مجلس النواب الليبي يعقد جلسة لاختيار رئيس حكومة جديد بدل الدبيبة ومناقشة التعديل الدستوري

يستعد مجلس النواب الليبي لعقد جلسة في مقرّه بمدينة طبرق، اليوم الخميس، لمناقشة التعديل الدستوري واختيار رئيس جديد للحكومة بديلاً عن عبد الحميد الدبيبة، الذي تعرّض موكبه لإطلاق رصاص خلال ساعات الصباح الأولى.

وأكد عضو مجلس النواب جبريل وحيدة أنّ الجلسة ستنعقد في موعدها المحدد، موضحاً في تصريح لـ"العربي الجديد" أنها ستناقش التعديل الدستوري المفضي إلى إجراء الانتخابات، بالإضافة للتصويت على اختيار رئيس للحكومة.

والثلاثاء الماضي، أعلن مجلس النواب الليبي عن استيفاء مترشحين اثنين لرئاسة الحكومة الشروط، وهما فتحي باشاغا وخالد البيباص، موضحاً أنّ "جلسة اليوم سيجرى خلالها التصويت على اختيار أحدهما رئيساً للحكومة، بعد إحالة ملفاتهما إلى المجلس الأعلى للدولة للحصول على تزكيته".

ومساء أمس الأربعاء، أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في بيان، عن توافق لجنة خريطة الطريق البرلمانية ولجان المجلس الأعلى للدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، مشيراً إلى أنّ ذلك تمّ خلال اجتماع بين الطرفين.

لكن الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد ناصر، نفى، في تصريح له، توصل المجلسين إلى اتفاق نهائي بشأن التعديل الدستوري، مشيراً إلى أنّ لجان مجلس الدولة التقت لجنة خريطة الطريق البرلمانية لـ"التباحث" حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

وأكد أنّ الطرفين لم يتوصّلا إلى أي اتفاق نهائي، مشيراً إلى وجود خلاف بينهما حول بعض الجوانب في المسار الدستوري.

أخبار

التحديثات الحية

نجاة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة من محاولة اغتيال

وتعليقاً على التضارب في التصريحات بين الناطقين، قال وحيدة إنّ "المجلس الأعلى للدولة من الصعب التفاهم معه، فكثيراً ما يتراجع عن اتفاقاته"، مؤكداً أنّ "جلسة اليوم ستنظر في المسار الدستوري لخريطة الطريق وتبت فيها بشكل نهائي". ولم يتسنّ لـ"العربي الجديد" الحصول على رد من المجلس الأعلى للدولة على تصريح وحيدة.

وتتألف خريطة الطريق، التي اعتمدها مجلس النواب الليبي في جلسة الثلاثاء الماضي، من أربعة بنود:

1. إجراء الاستحقاق الانتخابي خلال مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل على الإعلان الدستوري.
2. التشاور مع المجلس الأعلى الدولة "لتقديم الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، متضمنة تحديداً دقيقاً للمدد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، بما لا يتجاوز 14 شهراً"، على أن يتم ذلك خلال أسبوع، ويتم التصويت على الخريطة بالتزامن مع منح الثقة للحكومة الجديدة.
3. إحالة أسماء المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة بعد الاستماع إلى برامجهم الحكومية إلى مجلس الدولة "لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم"، على أن يكون التصويت على المترشحين لرئاسة الحكومة في جلسة الخميس المقبل 10 فبراير/شباط.
4. أن تقدم لجنة خريطة الطريق تقريرها النهائي بشأن باقي المسارات في غضون شهر من تاريخ إقرار هذا المشروع.

ويدور الخلاف بين المجلسين، إذ يتمسّك مجلس النواب بضرورة تشكيل لجنة جديدة لكتابة دستور جديد بديلاً عن مشروع الدستور المقرّ من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عام 2017، فيما يشدد المجلس الأعلى للدولة على ضرورة طرح مشروع الدستور للاستفتاء، وإمكانية اعتماده قاعدةً دستوريةً مؤقتةً لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، على أن يجري مجلس النواب الجديد التعديلات اللازمة عليه وطرحه للاستفتاء لاعتماده دستوراً دائماً للبلاد.

تعرّض موكب الدبيبة للاستهداف

وحول تأثير حادث الاعتداء على موكب الدبيبة على مجريات جلسة مجلس النواب الليبي اليوم الخميس، خصوصاً أنها تهدف إلى استبداله برئيس حكومة جديد، شدد وحيدة على أنّ عمل مجلس النواب "لا علاقة له بأي حدث". وقال "بالنسبة لمجلس النواب، فالدبيبة انتهت ولاية حكومته، وقبلها سحبت الثقة منه فلم يعد رئيساً لها، ومجلس النواب ماضٍ في خيار تعيين رئيس حكومة جديد".

والثلاثاء الماضي، أعلن الدبيبة استمرار حكومته في عملها "إلى حين التسليم لسلطة منتخبة"، كما أعلن عن شروعه في "مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة لا لبس فيها، لتنفيذ الاستحقاق الدستوري والانتخابات في يونيو/حزيران المقبل طبقاً لخريطة الطريق"، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.

قضايا

ليبيا وتعطيل الانتخابات .. انعدام التقدّم السياسي

وعبّر الدبيبة، في خطاب وجهه لليبيين، عن رفضه الشديد لخريطة الطريق التي أعلن مجلس النواب اعتمادها، وقال "لن نسمح للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى، نحن اليوم نراهم يحاولون التمديد لأنفسهم دون خجل وغير مبالين بالشعب"، متهماً مجلس النواب بإصدار "قرارات دون الالتزام بلوائحه"، ومنها أنّ "سحب الثقة من الحكومة تم بالتزوير من قلّة، أتحداهم في عرض الجلسة على الهواء"، كما قال.

وعن سعي مجلس النواب لاختيار حكومة جديدة، شدد الدبيبة على أنّه "لن نسمح لحكومة موازية بالعبث بأموال الشعب"، متهماً النواب بأنهم "يسعون لاختيار سلطة موازية من أجل الحكم والمال".