مجلسا النواب والدولة يوقعان على اتفاق نهائي لأزمة المصرف المركزي

وقع ممثلا مجلس النواب الهادي الصغير، والمجلس الأعلى للدولة عبد الجليل الشاوش، على اتفاق نهائي لتسوية أزمة المصرف المركزي الليبي، اليوم الخميس، بالعاصمة طرابلس. ونظمت البعثة الأممية حفل مراسم توقيع الاتفاق بمقرها في العاصمة طرابلس، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة، وسفراء الدول العربية والأجنبية لدى ليبيا.

وفي مفتتح حفل المراسم أكدت القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، أن أزمة المصرف المركزي أظهرت آثار وأضرار القرارات الأحادية على مؤسسات الدولة، ودعت جميع الأطراف الليبية إلى ضرورة العمل على حماية الموارد والمؤسسات والنأي بها عن النزاعات السياسية.

وشددت خوري، في معرض كلمتها، على الحاجة الى توافق الأطراف الليبية على ميزانية موحدة تضمن التوزيع العادل والشفاف لموارد الدولة وبشكل خاص للمراقبة، وقالت إنه "بالرغم من التحديات العميقة والمعقدة في مفاوضات هذه التسوية، فإنها ربما تفتح طريقاً جديداً لمستقبل توافقي يحتاجه كل الليبيين، ولذا أدعو الجميع للبناء على هذه التجربة لمعالجة كل المشاكل العالقة، من خلال عملية حوار سياسي شامل لاستعادة شرعية المؤسسات، ولكي يؤدي إلى إجراء انتخابات عادلة وشفافة". وأشار خوري إلى تلقيها وعداً من السلطات في شرق ليبيا بشأن إعادة فتح حقول النفط للعمل في أقرب وقت.

وفي كلمتهما دعا ممثلا مجلسي النواب والدولة مجلسيهما إلى ضرورة العمل على إصدار قرار لاعتماد الاتفاق في غضون أسبوع وفقاً للمدة المحددة، فيما عبر نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، عن ترحيب المجلس الرئاسي بالاتفاق. وتوافق نص الاتفاق الموقع بين ممثلي مجلسي النواب والدولة مع ما أدلت به مصادر ليبية في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أمس الأربعاء.

وجاء في نص الاتفاق، بحسب ما أعلنته البعثة الأممية، اليوم الخميس، ترشيح المصرفي ناجي محمد عيسى بالقاسم لتولي منصب محافظ المصرف، والمصرفي مرعي البرعصي لتولي منصب نائب المحافظ ثانياً، على أن يصدر قرار باعتماد هذا الاتفاق مع مجلسي النواب والدولة في غضون أسبوع. وفي نص الاتفاق أيضاً يتولى المحافظ الجديد في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تسلم مهامه ترشيح أعضاء مجلس إدارة المصرف بالتشاور مع مجلس النواب، بالإضافة لضرورة عدم انفراد المحافظ ونائبه بقرارات المصرف وضرورة صدورها بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة. وكان ممثلا مجلسي النواب والدولة قد وقعا، أمس الأربعاء، "بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي" وفقاً لبيان للبعثة الأممية إثر استئناف المفاوضات بينهما.

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: البعثة الأممية تعلن التوصل إلى تسوية لأزمة المصرف المركزي

ودشّنت البعثة الأممية في ليبيا نهاية أغسطس/ آب الماضي مفاوضات منفصلة بين أطراف الأزمة، مع ممثلين لمجلسي النواب والدولة، ومع ممثل للمجلس الرئاسي، على مدار أسبوعين دون أن يجري التوصل إلى حل توافقي، رغم أن البعثة أكدت إحراز المفاوضات تقدماً في التفاهم حول الآليات والشروط التي سيجري اختيار محافظ ومجلس إدارة المصرف وفقها. وفي الـ12 من سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن ممثلو مجلسي النواب والدولة عن توسع دائرة المفاوضات لتشمل المجلسين، فيما عبرت البعثة عن أسفها لعدم التوصّل إلى اتفاق نهائي لحل أزمة المصرف، مذكرةً جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، "كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على معاش المواطن الليبي".

وتفجّرت أزمة المصرف المركزي عندما أصدر المجلس الرئاسي، منتصف أغسطس/آب الماضي، قراراً بتغيير إدارة المصرف وتعيين محافظ مؤقت، وهو القرار الذي عارضه مجلسا النواب والدولة لعدم اختصاص المجلس الرئاسي بتعيين شاغلي المناصب السيادية، ومنها محافظ المصرف، مؤكدين أنه اختصاص أصيل لهما وفقاً للاتفاق السياسي. وفي مقابل قرار المجلس الرئاسي، صعّد مجلس النواب بالعديد من القرارات، منها إنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، استناداً إلى انتهاء آجال اتفاق جنيف الذي تشكّل على أساسه المجلس الرئاسي والحكومة، وكذلك وقف إنتاج النفط لحرمان المجلس الرئاسي والحكومة من تدفق أمواله إلى خزانة المصرف المركزي.