مبعوث أممي يصف الوضع في سورية بـ"الخطير والمُقلق"

29 نوفمبر 2022
جاءت تصريحات بيدرسون خلال إحاطته الشهرية التي قدمها أمام مجلس الأمن الدولي (Getty)
+ الخط -

حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسورية غير بيدرسون، من مخاطر التصعيد العسكري في سورية، في وضع "خطير ويدعو إلى القلق"، مطالباً جميع الأطراف بوقف التصعيد وبشكل فوري. وجاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال إحاطته الشهرية التي قدمها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك.   

كما أشار المبعوث إلى زيادة "بطيئة، على مدار عدة أشهر، في وتيرة الهجمات المتبادلة بين قوات سورية الديمقراطية من جهة، وتركيا وجماعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى، في مناطق مختلفة من الشمال السوري مع امتداد العنف إلى داخل الأراضي التركية"، مستكملاً حديثه عن العمليات العسكرية التركية وغيرها من الأطراف في الأسابيع الأخيرة.

وشدد المتحدث على "دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، سواء في الجو أو على الأرض"، مؤكداً على أن يجب على "تركيا والمعارضة المسلحة وقوات سورية الديمقراطية وقف التصعيد الآن"، كما شدد على أن هذه الدعوة لخفض التصعيد تنطبق على جميع المناطق في سورية.  

وحذر مجلس الأمن "من سيناريو قد يؤدي إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق من قبل أحد الأطراف الفاعلة، مما يؤدي إلى آثار غير مباشرة على الجبهات الأخرى، وهو ما يعمل على زوال حالة الجمود الاستراتيجية التي جلبت قدراً من الهدوء النسبي لما يقرب من ثلاث سنوات".

وحول مخاطر تصعيد من هذا القبيل، قال المتحدث أن مثل هذا السيناريو "لن يؤدي فقط إلى تفاقم الأضرار الكبيرة الذي لحقت بالفعل بالمدنيين السوريين، لكنه سيعرض الاستقرار الإقليمي للخطر أيضاً، وستقوم الجماعات المصنفة بالإرهابية، التي تم تحجيمها ولكن لم يتم القضاء عليها بشكل كامل، باستغلال حالة عدم الاستقرار التي ستنتج عن ذلك على الفور". 

كما وأكد على أن المدنيين السوريين "ما ازلوا يتعرضون لكافة أشكال المعاناة التي تتجاوز الآثار المباشرة للصراع العنيف (...) اضطرار  6.8 مليون شخص إلى الفرار والنزوح داخلياً، كما هناك 6.8 مليون لاجئ، ويحتاج ما يقرب من 14.6 مليون سوري إلى المساعدات الإنسانية".

موضحاً أن هذه الاحتياجات ازدادت "في السنوات الأخيرة في ظل ظروف اقتصادية كارثية، نتجت عن أكثر من عقد من الحرب والصراع والفساد وسوء الإدارة والأزمة المالية في لبنان وجائحة كورونا والعقوبات والحرب في أوكرانيا، وقد شهدنا خلال هذا الأسبوع فقط هبوط الليرة السورية إلى مستويات غير مسبوقة".

في السياق، لفت المبعوق الانتباه إلى ضرورة اتخاذ "الحكومة والأطراف الخارجية خطوات لوقف هذه الأزمة الاقتصادية، واسمحوا لي أن أذكركم بأنه يجب تجنب والتخفيف من حدة أي آثار انسانية للعقوبات قد تؤدي إلى تفاقم محنة السوريين العاديين، لا سيما فيما يتعلق بالإفراط في الامتثال للعقوبات". 

وذكر المبعوث باستمرار تعرض السوريين لانتهاكات حقوق الإنسان، وأضاف: "لقد أثرت مرة أخرى مسألة الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والمفقودين مع جميع المحاورين الأساسيين الذين التقيت بهم في أستانه الأسبوع الماضي، بما فيهم مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة السورية". 

وعبر عن قلقه إزاء عدم انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية منذ ستة أشهر، قائلاً: "لقد أثار الاتحاد الروسي مسائل تتعلق بمكان انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية (جنيف السويسرية)"، ثم شدد على أنه تم معالجة تلك الشواغل، إلا أن هناك "مسألة جديدة تمت إثارتها الآن، وهي ليست في يد الحكومة السويسرية"، ولم يعط تفاصيل إضافية حول تلك المسائل الجديدة.   

ومن جهته قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن الأوضاع الإنسانية في سورية تزداد تدهوراً، وشدد على ضرورة إعادة تقييم كيفية تلبية احتياجات السوريين. وقال إن عدداً متزايداً من السوريين يحتاج لمساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، كما وتوقع زيادة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وهذه الزيادة في وقت ترصد فيه الأمم المتحدة أن ثمانين بالمئة من السوريين داخل سورية بحاجة لنوع من المساعدات الإنسانية.

وقال غريفيث، "نتوقع أن يرتفع عدد المحتاجين لمساعدات إنسانية في سورية من 14.6 إلى  15 مليون في عام 2023، هذا في الوقت الذي يخذل المجتمع الدولي السوريين، حيث تتسع الفجوة بين الاحتياجات والتمويل".

وتحدث الوكيل عن العنف الذي تعيش تحته المجتمعات السورية، بما فيها مخيمات النزوح بسبب تجديد النزاعات والعمليات العسكرية في عدد من المناطق، كما تطرق إلى الجفاف وعدم هطول الأمطار بشكل كاف، إضافةً إلى انخفاض منسوب المياه في الفرات، والتي أثرت جميعها بإمكانيات حصول الناس على  مياه الشرب الآمنة.

وكشف غريفيث أن الأمم المتحدة حذرت مراراً وتكراراً من أزمة مياه في شمال سورية. وأضاف "أن تفشي الكوليرا بشكل سريع، وهو مرض مقرون بنقص المياه، لا يمثل مفاجأة بالنسبة لنا، إذ بدأ المرض في الانتشار في لبنان وكما نعلم لا تعترف الأمراض بالحدود الوطنية".

وختم الوكيل في إشارة إلى زيادة سعر سلة الغذاء أربعة أضعاف خلال سنتين، محذراً من فصل شتاء قارس وتأثيراته على ملايين الأسر التي تعيش في مخيمات اللجوء وأماكن الإيواء المؤقتة.

المساهمون