استمع إلى الملخص
- القرار يحتاج موافقة 9 أعضاء دون نقض من الدول الكبرى. الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدت لأزمة نزوح غير مسبوقة.
- الأمم المتحدة تحذر من خطر شديد على 800 ألف شخص بالفاشر وتطالب بحماية المدنيين ودعم جهود السلام، مع تفاقم الجوع ونزوح ملايين السودانيين.
رجح دبلوماسيون أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب بوقف حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر في شمال دارفور بالسودان. كما يطالب مشروع القرار بوقف فوري للقتال وبإنهاء التصعيد في المدينة وما حولها وانسحاب كل المقاتلين الذين يهددون سلامة المدنيين وأمنهم.
وتطالب بريطانيا بأن يعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً جلسة للتصويت على المشروع بعد ظهر الخميس. ويحتاج إقرار المشروع إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.
واندلعت الحرب في السودان، في إبريل/ نيسان من العام الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم. والفاشر هي آخر مدينة كبرى في منطقة دارفور بغرب السودان التي لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع. واجتاحت قوات الدعم السريع وحلفاؤها أربع عواصم ولايات أخرى في دارفور العام الماضي، وسط اتهامات لها بالمسؤولية عن حملة من عمليات القتل بدوافع عرقية استهدفت القبائل غير العربية، وغير ذلك من الانتهاكات في غرب دارفور.
وحذر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة، في إبريل/ نيسان، من أن نحو 800 ألف شخص في الفاشر معرضون "لخطر شديد ومباشر" في ظل تفاقم أعمال العنف التي تهدد "بإطلاق العنان لصراع طائفي دموي في جميع أنحاء دارفور".
ويطالب مشروع قرار مجلس الأمن "جميع أطراف الصراع بضمان حماية المدنيين، بما في ذلك السماح للمدنيين الراغبين في الانتقال داخل الفاشر وخارجها إلى مناطق أكثر أمنا بالقيام بذلك"، كما يحث الدول على الامتناع عن التدخل بما يؤجج الصراع وحالة عدم الاستقرار، وأن تدعم بدلاً من ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم. وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات، وإن نحو ثمانية ملايين فروا من منازلهم وإن الجوع يتفاقم.
(رويترز)