مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارين حول أفغانستان

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالإجماع قرارين حول أفغانستان، حيث جدد القرار الأول ولاية بعثة الأمم المتحدة، في وقت دعا القرار الثاني إلى تقديم توصيات لمواجهة التحديات الحالية.

وفي تفاصيل القرارين، فإن القرار الأول الذي حمل الرقم 2678 (2023)، جدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) لسنة إضافية، حتى 17 مارس/آذار 2024، دون إجراء أي تغييرات على المهام والأولويات الموكلة إليها.

أمّا القرار الثاني والذي حمل الرقم 2679(2023)، فيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إجراء تقييم مستقل يهدف إلى تقديم توصيات حول العمل على التنسيق وإيجاد نهج متكامل بين مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي بغية مواجهة التحديات الحالية التي تواجه أفغانستان، بحسب البيان.

وصاغت اليابان والإمارات، حيث تحملان ملف القلم الأفغاني في مجلس الأمن في دورته الحالية، نصوص القرارات بالتشاور مع الدول الأعضاء. 

المرأة

التحديثات الحية

مسؤولة أممية: أفغانستان تواصل اضطهاد النساء وتقييد حقوقهن

ومن أبرز ما جاء في القرار 2679(2023)، طلبه من الأمين العام إجراء وتقديم تقييم مستقل إلى مجلس الأمن بحلول 17 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد المشاورات مع "جميع الجهات الفاعلة السياسية الأفغانية وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك السلطات المعنية والنساء الأفغانيات والمجتمع المدني" وكذلك جميع الجهات الفاعلة "في المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع". 

ويطلب قرار مجلس الأمن أن يتضمن التقييم المستقل "توصيات لنهج متكامل ومتسق بين الجهات الفاعلة السياسية والإنسانية والإنمائية ذات الصلة داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة، من أجل معالجة للتحديات الحالية التي تواجهها أفغانستان، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق النساء والفتيات والأقليات الدينية والإثنية، والتحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والحوار". 

ويشدد القرار كذلك على دعم المجلس "لتنفيذ ولاية البعثة برمتها وأهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة ودعم حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والأقليات والأشخاص المعرضين للخطر." ويعرب أيضاُ عن قلقه "إزاء عدم إحراز تقدم بشأن توقعات المجلس من حركة طالبان" بالإضافة لأمور أخرى. 

من جهتها، رحبت السفيرة الإماراتية للأمم المتحدة في نيويورك، لانا نسيبة، بالتصويت بالإجماع على القرارين وقالت بعد التصويت في مداخلتها أمام المجلس، إنه "في الوقت الذي يواجه فيه شعب أفغانستان تحديات كثير وصعبة، رأينا أن المجلس استجاب لذلك من خلال رسالة قوية ووحدة صف، وأنه لن يتخلى عنهم وخاصة عن النساء والفتيات". وقدمت نسيبة مداخلتها باسم اليابان كذلك، كالدول الحاملة لقلم الملف الأفغاني في المجلس. 

وأضافت حول القرار الذي يطلب من الأمين العام تقديم تقييم مستقل للتعامل مع الوضع في أفغانستان، أن ذلك يعكس "اعترافنا بأن أفغانستان تواجه مجموعة من التحديات الاستثنائية بداية بتدهور حقوق النساء والفتيات، وزيادة الاحتياجات الإنسانية، وتصاعد التهديد الأمني، وتدهور الوضع الاقتصادي الذي لا يمكن أن يستمر على حاله".

وشرحت: "يعني استمرار الأزمة وحجمها أن الطريقة المعتادة للعمل لا تصلح في هذا السياق، وطلب التقييم يعني أن هناك قلقا إزاء الوضع في أفغانستان وأننا نتخذ خطوات لمواجهته". 

المرأة

التحديثات الحية

الأمم المتحدة: أفغانستان أكثر دول العالم قمعاً للنساء

وبعد الترحيب بتبني القرارين عبرت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء استمرار تدهور الأوضاع الأمنية وسلامة موظفي بعثة الأمم المتحدة وعائلاتهم وحقوق الإنسان بما فيها حقوق النساء والفتيات كما تدهور الأوضاع الاقتصادية. 

كما عبر عدد من الدول الأعضاء بالمجلس عن مواقف مشابهة من ضمنها مالطا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والبانيا. 

بدورها، تحدثت الصين بعد التصويت عن دعمها "لدور الأمم المتحدة المهم في هذا المجال"، قائلة: "نشجع البعثة على مواصلة تنفيذ ولايتها بشكل متوازن. وأن يتم تحسين الوضع الإنساني وتعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرات الحوكمة".

وأضاف الدبلوماسي الصيني، داي بينغ: "هناك توقعات من المجتمع الدولي حول الوضع في أفغانستان وبغية إيجاد حلول فعلية، يجب علينا التحلي بالصبر والانخراط الفعال في الحوار بدلا من فرض ضغوط أو عقوبات". 

أما الموقف الروسي فكان متقارباً مع الموقف الصيني حول العقوبات، وبعد الترحيب بتبني القرارين بالإجماع، قالت مساعدة السفير الروسي للأمم المتحدة، آنا افيستيغنيفا: "من الهام أن نواصل التعاون البراغماتي بين بعثة الأمم المتحدة وسلطات الأمر الواقع (طالبان) لنقاش كل المسائل الأساسية، وفقاً للولاية الموكلة للبعثة"، مؤكدة أنه "من الضروري ألا يتم عزل أفغانستان حيث سيعود الحوار البناء والصبور بفائدة على الجميع".

وأضافت: "مقتنعون بأن الاستقرار في أفغانستان لا يمكن أن يتحقق دون نهج شامل وتشاوري للمجتمع الدولي لحل الأزمة. نؤمن بأن الجهود الجماعية ستؤدي للاستقرار في المنطقة وخارجها، ونأمل أن التقييم المستقل سيتم بالتشاور مع سلطات الأمر الواقع، ونتوقع أن يكون التقرير متوازياً ويعكس التحديدات الفعلية التي ترتبط بتجميد الأصول الأفغانية، والإسهام في التعافي الاقتصادي، وتقييم الأثر السلبي الخاص بالعقوبات أحادية الجانب ضمن جملة أمور إضافية".