ماكرون يتوعد بـ"رد عميق" على الاحتجاجات الأخيرة التي هزت البلاد

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان يتحدّث خلال الاجتماع الأول للحكومة المعدّلة اليوم الجمعة، بـ"ردّ عميق" بعد الاحتجاجات التي هزّت البلاد، وأثارت "خطر التشرذم والانقسام العميق للأمة".

وفي السياق ذاته، وبرّر الرئيس الفرنسي اختياره إجراء تعديل وزاري "مدروس" بالإشارة إلى أنّه يفضّل "الاستمرارية والكفاءة"، قائلاً: "لقد اخترت الاستمرارية والكفاءة للفترات المقبلة التي تظهر أمامنا".

يُذكر أن عدّة وزراء في الحكومة الفرنسية قد تركوا مناصبهم، غير أنّ الوزراء الذي يتولون الحقائب الرئيسية، مثل الداخلية والعدل والمالية والجيوش، بقوا في مناصبهم. ومع أن التغيير طاول 11 حقيبة من أصل 41، فقد احتفظت الحكومة بتركيبتها العامة.

وبعد مفاوضات مكثّفة بين رئيسة حكومة حريصة على التغيير، ورئيس أكثر ميلاً إلى الاستقرار، جرى تشكيل فريق جديد، بينما انخفض عدد الوزراء أو وزراء الدولة غير المنتخبين من 13 إلى تسعة وزراء، وهي أقل نسبة خلال ولاية ماكرون.

"تجسيد"

في الأثناء، أوضحت أوساط ماكرون أنّه في كلّ الحقائب المتأثّرة بالتغيير الوزاري "يتعلّق الأمر إمّا بتجسيد أقوى، أو قدرة على تنفيذ الإصلاحات بمزيد من السرعة والكفاءة".

وكان ماكرون قد وعد بوضع تقييمه الخاص بحلول يوم الأحد، لفترة "100 يوم" التي حدّدها في 17 إبريل/ نيسان الماضي، من أجل إيجاد منفذ للأزمة الناجمة عن إصلاح نظام التقاعد الذي أدى إلى تأخير سنّ التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً.

وواجه هذا الإصلاح، الذي تمّ تبنّيه بفضل إجراء يمكن من الالتفاف على غياب أغلبية برلمانية، احتجاجاً قوياً في الشوارع لعدّة أشهر.

ومن بين الورش التي جرى التخطيط لها آنذاك، وضع "ميثاق جديد للحياة في العمل" أو حتى "تعزيز السيطرة على الهجرة غير الشرعية".

أخبار

التحديثات الحية

ماكرون يتمسك برئيسة وزرائه رغم الاضطرابات وأعمال الشغب

ولكن في هذا الوقت، شهدت فرنسا عدّة ليالٍ من أعمال الشغب في المدن، بعد مقتل الفتى نائل (17 عاماً) برصاص شرطي خلال تفتيش مروري، الأمر الذي وعد الرئيس باستخلاص العبر منه بعد "عمل دقيق".

ومع ذلك، دعا الرئيس الفرنسي إلى التشدد و"ترتيب" المالية العامة في مشروع موازنة العام 2024، التي ستُعرض في الخريف أمام البرلمان، حيث يبدو أنّ المناقشات ستكون صعبة، وأضاف أنّ الأمر يتعلق بـ"مصداقية فرنسا في أوروبا".

يبقى أنّ المشكلة الرئيسية التي يعاني منها إيمانويل ماكرون لم تتغيّر، إذ إنّ حكومته لا تزال تفتقر إلى أغلبية في الجمعية الوطنية، بينما ترفض تشكيلات المعارضة الانضمام إليه.

(فرانس برس)