يختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، زيارة استغرقت ثلاثة أيام للجزائر، بلقاء مع رياضيين وموسيقيين في وهران، قبل أن يعود إلى عاصمة البلاد من أجل تكريس إحياء العلاقات الثنائية بين البلدين رسمياً.
ويزور ماكرون ميناء وهران وحصن وكنيسة سانتا كروز على مرتفعات المدينة المطلة على البحر المتوسط، ثم ينتقل إلى استوديو تسجيل الأغاني خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين "ديسكو مغرب"، الذي تخصص في موسيقى الراي التي انتشرت في العالم بفضل مطربين، مثل الشاب خالد، كذلك يحضر عرضاً للرقص.
ووصل الرئيس الفرنسي مساء الجمعة إلى وهران في غرب البلاد، وتناول العشاء مع الكاتب كمال داود وشخصيات أخرى من وهران.
وكان قبل مغادرته العاصمة الجزائرية قد التقى رجال أعمال وجمعيات شباب طرحوا عليه أسئلة عن مشاكل التأشيرة وتراجع اللغة الفرنسية في الجزائر، والنزاع حول ملفات الذاكرة بين البلدين.
ودام الاحتلال الفرنسي للجزائر 132 سنة من 1830، إلى أن نالت الجزائر استقلالها في 1962 بعد ثماني سنوات من حرب طاحنة.
وبعد أشهر من الأزمة الدبلوماسية، المرتبطة بهذا الماضي المؤلم، أعلن الرئيسان الفرنسي والجزائري عبد المجيد تبون، منذ اليوم الأول للزيارة الخميس، ديناميكية جديدة في العلاقة بين البلدين.
وستنتهي الزيارة بالتوقيع الرسمي على إعلان مشترك، وهي نقطة أضيفت في اللحظة الأخيرة إلى برنامج الرئيس ماكرون. ويتعلق الأمر بحسب الرئاسة الفرنسية باتفاق "شراكة متجددة وملموسة وطموحة".
ستنتهي الزيارة بالتوقيع الرسمي على إعلان مشترك، وهي نقطة أضيفت في اللحظة الأخيرة إلى برنامج الرئيس ماكرون
واعتبر ماكرون في تصريح الجمعة أن العلاقات مع الجزائر "قصة لم تكن بسيطة أبداً، لكنها قصة احترام وصداقة ونريدها أن تبقى كذلك، وأجرؤ على القول إنها قصة حبّ". وأشار إلى شراكة أُنجِزَت "في خضم الحماسة الحالية" بعد اللقاءات المتعددة التي جرت الخميس مع تبون ووزرائه.
وأكد أنه سيعمل على "شراكة جديدة من أجل الشباب ومن خلالهم" تشمل قبول ثمانية آلاف طالب جزائري إضافي للدراسة في فرنسا، ليرتفع إجمالي عدد الطلبة الجزائريين المقبولين سنوياً إلى 38 ألفاً.
كذلك دافع بقوة عن فكرة تسهيل حصول بعض الفئات من الجزائريين على تأشيرات فرنسية من أجل المساهمة في ظهور "جيل فرنسي جزائري جديد في الاقتصاد والفنون والسينما وغيرها".
وبالإضافة إلى ملف الذاكرة حول الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962)، سبّبت قضية التأشيرات تعكير العلاقات بين البلدين، بعد أن خفضت باريس بنسبة 50 بالمئة عدد تلك الممنوحة للجزائر، مشيرة إلى عدم تعاون هذا البلد في استرجاع مواطنيه المطرودين من فرنسا.
قال ماكرون إنه ناقش هذه المسألة خلال اللقاء مع تبون "مطولاً" وكُلِّف الوزراء متابعته بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية، وفي الوقت نفسه تسهيل الإجراءات بالنسبة إلى "مزدوجي الجنسية والفنانين والمقاولين والسياسيين الذين يعززون العلاقات الثنائية".
وأُعلن تشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين "للنظر معاً في هذه الفترة التاريخية" من بداية الاستعمار وحتى نهاية حرب الاستقلال، "من دون محظورات".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
