وافق مجلس الأمن يوم الخميس، على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء "مينورسو" لمدة سنة، إلى غاية 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في حين كان لافتاً غياب ممثل الجزائر عن التصويت على قرار التمديد. وأقر أعضاء مجلس الأمن نص القرار رقم 2756 القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء بأغلبية 12 صوتاً في مقابل امتناع دولتين عن التصويت ويتعلق الأمر بكل من روسيا وموزمبيق، بينما لم تشارك الجزائر في التصويت.
وصوت لصالح قرار تمديد ولاية "مينورسو" كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا والصين، وسييراليون واليابان ومالطا والإكوادور، بالإضافة إلى كوايانا وكوريا الجنوبية وسويسرا، وسلوفينيا. بالمقابل، كان لافتاً فشل الجزائر العضو غير الدائم في مجلس الأمن في تمرير تعديلين تقدمت بهما على مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها "حاملة القلم" في هذا الملف، وتتولى بناء على ذلك صياغة المسودة الأولية، وذلك بعد رفض غالبية أعضاء المجلس لهما.
ويخص التعديل الأول إبعاد اسمها من قائمة الأطراف المعنية بقرار تمديد بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، فيما كان يروم التعديل الثاني توسيع صلاحيات بعثة "مينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وحافظ القرار الجديد على التوصيات التي تضمنها قرار السنة الماضية، وعلى رأسها دعوة الأطراف المعنية، من بينها الجزائر، إلى التعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة واستئناف جولات "الموائد المستديرة" التي كان قد أطلقها المبعوث الأممي السابق هورست كوهلر في سويسرا، في ديسمبر/كانون الأول 2018، وفي مارس/آذار 2019.
ويأتي قرار التمديد في وقت دخل فيه نزاع الصحراء نفقاً جديداً، بعد أن قوبل مقترح المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا بتقسيم الصحراء بين المغرب وجبهة "البوليساريو" بالرفض من الطرفين.
ومنذ تعيينه في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2021، لم يفلح دي ميستورا في دفع أطراف النزاع إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات من خلال آلية "الموائد المستديرة"، حيث بدت مهمته صعبة، خصوصاً في ظل إعلان الجزائر رفضها تلك الآلية، ومطالبتها بمفاوضات مباشرة ومن دون شروط، بين المغرب وجبهة "البوليساريو" فقط، فيما تعتبر الرباط جارتها الشرقية معنية بالنزاع مباشرة.