تراجع مجلس النواب الليبي، اليوم الجمعة، عن قانون أصدره يقضي بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي (شرق) بدلاً عن الدائرة الدستورية في طرابلس (غرب)، المتسبب في تعليق مفاوضات حلّ الأزمة بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عن رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري.
وقال صالح والمشري في بيانهما: "اتفقنا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية".
وأوضح البيان أن ذلك يأتي "تعاطياً مع رفض المجلس الأعلى للدولة تصويت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستورية، واستشعاراً منا للمسؤولية الوطنية، وتقديراً منا للظروف الحالية التي يمر بها الوطن، ورغبة منا في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية".
وأضاف: "يأتي هذا البيان طمأنة لكل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه".
وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن المجلس الأعلى للدولة تعليق جميع اتصالاته ومفاوضاته مع مجلس النواب، على خلفية معارضته إقرار الأخير قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي، بدلاً من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس في 6 من الشهر ذاته.
ويجري مجلسا النواب والدولة منذ أشهر مفاوضات عبر لجنة المسار الدستوري المشتركة بينهما والمشكلة وفق مبادرة أممية للتوافق على قاعدة دستورية تجرى عبرها انتخابات ليبية تحل الأزمة في البلاد.
وفي سياق متصل، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، الجمعة، قادة البلاد إلى وضع نهاية للمراحل الانتقالية، و"التحضير للانتخابات واحترام حق الليبيين في السعي نحو مستقبل أفضل".
جاء ذلك في بيان للمبعوث الأممي نشر على الموقع الإلكتروني للبعثة بمناسبة الذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا الموافق 24 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
وأضاف باتيلي أن "إحياء ذكرى الاستقلال هذا العام مشوب بالمرارة، لأنه يصادف أيضاً الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات العامة التي كان من المفروض إجراؤها في 24 ديسمبر 2021". وأردف: "لقد ضاع عام كامل على ليبيا في مسيرتها نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار، عام كان من شأنه أن يكون بداية لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية".
وجدد باتيلي "مناشدته لكافة الليبيين من مختلف التوجهات لكي يجعلوا من عام 2023 بداية عهد جديد للبلاد، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة".
وحث المبعوث الأممي القادة السياسيين "أن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية التي طال أمدها، وذلك من خلال التوافق على حل مبني على توافق وطني، وتجنب أية أعمال تصعيدية من شأنها تهديد وحدة واستقرار ليبيا".
وأشار إلى أن "صبر الشعب الليبي آخذ في النفاد، وقد آن الأوان لإعلاء مصلحة البلاد والشعب، بمن في ذلك 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات". ولفت إلى أن الأمم المتحدة "لن تدخر جهداً في العمل مع جميع الأطراف، بشكل شامل وبناء وحازم في نفس الوقت، لدعم الفرقاء الليبيين من أجل الحيلولة دون تعميق الانقسامات وإهدار المزيد من الوقت".
وبسبب خلافات بين مؤسسات الدولة، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب، تعثر في 24 ديسمبر 2021 إجراء انتخابات، كانت مقررة خلال ملتقى الحوار السياسي بين أطراف النزاع المنعقد أول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 في تونس برعاية أممية قبل أن يستكمل في جنيف.
وتعيش ليبيا صراعاً بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
