيران مجدداً، خلال مؤتمر صحافي دوري أسبوعي، موقف فرنسا المعلن من الرئيس المنتخب محمد بازوم، المحتجز حالياً بعد انقلاب، الذي تعتبره الزعيم الشرعي للبلاد.
وكانت مصادر فرنسية مطلعة، قد كشفت، الأسبوع الماضي، خلال حديثها مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن بدء مباحثات مع المجلس العسكري في النيجر حول انسحاب بعض القوات الفرنسية من الدولة الواقعة بمنطقة الساحل.
وينتشر حالياً نحو 1500 جندي فرنسي في 3 قواعد عسكرية بالنيجر، موجودة في العاصمة نيامي، وفي منطقة أولام شماليّ العاصمة، وفي أيورو قرب الحدود مع مالي، بحسب الصحيفة نفسها.
وأفادت المصادر الفرنسية بأنّه "من الممكن إعادة انتشار بعض الوحدات في المنطقة، وخصوصاً في تشاد المجاورة، أو إعادتها مباشرة إلى باريس".
وفي 3 أغسطس/ آب الماضي، أعلن المجلس العسكري الانقلابي في النيجر إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، الأمر الذي رفضته باريس بحجة افتقار الانقلابيين إلى الشرعية.
وللنيجر أهمية بالغة حالياً بالنسبة إلى الفرنسيين، خصوصاً بعد سحب قواتهم من مالي، إثر انقلاب 2020 وبعدها بوركينا فاسو العام الماضي، ما أثّر في النفوذ الفرنسي بهذه المنطقة.
وخرجت تظاهرات عدة في النيجر، إحداها في نيامي قرب القاعدة العسكرية الفرنسية، مطالبة برحيل القوات التي تتمركز في البلاد.
بوتين يبحث أزمة النيجر مع رئيس مالي
وفي سياق آخر، قال الكرملين، في بيان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المؤقت لمالي، أسيمي جويتا، وناقشا عدداً من الموضوعات، من بينها جهود مكافحة الإرهاب والأزمة في النيجر المجاورة.
وأفاد البيان بأن الجانبين اتفقا على أن الطرق الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة في النيجر.
ويحذر المجلس العسكري الحاكم في مالي من التدخل الخارجي في النيجر، كما شهدت علاقات البلاد مع روسيا تطوراً في السنوات الأخيرة مع انتشار قوة تابعة لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في البلاد.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)