مجلس الأمن يعقد جلسة رفيعة المستوى حول ليبيا تترأسها فرنسا

يعقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اليوم الخميس، جلسة رفيعة المستوى حول ليبيا يترأسها وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي.

ويأتي عقد الجلسة في إطار الإحاطات الشهرية للمجلس، لكنها عادة ما تُعقَد على مستوى السفراء. إلا أنّ الدولة التي تترأس المجلس لشهر تختار عقد عدد من الجلسات على مستوى وزاري لتوليها أهمية أكبر، وهو ما قررت فرنسا القيام به في ما يخص جلسة ليبيا.

وسيحضر الجلسة كذلك عدد من وزراء الخارجية، من بينهم الألماني هايكو ماس، ووزير خارجية تشاد محمد زين شريف، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ويحضر أيضاً رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد محمد الدبيبة وغيرهم. وسيقدم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، إحاطته أمام المجلس، حول آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية.

ومن غير المتوقع أن تنبثق أي قرارات من الجلسة، إلا أنّ خيار فرنسا عقدها على هذا المستوى الرفيع، يظهر رغبتها في إبقاء الزخم حول الملف الليبي، والعمل على إحراز تقدم، ولا سيما في الملفات الشائكة.

ويهدف عقد الاجتماع على هذا المستوى، أيضاً، إلى ترسيخ المكاسب التي أُحرزت في مؤتمر برلين 2 الأخير والبناء عليها. ومن بين القضايا التي من المتوقع أن يركز عليها المتحدثون في مداخلاتهم، اتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، كما التشديد على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المتفق عليه في 24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والعمل على ردم العقبات أمام ذلك، فضلاً عن إطلاق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتحديث سجل الناخبين، إضافة إلى تأكيد ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتوحيد مؤسسات الدولة وغيرها.

هذا ومن المتوقع أن تتطرق المداخلات كذلك إلى عدد من النقاط العالقة ومحاولة تقريب المواقف وحشد الدعم لتسويتها. وواحد من تلك الخلافات يتعلق بعدم وجود توافق في الآراء من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي على أساس دستوري لرسم الطريق نحو الانتخابات، الذي كان من المفترض أن يتم بحلول الأول من الشهر الجاري. كذلك يشكل عدم وجود ميزانية وطنية موحدة تحدياً إضافياً.

تقارير عربية

التحديثات الحية

جلسة لمجلس الأمن حول المسار السياسي في ليبيا.. و3 سيناريوهات للأزمة

ولعل التحدي الأكبر الذي يواجه الليبيين ويشكل واحدة من العقبات الرئيسية، وجود الآلاف من المقاتلين الأجانب والمرتزقة. ولا يبدو أنّ هناك حلاً في الأفق القريب أو بوادر لانسحابهم بشكل جدي من البلاد. وتشكل الهجرة غير المقوننة تحدياً إضافياً، ولا سيما أنّ الكثير من المهاجرين يقعون في أيدي تجار البشر، وتمارس ضدهم انتهاكات حقوق إنسان بشعة. وبحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، إنّ أكثر من 34 ألف مهاجر حاولوا عبور المتوسط إلى أوروبا منذ بداية السنة، وهي زيادة بنحو الثلث، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

تبقى واحدة من القضايا الأساسية العالقة هي المقاتلون الأجانب والمرتزقة

وركز مؤتمر برلين 2 الذي عُقد الشهر الماضي في العاصمة الألمانية على عدد من النقاط، من بينها قضية الانتخابات وانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة وتوحيد القوة الأمنية للبلاد. وتناقش الدول الأعضاء في المجلس عناصر بيان رئاسي يصدر عن المجلس ويرحب بمخرجات المؤتمر.

ومن غير الواضح، حتى اللحظة، ما إذا كان المجلس سيتفق عليها قبل موعد بدء الجلسة، مساء الخميس بتوقيت الشرق الأوسط، أو أنه سيعلن البيان الرئاسي الداعم لمخرجات مؤتمر برلين الثاني لاحقاً. وكان المجلس قد رحّب بمخرجات مؤتمر برلين الأول وأصدر القرار 2510 (2020).

وتبقى واحدة من القضايا الأساسية العالقة، وهي المقاتلون الأجانب والمرتزقة، حيث إنّ هناك عدداً من الدول في المجلس لها مقاتلون في ليبيا، مثل روسيا، إلا أنها تنفي أن يكونوا تابعين للدولة وبموافقتها. وتقدم العديد من الدول الأعضاء في المجلس السلاح لهذا الطرف أو ذاك، على الرغم من حظر تصدير السلاح المفروض من قبل المجلس.