مجلس النواب الليبي يطلب من المفوضية تحديد موعد جديد للانتخابات "في أقرب الآجال"

طلب مجلس النواب الليبي، الإثنين، من المفوضية العليا للانتخابات تحديد موعد جديد للانتخابات، بعد الاستماع لإحاطتها الخاصة بمسار العملية الانتخابية والصعوبات التي واجهتها بشأن عدم تمكنها من إجراء الاقتراع، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إنّ هيئة رئاسة المجلس علّقت جلسة الإثنين، وطلبت من المفوضية التواصل مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية، بما فيها اللجنة النيابية، لإعداد خارطة الطريق، وتحديد موعد جديد للانتخابات. 

وأضاف بليحق، في بيان متلفز، ليل الإثنين، أنّ مجلس النواب الليبي طلب من المفوضية تحديد موعد جديد للانتخابات "في أقرب الآجال"، بعد تواصلها مع كافة الجهات المعنية بالانتخابات لـ"رفع حالة القوة القاهرة" التي أعاقت عملها في السابق.

وجاءت جلسة الإثنين بناء على توصية من اللجنة النيابية المكلّفة التواصل مع مفوضية الانتخابات، بعقد جلسة خاصة يدعى خلالها رئيس المفوضية عماد السائح وأعضاء إدارة المفوضية، لـ"مساءلتهم" بشأن العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات، وعدم الاكتفاء بالتقرير المحال من المفوضية إلى مجلس النواب، بشأن تلك العراقيل.

وقدّم السائح وأعضاء المفوضية، خلال جلسة الإثنين، إحاطة شاملة حول العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي (2021)، أمام النواب، وأسباب عجز المفوضية عن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسيات، وتعثّر العملية الانتخابية في مرحلة الطعون.

وتضمنت إحاطة السائح جملة من العراقيل، ومن بينها تأخر مجلس النواب الليبي في تسليم القوانين الانتخابية، بالإضافة لاختلافها "عمّا تمّ الاتفاق عليه" مع مجلس النواب، وعدم تجاوب الأخير مع مطالب المفوضية بشأن ضرورة إدخال تعديلات على القوانين الانتخابية حتى تتمكّن المفوضية من إنجاز الاستحقاق. 

كما تحدّث السائح عن عدد من مؤشرات الإرباك التي بدأت تظهر على العملية الانتخابية بعد فتح باب الترشح، ومنها العدد الكبير لطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنّ المفوضية تسلّمت، في الـ48 ساعة الأخيرة من فترة قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، طلبات 60 مرشحاً، ما سبّب إرباكاً في ما يتعلق بمراجعة طلبات الترشح بشكل دقيق لكل المرشحين. 

كما أكد السائح تسجيل حالات تزوير في التزكيات المقدمة من المرشحين، بالإضافة لعدم تمكّن المفوضية من الدفاع عن قراراتها بشأن استبعاد عدد من المترشحين؛ بسبب أنّ القانون لم يعطِ خصوصيةً للمفوضية التي أصبحت "خصماً" أمام القضاء، وفق قوله، وضيق مدة التقاضي التي حددها قانون الانتخابات بـ"48 ساعة فقط". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: الغموض يلفّ لقاء المشري وصالح وحديث عن "وساطة مغربية"

وبالإضافة لتأكيده تعرّض المفوضية لـ"تهديدات" من أطراف سياسية ترفض ترشّح بعض الشخصيات، أكد السائح أنّ "عجز" المفوضية عن التعامل مع الطعون الصادرة ضد قراراتها، ترتب عليه صدور أحكام غيابية من لجان الطعن، إلا أنها كانت هي الأخرى متضاربة. 

وكانت المفوضية العليا للانتخابات الليبية قد اقترحت، في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني من العام الحالي، على أن يتولّى مجلس النواب الليبي العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بـ"إزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية"، التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

"الرئاسي" الليبي يبحث مع وليامز مستجدات العملية السياسية

من جانب آخر، بحث المجلس الرئاسي الليبي ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، الإثنين، مستجدات العملية السياسية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة طرابلس جمع كلاً من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي بالإضافة إلى وليامز، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.

وقال المجلس، في بيانه، إنّ اللقاء "بحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا".

كما أنّ اللقاء "استعرض جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، من خلال التشاور مع جميع أطراف العملية السياسية، وتأكيد أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي، وإنجاح المصالحة الوطنية، تمهيداً لإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد"، وفق البيان.