مجلس النواب الأميركي يقرّ مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد

أقرّ مجلس النواب الأميركي، فجر اليوم الخميس، (بعد ظهر الأربعاء بتوقيت واشنطن) مشروع "قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد" بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقال المسؤول عن التخطيط السياسي في "التحالف الأميركي لأجل سورية" محمد غانم، في منشور له على "فيسبوك" إن مجلس النواب الأميركي أقرّ مشروع القانون بأغلبيّة ساحقة من الأصوات بلغت 389 صوتاً مقابل 32 معارضاً فقط.

وأضاف غانم: "إن "التحالف الأميركي لأجل سورية" (مظلة لعدة منظمات سورية – أميركية ناشطة في العاصمة واشنطن)، إذ يحدوه الفخر اليوم بهذا الإنجاز السياسي والإنساني الضخم، لا يسعه إلا أن يشكر جميع من استجاب لنداءاته وسانده من أبناء وبنات جاليتنا السورية الأميركية طوال الأشهر الـ13 الماضية التي استغرقها وصولنا إلى هذه اللحظة المفصلية، لا في تاريخ العلاقات الأميركية السورية فحسب، بل في تاريخ جهود المناصرة التي اضطلعت بها الجالية السورية الأميركية منذ العام الأول لانطلاقة الثورة السورية".

وأوضح غانم أن المنظمة بدأت العمل على مشروع القانون في الشهر الأول من عام 2023 واستمر الدفع يومياً بشكل حثيث حتى ساعة إعلان نتيجة التصويت، مشيراً إلى أنه خلال هذه الفترة أُجري ما "لا يقلّ عن 327 اجتماعاً وزيارة مختلفة لمكاتب الكونغرس، وأرسلنا فيها آلاف الرسائل، وأجرينا مئات الاتصالات"، بما يشمل تجهيز المسوّدة الأصلية، وحشد التأييد من الحزبين، وإجراء مفاوضات كثيرة حول بنود القانون المختلفة، والحيلولة دون شطب بعضها، مروراً بإقراره في لجنة العلاقات الخارجية، ثم التصدّي للحملات المضادّة التي قامت بها بعض الجهات لتشويه صورة القانون وحثّ أعضاء الكونغرس على رفضه.

‏وتوجه غانم بالشكر لرئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في المجلس ستيف سكاليس على الاستجابة لطلب طرح مشروع القانون للتصويت قبل حلول الذكرى الثالثة عشرة للثورة السورية الشهر المقبل.

واعتبر أن إقرار مشروع القانون يعدّ "رسالة حازمة للإدارة الأميركية الحالية وجميع الإدارات المستقبلية وللعالم بأسره، بأن الحزبين مُصرّان على تطبيق جميع القوانين النافذة بحقّ نظام الأسد، وأنّهما لن يسمحا بفرضه أمراً واقعاً، وأن الحل الوحيد للخروج بسورية من أزمتها إلى مستقبل أفضل، هو التقاء السوريين على مشروع مشترك بعيداً عن شخص الأسد وإرثه الدموي الذي لا يمكن نسيانه أو غفرانه".

‏ولفت غانم إلى أن عدد القوانين التي أُقرَّت في الكونغرس خلال الأشهر الأخيرة قليل جداً بشكل لافت في تاريخ الولايات المتّحدة الحديث، لذا فإنّ توافق الجمهوريين والديمقراطيين على مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد وإقراره في هذا الوقت، "دليل لا على استحالة إعادة تأهيل شخص الأسد فحسب، بل وعلى التطوّر الذي يشهده العمل السياسي المنظّم للجالية السورية الأميركية وعلى تنامي قدراتها ونفوذها".

أخبار

التحديثات الحية

مركز المصالحة الروسي يؤكد قصف إسرائيل مطار النيرب في حلب السورية

مضمون مشروع القانون الأميركي لمناهضة التطبيع مع الأسد

ويقضي مشروع القانون بأن "سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد"، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.

كذلك يقضي بأن تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019" والأمر التنفيذي رقم 13894، الذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سورية.

ويسعى مشروع القانون للاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، ويحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمنًا إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته.

ولكي يصبح مشروع القرار نافذًا، يجب أن يقرّه الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، ثم يحوَّل إلى مكتب الرئيس الأميركي جو بايدن ليوقعه كمرحلة نهائية.