مجلس المستشارين في البرلمان المغربي يقرّ اتفاقيتين مع إسرائيل

أقرّ مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية للبرلمان)، الثلاثاء، اتفاقيتين مع إسرائيل تتعلقان بالتعاون الاقتصادي والخدمات الجوية، رغم معارضة اتحادات عمالية.

وحظيت الاتفاقيتان بإجماع أعضاء مجلس المستشارين، فيما بدا لافتا الموقف الرافض لنقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، و"الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" ومجموعة "العدالة الاجتماعية"، وتصويت ممثلي نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" بالامتناع، تعبيرا عن عدم تزكية إقامة علاقات مع إسرائيل.

وبعد تصديق مجلس المستشارين على الاتفاقيتين، ومن قبله مجلس النواب، ينتظر أن تنشرا خلال الأسابيع القادمة في الجريدة الرسمية لتدخلا حيز التنفيذ، كأول اتفاقيتين بين المغرب وإسرائيل تقران من قبل البرلمان.

وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وقعت الحكومة المغربية اتفاقية مع إسرائيل في مجالات الخدمات الجوية تنص على أن سلطات طيران كل طرف متعاقد تزود سلطات طيران الطرف الآخر بالمعلومات المتعلقة بحركة النقل المنجزة على الخدمات المعتمدة من طرف مؤسساتها الجوية. وتشمل الاتفاقية كذلك بنوداً تتعلق بالإعفاء المتبادل من الرسوم الجمركية، ومصاريف التفتيش والضرائب التي لا تتعلق بتكلفة الخدمات المقدمة على متن الطائرة.

كما تنص الاتفاقية على أن "الطرفين يؤكدان قلقهما البالغ بشأن ما يقع من أعمال أو تهديدات ضد أمن الطيران المدني، الأمر الذي يعرض سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر".

وجاء في الاتفاقية أن "المغرب وإسرائيل يتخذان الإجراءات الملائمة للحدّ من كل أشكال التمييز والمنافسة غير العادلة في ممارسة الحقوق الواردة في الاتفاق".

في المقابل، تروم اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل، الموقع بالرباط في 21 فبراير/ شباط الماضي، زيادة حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل ذلك؛ كما نصت على إزالة جميع الحواجز أمام العلاقات الاقتصادية الطبيعية بين الطرفين، بما يشمل القوانين أو الأنظمة أو الإجراءات التمييزية.

أخبار

التحديثات الحية

البرلمان المغربي يقر أول اتفاقية مع إسرائيل تتعلّق بالخدمات الجوية

وكان المغرب وإسرائيل قد أعلنا، في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000 إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى).

ومنذ الإعلان، تسير العلاقات بين الطرفين في منحى تصاعدي، توّج بلقاءات ومشاورات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم الإسرائيليين، شملت مجالات عمل مختلفة، وأفضت إلى توقيع اتفاقيات في مجالات عدة، منها الأمن والاقتصاد والرياضة والتعليم.

وبينما أكد المغرب، في أكثر من مناسبة، أن عودة العلاقات مع إسرائيل لن تكون على حساب نضالات الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، تواجه الاتفاقات الموقعة غضب مناهضي التطبيع في البلاد، من خلال احتجاجات وفعاليات مختلفة.