متغيرات المشهد التونسي

يشهد الصراع السياسي في تونس تطورات جديدة، حرّكت المياه الراكدة منذ أشهر، بعد إقدام القيادي البارز في حراك "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك على الدخول في إضراب عن الطعام من معتقله، الذي يقبع فيه منذ سبعة أشهر مع عدد من القادة السياسيين المعارضين للرئيس قيس سعيّد بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

ومع التحاق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالإضراب عن الطعام تضامناً مع بن مبارك لمدة ثلاثة أيام في حركة رمزية، ومع تهديد جبهة الخلاص بأن حركة المقاومة ستتوسع هذا الأسبوع، يبدو أننا أمام فصل جديد وتطور نوعي في الصراع مع السلطة، التي تصورت أن الأمور استتبت لها، وأن المعارضة قبِلت بالأمر الواقع وسلّمت نهائياً لانتصار القوة.

ومساء السبت الماضي، قرر الصحافي المعروف زياد الهاني الدخول بدوره في إضراب رمزي عن الطعام تضامناً، كما قال في إعلانه، مع الصحافيين والمحامين الملاحقين، و"مع المؤسسات الإعلامية التي يتم تجويعها لتركيعها ودفعها للانخراط في معارك التحرير الدونكيشوتية... ومع المساجين السياسيين والقضاة المعزولين والمحكمة الإدارية المُداس على قراراتها".

وقررت السلطات ملاحقة المحاميتين دليلة مصدق وإسلام حمزة، بسبب دعوتهما للتحقيق مع عدد من الدبلوماسيين المذكورين في ملفات التحقيق، وهو ما أثار حفيظة السلطات فيما يبدو بسبب الإحراج الكبير الذي سيسببه هذا الأمر، خصوصاً في ظل العلاقات الدولية المهترئة التي تمر بها تونس وتزايد الضغط الدولي عليها.

ويعلّق المعتقل السابق الأزهر العكرمي، والمتهم بدوره في ملف التآمر، في تدوينة على صفحته على "فيسبوك"، على هذا النبأ بالقول: "كانتا (المحاميتان) تأتيان لزيارتي في المعتقل كل أسبوع محملتين بالسجائر والشوكولا... تمضيان كامل اليوم معنا واحداً واحداً، والابتسامة تعلو محياهما. كان كل شيء في وجهيهما الصبوحين ضاحكاً، كمرهم مزيل لغم المعتقل. اليوم أنتما أمام القضاء لهذا الدور، وليس لأمر آخر".

تريد السلطة في تونس أن تسجن الجميع، وكذلك أن تحرمهم من محامين ومحاميات عُرفوا بنضالهم ودفاعهم عن الحرية والظلم. لكن وزير الداخلية كمال الفقي يقول، في فيديو نشرته الوزارة أخيراً: "ليس لتونس معتقلين، وهذه التسمية يراد منها تشويه سلوك السلطات التونسية في التعاطي مع المتهمين أو المظنون فيهم".

أما التنكيل بالمعارضة، فقد أكّد الوزير أن هذا غير صحيح، وأن أغلب الأشخاص الموقوفين تحفظياً، وعلى ذمة التحقيق، مطلوبون للعدالة في جرائم تطاول الحق العام وليس في جرائم سياسية، وبعضهم يدّعي أنّه موقوف بعنوان محاصرة الرأي وهو غير صحيح. انتهى كلام الوزير، وقد يجد من يصدقه فعلاً، ولكن في السجون رؤساء أحزاب لم يسرقوا ولم يضربوا أحداً، وإنما قالوا كلاماً سياسياً فقط، وإلى اليوم لم يحاكَموا، بل لم يساءلوا أصلاً عن أي أمر. أليسوا معتقلين؟