مجلس النواب الأردني يناقش قانون الانتخاب الجديد

بدأ مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، بمناقشة مشروع قانون الانتخاب للعام 2022، وهو المشروع الثالث ضمن منظومة الإصلاح السياسي التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حيث سبق وأقر المجلس التعديلات الدستورية وقانون الأحزاب.

ووافق المجلس، اليوم، على الشروط الواجب توفّرها في الناخبين، والفئات المحظور عليها المشاركة في الانتخابات النيابية، حيث سمح لكلّ أردني بلغ الثامنة عشر من عمره قبل تسعين يوما من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحقّ في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام هذا القانون.

 كما أوقف النواب استعمال حقّ الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية، باستثناء المستخدم المدني، وحرم كلّ (محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، وغير كامل الأهلية) من ممارسة حقّ الانتخاب.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات المحلية الأردنية بلا نكهة سياسية

ومن المتوقع أن ينهي المجلس إقرار جميع مواد القانون خلال الأسبوع الحالي، قبل حلول شهر رمضان، دون تغييرات تذكر على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وبحسب مشروع القانون، تُقسَم المملكة إلى ثماني دوائر ويخصَّص للدوائر الانتخابية المحلية وفقًا لنظام القائمة النسبية المفتوحة 97 مقعدًا من المقاعد و41 للقائمة العامة، إضافة لعشر دوائر انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، على أن يخصَّص لها جميعا 138 مقعدًا، مع الحفاظ على تمثيل المسيحيين (9 مقاعد)، والشركس والشيشان (3 مقاعد).

وبحسب المشروع، فإن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب يحدد موعداً للاقتراع خلال 10 أيام من صدور الأمر الملكي بتنظيم الانتخابات، ثم تضع الهيئة أسس ومعايير وإعداد جداول الناخبين الأولية وآليات توزيع الناخبين على مراكز وغرف الاقتراع بعد التزود بها من دائرة الأحوال المدنية التي تحدد بناءً على مكان إقامة الناخب في قيودها.

ووجّه النائب فريد حداد نقدا لاذعا لمشروع قانون الانتخاب لسنة 2022 قائلاً إن "من كتب قانون الانتخاب لبس ثوب الملائكة وكتبه بقلم الشياطين"، وأضاف "بعد استشارة العديد من فقهاء الدستور وخبراء القانون، لم يتبيّن وجود أصل دستوري للكوتا الحزبية"، مشيرا إلى أن القانون في المرحلة الأولى لا يغيّر الشيء الكثير، هو يسحب مقعدا من كلّ دائرة ويضيف 8 مقاعد ويمنحها للأحزاب".

بدوره، قال النائب ذياب المساعيد إن القانون بصيغته الحالية يهدف إلى تقليص عدد الدوائر المحلية لصالح الدائرة العامة، و"في ذلك ظلم كبير للأطراف والبوادي"، مشيرا إلى أن البوادي تشكل 82 بالمائة من مساحة المملكة، ولا يوجد قانون انتخاب في الدنيا يُهمل الجغرافيا بهذا الشكل، بحسب تعبيره.

وانتقد النائب المحامي صالح العرموطي مشروع القانون قائلا إن مشروع القانون تم إقراره من اللجنة النيابية كما جاء من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بنسبة 99.9 بالمئة، ما يعني غياب التعديلات عليه، رافضا ما سماه محاولة إجبار الأردنيين على انتخاب الأحزاب.

وأضاف إن إقرار قانون الانتخاب الجديد سيجعله أول المتضررين وقد يحرم من حقه في الترشح لعضوية مجلس النواب، موضحا أن "المادة المتعلقة بالقائمة الوطنية ستحرمه من حقه في الترشح ضمن هذه القائمة، لأنه لا ينتمي لأي حزب، بالرغم من أنه حق دستوري وديمقراطي، فالترشح إلى القائمة الوطنية يحتاج إلى أن يكون المرشح حزبيا".

واعتمد القانون مبدأ التدرج في رفع نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب وللتحالفات الحزبية والسياسية بدءا من 30 بالمائة في الانتخابات المقبلة حتى تصبح 65 بالمائة من عدد مقاعد المجلس النيابي الثاني والعشرين.

وبحسب نص مشروع القانون، يخصَّص للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة 41 مقعدًا تشكَّل بقوائم حزبية وفقًا لما يلي: وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المرشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المرشحين الثلاثة التالين، ووجود شاب أو شابة يقل عمره عن 35 سنة ضمن أول خمسة مرشحين.

كما ينص مشروع القانون على ضرورة أن تشتمل القائمة على عدد من المرشحين موزَّعين على ما لا يقلّ عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حدا أدنى، وأن تتضمن عددًا لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّصة لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، كما يخصَّص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان للمسيحيين حدا أدنى، ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى.

وكان رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات قد أكد خلال مؤتمر صحافي سابق، أنه جرى التوافق على أن تكون نسبة الحسم (العتبة) 7 بالمائة مع الإشارة إلى أن الحد الأدنى للمرشحين في القائمة المحلية مرشحان اثنان، والحد الأعلى يكون بحسب عدد مقاعد الدوائر في المجلس.

ويأتي مشروع القانون وفقًا لأسبابه الموجبة لتمكين الأحزاب السياسية من التحالف في كتل أو تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية، ولتحديد إجراءات العملية الانتخابية بإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان سلامتها.