بدأت مبعوثة الأمم المتحدة الجديدة إلى ميانمار، نولين هيزر، أول زيارة تقوم بها للبلاد.
وجاء في بيان صدر عن الأمم المتحدة، في وقت متأخر الاثنين، أن هيزر "ستركّز على التعامل مع الوضع المتدهور والمخاوف الراهنة وغير ذلك من القضايا التي تمثّل أولوية مهمتها".
ولم يقدّم البيان تفاصيل بشأن الشخصيات التي ستلتقيها ضمن قيادات المجلس العسكري، أو إن كانت ستجتمع مع سو تشي التي أطاحها الجيش.
وأكد بيان للمجلس العسكري أن زيارة هيزر ستبدأ الثلاثاء، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.
وأفاد مصدر دبلوماسي بأنّ هيزر ستعقد الاجتماعات في العاصمة نايبيداو، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية أيضاً.
ولم تحقق الجهود الدبلوماسية الرامية لحل الأزمة بقيادة الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أي تقدّم يذكر في ظل رفض الجنرالات التعامل مع المعارضة.
وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عالمة الاجتماع هيزر، العام الماضي، لتحل مكان السويسرية كريستين شرانر بورغنر.
ودعت شرانر بورغنر الأمم المتحدة في الماضي لاتّخاذ "إجراءات شديدة جداً" ضد الجيش وإعادة الحكم الديمقراطي في ميانمار، حيث استهدفتها مراراً وسائل الإعلام المدعومة من السلطات.
ومنذ الانقلاب، منع الجنرالات الدبلوماسية السويسرية من زيارة ميانمار، حيث كانت تأمل لقاء سو تشي.
وأعلنت وسائل إعلام رسمية في ديسمبر/ كانون الأول، أن المجلس العسكري أغلق مكتبها في البلاد "إذ إن أنشطة السيدة كريستين شرانر بورغنر انتهت".
ولم يوضح بعد إن كان سيُسمح لهيزر بفتح مكتب في ميانمار.
وأمس الإثنين، فُرضت على الزعيمة السياسية السابقة في ميانمار، أونغ سان سو تشي، التي سبق أن حُكم عليها بالسجن 11 عاماً، عقوبة إضافية مدّتها ست سنوات في السجن، وفق ما كشفه مصدر مطلع على القضية.
وقد يحكم على الفائزة بجائزة نوبل للسلام، التي يتّهمها المجلس العسكري الحاكم بمخالفات عدة منذ الانقلاب، الذي نفّذه في فبراير/شباط 2021، بعشرات السنوات في السجن في ختام محاكمتها الطويلة.
ووجّهت إليها المحكمة أربع تهم رئيسَة بالفساد.
وبدت أونغ سان سو تشي (77 عاماً) بصحّة جيدة في المحكمة، ولم تدل بأيّ تعليق بعد تلاوة الحكم في حقّها، بحسب المصدر عينه.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إنّ هذا الحكم يشكّل "إهانة للعدالة ولسيادة القانون"، داعياً إلى "الإفراج الفوري عن أونغ سان سو تشي، وعن جميع المعتقلين ظلماً، من بينهم نواب انتخبوا بطريقة ديمقراطية".
بدوره، استنكر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إدانة أونغ سان سو تشي "غير العادلة" من قبل المجلس العسكري في ميانمار، ودعا على "تويتر" النظام "إلى الإفراج عنها فوراً، ودون قيد أو شرط، وكذلك عن جميع السجناء السياسيين واحترام إرادة الشعب".
I condemn the unjust sentence of Aung San Suu Kyi to an additional six years of detention, and call on the regime in #Myanmar to immediately and unconditionally release her, as well as all political prisoners, and respect the will of the people.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 15, 2022
من جانبها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية، في بيان، إن "المحاكمات المفبركة من المجلس العسكري، وتعذيب الموقوفين وإعدام ناشطين، تظهر بوضوح الازدراء بحياة شعب ميانمار"، واصفة الحكم على أونغ سان سو تشي بأنه "غير شرعي".
وأوقفت أونغ سان سو تشي خلال الانقلاب العسكري الذي نفّذ في الأوّل من فبراير/ شباط 2021، ووضع حدّاً لمسار تحوّل ديمقراطي خاضه البلد قبل حوالى 10 سنوات. وفي أواخر يونيو/ حزيران، وضعت في الحبس الانفرادي في سجن نايبيداو.
وتتواصل محاكمتها التي انطلقت قبل سنة في مقرّ السجن في جلسات مغلقة، مع منع محاميها من التواصل مع وسائل الإعلام والمنظمات الدولية.
وتتّهم أونغ سان سو تشي بارتكاب مخالفات عدة، من بينها انتهاك قانون حول أسرار الدولة، يعود إلى الحقبة الاستعمارية، والتلاعب بنتائج الانتخابات والفتنة والفساد.
ويندّد مراقبون كثر بهذه المحاكمة المدفوعة بمآرب سياسية، هدفها استبعاد أونغ سان سو تشي، ابنة بطل الاستقلال والفائرة الكبرى في انتخابات 2015 و2020، من المشهد السياسي.
وحكم على مقرّبين منها بعقوبات شديدة.
ويواصل المجلس العسكري القمع الدموي ضد خصومه، إذ قُتل أكثر من ألفي مدني، وأوقف أكثر من 15 ألفاً، وفقاً لمنظمة غير حكومية محلية.
ومنذ الانقلاب، أصدرت محاكم مشكوك في شرعيتها من قبل المجتمع الدولي عشرات أحكام الإعدام.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
