أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء، مؤكدا أن الحكومة تعمل على خطة استراتيجية لإدامة تجهيز الطاقة الكهربائية، في وقت أكد فيه مسؤولون أن أجندات سياسية تقف وراء استهداف المنظومة الكهربائية في البلاد.
وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدت حدة الهجمات التي تستهدف أبراج نقل الطاقة في محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار وكركوك، وتسببت بنقص كبير في تجهيز الطاقة، فيما تعرض عدد من المناطق لانقطاع التيار بشكل كامل، لا سيما في محافظة صلاح الدين ومناطق بأطراف بغداد، وسط مخاوف من انهيار المنظومة الكهربائية.
وتحدث رئيس الوزراء، خلال زيارته اليوم السبت إلى وزارة الكهرباء واجتماعه مع الكادر المتقدم للوزارة، عن تعرّض المنظومة الكهربائية إلى عمليات من قبل الإرهاب و"داعميه".
وقال الكاظمي، وفقًا لبيان صدر عن مكتبه، إن "الإرهابيين وداعميهم يواصلون محاولتهم إعاقة الحياة في العراق، وهم اليوم يستهدفون محطات وأبراج الطاقة الكهربائية بشكل متواصل"، مبينا أن "هناك قوى واهمة، تعمل على ألا يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز، وتحاول إعاقة هذه الجهود بكل وسيلة".
وأكد أن الاستهدافات المستمرة لقطاع الكهرباء هي محاولة لمنع استقرار المنظومة الكهربائية، مشيرا إلى أنه لا توجد حلول سريعة لمشكلة الكهرباء "لكننا نضع الحلول والإجراءات بأسرع أداء ممكن"، موضحًا أنه سبق أن أنفق العراق ما يقرب من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ العام 2003، مؤكدًا أن هذا الإنفاق غير معقول من دون الوصول إلى حل للمشكلة من جذورها.
وأضاف أن "الخراب والفساد كانا متلازمين في جميع القطاعات منذ العام 2003، وقطاع الطاقة كان هو الأبرز من بينها، فالكهرباء اليوم تواجه نتائج سوء التخطيط المتراكم، مثل ما تواجه الإرهاب وشروره في وقت واحد".
وشدد على أن "من أساء إلى قطاع الطاقة عبر الفساد أو الإهمال، أو المساومة السياسية، فإن فعله لا يختلف عما يفعله الإرهاب"، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة لملاحقة صغار وكبار المفسدين في القطاع "هؤلاء مثلوا يداً ساعدت الإرهاب وخدمت أهدافه"، مؤكدًا إلقاء القبض على عدد ممن صدرت بحقهم مذكرات قضائية إثر هذه التحقيقات.
ودعا إلى ضرورة ألا يتحول قطاع الكهرباء مادة للصراعين السياسي والانتخابي.
في الأثناء، أعلنت قيادة العمليات المشتركة اعتماد أسلوب جديد لحماية الأبراج الكهربائية، مؤكدة أنها وضعت خطة ستمنع وصول "الإرهابيين" إلى الأبراج.
وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح متلفز، إن "قائد العمليات المشتركة، وقائد القوات البرية، ومستشار الأمن القومي، والفريق رشيد فليح المشرف على الخطة الأمنية الخاصة بالأبراج، يتابعون مع وزارة الكهرباء قضية استهداف الأبراج"، مبينا "نعمل بأسلوب جديد سيمنع الإرهابيين من الوصول إلى أبراج الطاقة".
إلى ذلك، قالت لجنة الطاقة البرلمانية، إن استهداف أبراج الطاقة المتكرر يحمل أبعادا سياسية، وبحسب عضو اللجنة غالب محمد علي، فإن "استهداف الأبراج مرتبط بالانتخابات من أجل إيصال رسالة تفيد بأن الوضع غير مستقر، وأن العراق الذي لا يمكن أن يوفر الحماية لشبكات الكهرباء لا يمكن أن يحمي الانتخابات وصناديق الاقتراع"، مؤكدا أن المشكلة تكمن ببعض الجهات التي لا تريد أن يكون هناك أمان في البلد.
وكانت هجمات مماثلة شهدها العراق مطلع شهر يوليو/تموز الماضي، وسبّبت انهياراً كاملاً للمنظومة الكهربائية في البلاد، ما دفع الحكومة إلى تكليف قوات الجيش مهمة حماية أبراج نقل الطاقة، كذلك خُصِّصَت مكافأة مالية للإبلاغ عن أي جهات يُشتبَه في تورطها بتلك الهجمات.