مجلس الشيوخ الأميركي يمرّر نسخته من مشروع قانون موازنة الدفاع

مرّر مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، بتأييد واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون موازنة الدفاع الأميركي، والذي من شأنه أن يوفر زيادة بنسبة 5.2% في رواتب أفراد الخدمة، ويضمن استمرارية العمل العسكري في البلاد.

والقانون الذي أيّده 86 عضواً في المجلس، مقابل رفض 11 عضواً له، يمهّد لمواجهة مع مجلس النواب، الذي أقرّ في وقت سابق هذا الشهر نسخته من مشروع القانون، بعد مناقشات حادة حول قضايا اجتماعية، مثل الإجهاض، والتنوع الاجتماعي.  

وينظر المجلسان في تسوية خلافاتهما في الخريف المقبل، مع دخول مجلس الشيوخ في عطلة خلال أغسطس/ آب المقبل. ويتوجّب الآن على المجلسين الوصول إلى صيغة نهائية لمشروع القانون، في اختبار على وجه الخصوص، لمجلس النواب المنقسم بشدة، حيث طغت الخلافات حول العرق، والعدالة، والرعاية الصحية للمرأة على النقاشات.

أخبار

التحديثات الحية

خطوة أولى نحو إقرار موازنة البنتاغون المثيرة للجدل

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشاك شومر، إنّ هناك "تناقضاً صارخاً" بين مشروعي قانون الدفاع في المجلسين، لافتاً إلى أنه لم يكن هناك "عداء أو حدّة" في مجلس الشيوخ، على عكس المعارك الحزبية في مجلس النواب، وفق ما ذكرته "أسوشييتد برس".

وفي وقت سابق هذا الشهر، خطا المشرّعون الأميركيون، الخطوة الأولى نحو الموافقة على الميزانية السنوية للبنتاغون، في تصويت بهامش ضئيل جداً، بعدما أضاف الجمهوريون إلى التشريع مجموعة إجراءات متشدّدة على صلة بـ"الحرب الثقافية".

وعارض الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب، بغالبيتهم الساحقة، التشريع الذي عادة ما يكون غير مثير للجدل، بعدما أضاف المحافظون أحكاماً تلغي برامج التنوع، وتنهي تمويل الإجهاض، والرعاية الطبية للمتحولين جنسياً.

ويحدّد مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الشيوخ، الإنفاق الدفاعي عند 886 مليار دولار للعام المقبل، والذي طلبه الرئيس جو بايدن لبرامج دفاعية لعام 2024.