مجزرة للاحتلال في بيت لاهيا: 73 شهيداً وعشرات المصابين والمفقودين

20 أكتوبر 2024
دمار في بيت لاهيا جراء قصف إسرائيلي، 26 ديسمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

طيران الاحتلال دمر مربعاً سكنياً بشكل كامل

عشرات المفقودين والإصابات في مشروع بيت لاهيا

المجزرة تأتي مع تواصل حملة الإبادة في شمال قطاع غزة

استشهد أكثر من 73 فلسطينياً وأصيب وفقد العشرات تحت الأنقاض في مجرزة مروعة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفه حياً سكنياً بمنطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إن طيران الاحتلال قصف مربعاً سكنياً في منطقة مشروع بيت لاهيا فيما أشارت مصادر محلية إلى أن القصف دمر بشكل كامل عدداً من المنازل القريبة من بعضها، على رؤوس ساكنيها. ولا تزال أعمال البحث جارية عن عدد من المفقودين تحت أنقاض المنازل المدمرة بفعل القصف العنيف.

ومنذ أكثر من أسبوعين يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات إبادة وحشية في شمال قطاع غزة تطبيقا لما تعرف باسم "خطة الجنرالات" التي تهدف إلى تهجير سكان شمال قطاع غزة كلياً وتنفيذ حملة تطهير عرقي تطاول مئات الآلاف من المدنيين الذي تمسكوا بالبقاء في منازلهم رغم حملة القصف الدموي التي استهدفتهم على مدار أيام الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

وتأتي المجزرة بعد أقل من 24 ساعة على مجزرة أخرى ارتكبها طيران الاحتلال في جباليا حيث قصف بصورة عنيفة عدة منازل ما أسفر عن استشهاد 33 فلسطينياً بينهم أكثر من 20 امرأة وطفلاً.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، السبت، أن النزوح القسري واستخدام التجويع سلاحا حرب يرقيان إلى جرائم حرب، معتبرة أن إسرائيل تستمر في تكرار هاتين الجريمتين في قطاع غزة. وأوضحت المنظمة، في بيان، أن أوامر الإخلاء شملت 85% من مساحة قطاع غزة، لافتة إلى أنه منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان شمال غزة، البالغ عددهم 400 ألف نسمة، بمغادرة منازلهم.

وذكرت أن الاحتلال الإسرائيلي أمر، مع تصعيد هجماته على شمال غزة، بالإخلاء ومنع وصول المساعدات الغذائية إلى كل من تبقى هناك، مضيفة أن المدنيين يُجبرون بشكل غير قانوني على ترك شمال غزة من دون مكان آمن يذهبون إليه أو خطط واضحة تضمن لهم العودة.

ولفتت المنظمة إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر النقل أو الترحيل القسري للسكان الخاضعين للاحتلال، فيما يعطي استثناء محدودا بالإخلاء المؤقت باعتباره إجراء أخيراً في حالات الضرورة العسكرية الملحة، لكن هذا يتطلب ضمان نقل المدنيين بأمان، وحصولهم على الضروريات مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى، والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء الأعمال العدائية في تلك المنطقة.