مجلس السيادة السوداني يعلن ضم أطراف جديدة للتسوية السياسية قريباً

قال مجلس السيادة السوداني، اليوم السبت، إن إعلاناً سياسياً جديداً سيوقع قريباً بين الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري وأخرى غير الموقعة لضم أطراف جديدة للتسوية السياسية. 

وأوضح المجلس، في بيان، أن سلسلة من الاجتماعات انعقدت، طوال الثلاثة أيام الماضية، برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وبحضور نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وضمت الاجتماعات الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والأطراف غيرالموقعة عليه، مشيراً إلى أنه "تم الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي، وسوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة".

ولم يعط بيان مجلس السيادة مزيداً من التفاصيل حول الأطراف الموقعة، إلا أن مصادر خاصة أوضحت لـ"العربي الجديد" أن الإعلان السياسي الجديد سيكون بين الموقعين على الإطاري من جهة، وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، فصيل جعفر الميرغني من جهة أخرى، تمهيداً لتوقيعهم على الاتفاق الإطاري والتحاقهم بالعملية السياسية.

وكانت أحزاب وتيارات سياسية قد وقعت مع الجيش وقوات الدعم السريع على اتفاق إطاري "مبدئي" في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، ينص على إبعاد الجيش عن السياسة، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات وطنية، وإجراء إصلاح عسكري وأمني يقود لجيش وطني واحد تندمج فيه قوات الدعم السريع وغيرها من الجيوش، وتنظيم انتخابات عامة بعد عامين من تعيين رئيس الوزراء الانتقالي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السودان: حميدتي يرفض دعوات التراجع عن الإطاري واختتام ورشة القاهرة

وقاطعت عدد من القوى السياسية عملية التوقيع على الاتفاق الإطاري، وأبرزها حركتا العدل والمساواة وتحرير السودانيين، وفي اليومين الماضيين قاد مبعوثون دوليون زاروا الخرطوم جهوداً حثيثة لإلحاقهما بالاتفاق الإطاري.  

من جهته، يؤكد الناطق الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، شهاب إبراهيم، لـ"العربي الجديد" أن التوقيع على الاتفاق الإطاري هو الأساس الذي يمكن كلاً من حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان من الالتحاق بالعملية السياسية، مشيراً إلى أن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل سلفاً موقع على الاتفاق الإطاري وعلى الإعلان السياسي.

وأضاف إبراهيم، أن تلك المجموعة لم تنظر مسبقاً للأهداف الاستراتيجية التي يحققها الاتفاق الإطاري بخروج العسكر عن المشهد السياسي، وأيلولة كل الشركات الاقتصادية المملوكة للمؤسسات العسكرية لوزارة المالية وغيرها من أهداف تقود في النهاية للتحول المدني الديمقراطي، وتوقع انضمام الموقعين الجدد للعملية السياسية في مراحلها النهائية، بما في ذلك المؤتمرات الخاصة بشرق السودان، والإصلاح العسكري والأمني، والعدالة والعدالة الانتقالية بعد توقيعهم مباشرة.