مجلس الأمن الدولي يناقش تقارير عن "مراكز فرز" أقامتها روسيا تمهيداً لضم أراضٍ أوكرانية

بدعوة من ألبانيا والولايات المتحدة، عقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك، مساء الأربعاء، جلسة مخصصة لنقاش الوضع في أوكرانيا، وما أسمتها دول غربية "مراكز فرز" اتهمت روسيا بإقامتها في أكثر من عشرين موقعا.

وكانت دول غربية، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وألبانيا، اتهمت روسيا بالترحيل الإجباري والتغيير الديمغرافي لمناطق في أوكرانيا بهدف ضمها، وبأنها أقامت "مراكز فرز" . 

وفي مداخلتها، قالت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد: "لدينا أدلة على أن مئات الآلاف من المواطنين الأوكرانيين، بمن فيهم الأطفال، استجوبوا واحتجزوا ورحّلوا قسراً، وأرسل بعضهم إلى مناطق نائية... سمح للبعض بالبقاء في المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا، في حين رُحّل بعضهم قسراً إلى روسيا، ويرسل البعض إلى السجون، والبعض يختفي ببساطة". 

وأضافت السفيرة الأميركية: "تشير تقديرات مصادر متنوعة، بما في ذلك للحكومة الروسية، إلى أن السلطات الروسية استجوبت واحتجزت ورحّلت قسراً ما بين 900 ألف إلى 1.6 مليون مواطن أوكراني من منازلهم إلى روسيا، غالبًا إلى مناطق معزولة في الشرق".  

وأوضحت أن "لدى الولايات المتحدة معلومات تفيد بأن مسؤولين من الإدارة الرئاسية الروسية ينسقون عمليات الفرز تلك ويشرفون عليها"، مشددة على أن هؤلاء المسؤولين "يقدمون قوائم بأسماء الأوكرانيين الذين سيستهدفون بـ"الفرز" كما يتلقون تقارير عن نطاق العمليات والتقدم المحرز".  

ولفتت السفيرة الأميركية الانتباه إلى تقديرات بلادها بخصوص حوالي ربع مليون طفل أوكراني استهدفوا في "عمليات الفرز" تلك. وقد فُصل جزء من هؤلاء الأطفال عن عائلاتهم أو أخذوا من دور أيتام قبل إتاحة تبنيهم في روسيا، مؤكدة أن "لدى الولايات المتحدة معلومات مفادها أنه رحّل في شهر يوليو/ تموز لوحده أكثر من 1800 طفل من المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا إلى داخل الأراضي الروسية".

وأشارت المتحدثة إلى أدلة على احتجاز أو اختفاء قسري لآلاف الأوكرانيين تعتبرهم روسيا مصدر تهديد لها، لارتباطهم المحتمل بالجيش الأوكراني أو قوات الدفاع الإقليمية أو وسائل الإعلام أو الحكومة أو جماعات المجتمع المدني. 

وسلّطت السفيرة الضوء على تدابير إضافية تقوم بها روسيا في هذا السياق، كمصادرة وثائق الهوية الأوكرانية، وإجبار الأوكرانيين على تقديم طلبات للحصول على الجنسية الروسية، وترحيل أشخاص ترى روسيا أنهم يشكّلون تهديداً لها، وتعيين مسؤولين موالين لروسيا في المناطق المحتلة، تمهيدا لضم أراض أوكرانية.  

رد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك فاسيلي نبنيزيا على الاتهامات الغربية والأميركية، وقال: "إن الأوكرانيين الذين يتواجدون في روسيا جاؤوا هاربين من ممارسات حكومة بلادهم القمعية، ويمكنهم ترك روسيا إن رغبوا"، مدعيا أن أيا منهم لم يجبر على التوجه إلى روسيا.

وانتقد نبنيزيا بشدة الولايات المتحدة ودولاً أوروبية، وذكّرها بمراكز التحقيق وانتهاكات حقوق الإنسان التي "ثبت وجودها على أراضي دول أوروبية بعد هجمات سبتمبر/أيلول عام 2001". كما تحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بمعتقل غوانتانامو وعدم سماح السلطات الأميركية لأي من المسؤولين الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان بالدخول إليه. كما أشار إلى سياسات الولايات المتحدة المتعلقة بالمهاجرين وطالبي اللجوء ومراكز احتجاز المهاجرين على الحدود الأميركية المكسيكية، مذكرا بسياسة الولايات المتحدة بفصل الأطفال عن عائلاتهم (بشكل رئيسي تحت إدارة دونالد ترامب على الحدود المكسيكية)، وقال إنه تم توثيق أكثر من ألفي حالة من هذا القبيل. 

أخبار

التحديثات الحية

موسكو تطلب "توضيحات" من الطاقة الذرية بشأن تقرير حول محطة زابوريجيا

 من جانبها، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلزي كيريس، إن الاحتلال الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير/شباط، أدى إلى نزوح جمعي وقسري للأوكرانيين بحيث وصل عدد النازحين داخليا إلى ما يقارب سبعة ملايين شخص، وملايين آخرين خارجها باحثين عن لجوء. 

وأشارت إلى أن "انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي التي يحتلها الاتحاد الروسي أو التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة التابعة له، تسببت في فرار الكثيرين من بيوتهم"، وإلى العدد الكبير من حالات نزوح المدنيين إلى الاتحاد الروسي، التي وثقها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "بما في ذلك حوالي 12 حالة أمر فيها أفراد من القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها المدنيين في ماريوبول بمغادرة منازلهم أو ملاجئهم، وإحضارهم إلى أراضٍ في أوكرانيا تحت سيطرتهم، أو تابعة للاتحاد الروسي".

وأوضحت أن هناك "مزاعم ذات مصداقية عن عمليات نقل قسرية لأطفال غير مصحوبين بذويهم إلى الأراضي المحتلة الروسية، أو إلى الاتحاد الروسي نفسه"، وأن مكتبها تمكن من التحقق من تقارير تفيد بأن "القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة له تُخضع المدنيين لما يسمى (فرزا)، وهو نظام للفحص الأمني وجمع البيانات الشخصية. يشمل الأفراد الخاضعون لـ (الفرز) أولئك الذين يغادرون مناطق القتال الجارية، وأولئك الذين يقيمون أو يتحركون عبر الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها".

 ورغم أن "الفحوصات الأمنية غير محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي" أعربت كيريس عن الشعور بالقلق من أن "هذه الفحوصات، والاعتقالات التي قد تتبعها، تتم خارج أي إطار قانوني ولا تحترم مبدأي الضرورة والتناسب. وقد أدت هذه الممارسة، وفقًا لتقارير موثوق بها تلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى انتهاكات عديدة "بما في ذلك "الحق في الحرية والأمن الشخصي والخصوصية".

وختمت بأن "المفوضية السامية لحقوق الإنسان وثقت حالات احتجاز تعسفي، وتعذيب، وسوء معاملة، واختفاء قسري لأوكرانيين تنظر إليهم السلطات الروسية كمعادين لروسيا أو يحملون آراء مؤيدة لأوكرانيا".