أيد مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، مشروع قانون يمهد الطريق لوصول ميزانية الدفاع إلى مستوى قياسي يبلغ 858 مليار دولار العام المقبل، بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس جو بايدن.
وأقر مجلس النواب نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة وزارة الدفاع (البنتاغون)، بأغلبية 350 صوتاً مقابل 80، وهو ما يتجاوز بفارق كبير أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير مشروع القانون وإرساله من أجل التصويت عليه في مجلس الشيوخ.
ويسمح قانون الدفاع الوطني المالي لعام 2023، بتخصيص 858 مليار دولار للإنفاق العسكري، ويتضمن زيادة 4.6% في رواتب الجنود، وتمويل مشتريات أسلحة وسفن وطائرات، ودعماً لتايوان ولأوكرانيا.
وقال الرئيس الديمقراطي للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب النائب آدم سميث، في كلمة حث فيها على دعم التشريع، إنه "بمشروع القانون هذا، يمارس الكونغرس سلطته في التفويض والرقابة".
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون (تفويض الدفاع الوطني) الأسبوع المقبل، ويرسله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس بايدن ليصبح قانوناً.
ومع ذلك، فإن القانون لا يمثل الكلمة الأخيرة بشأن الإنفاق. وتضع مشاريع القوانين البرامج، ولكن يتعين على الكونغرس تمرير مشاريع قوانين الاعتمادات لمنح الحكومة السلطة القانونية لإنفاق الأموال الاتحادية.
عشرة مليارات دولار مخصصة لدعم تايوان
يخصص هذا المشروع الذي أقره مجلس النواب، مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان بقيمة عشرة مليارات دولار.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب ميننديز، أن هذا "سيعزز إلى حدّ بعيد شراكة الولايات المتحدة الدفاعية مع تايوان".
وتم التوصل إلى هذا النص الذي يتوقع أن يثير غضب بكين، بعد مفاوضات طويلة، وكانت نسخة سابقة تنص على منح الجزيرة وضع "حليف كبير خارج حلف شمال الأطلسي".
ويشير مشروع القانون إلى تقارب كبير بين الولايات المتحدة وتايوان في وقت تراجعت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
وأجرت الصين في أغسطس/ آب تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط تايوان، في عرض قوة غير مسبوق، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.
وتعتبر بكين تايوان، البالغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة، إحدى محافظاتها، وتهدد بضمها ولو بالقوة إذا دعت الحاجة.
(رويترز، فرانس برس)