مجلس النواب الليبي يعلن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، داعياً من يرغب في الترشح إلى تقديم مستندات ترشحه إلى مقر المجلس في بنغازي ابتداءً من أمس الأحد حتى 11 أغسطس/آب المقبل. ووفقاً لبيان نشره المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أمس الأحد، فقد دعا صالح أعضاء مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة.

وأشار بليحق إلى استناد صالح في إعلانه فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة إلى "قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، وما جرى الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6، واستناداً إلى الاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة في العاشر من مارس/آذار الماضي".

المجلس الأعلى للدولة يتحفظ

وتحفظ المجلس الأعلى للدولة على إعلان مجلس النواب فتح باب الترشُّح لرئاسة حكومة جديدة، معتبرا أنها "خطوة منفردة". وأكد المجلس، في بيان له، الأحد ليلاً، أن خطوة مجلس النواب "لن يعتد بها"، داعيا إياه إلى عدم الاستمرار في نهج اتخاذ خطوات أحادية تؤدي "إلى تكرار الفشل وتكريس حالة الانقسام".

وفيما شدد المجلس الأعلى للدولة على أهمية ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الثلاثي، كـ"إطار عام" للحل السياسي، أكد أنه "لم يجر الاتفاق فيه على آليات تنفيذ بنوده، بما في ذلك آلية تشكيل الحكومة".

وتنص القوانين الانتخابية التي انجزتها لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة، والتي أصدرها مجلس النواب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على إجراء الانتخابات، وهو أيضاً ما اتفق عليه صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خلال اجتماعهما الذي نظمته جامعة الدول العربية بالقاهرة في مارس/ آذار الماضي. وفي منتصف الشهر الجاري عقد عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة اجتماعاً في القاهرة، وأصدروا بياناً تضمن الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مجلس النواب الليبي يسعى لمحاصرة الدبيبة: هل يستطيع إسقاطه؟

ويجري اختيار رئيس الحكومة وفق آلة التزكية من المجلسين، حيث يشترط على المرشح الحصول على عشرين تزكية من مجلس الدولة، وعشر تزكيات من مجلس النواب، على أن يكون التصويت على اختيار رئيس الحكومة من قبل مجلس النواب، وكذلك منح الثقة لحكومته.

وتعيش ليبيا انقساماً حكومياً منذ أن سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية في سبتمبر/أيلول 2021، وكلف حكومة بديلة عنها في فبراير/شباط 2022، إلا أن الحكومة المكلفة لم تتمكن من دخول العاصمة طرابلس، في ظل تمسك حكومة الوحدة الوطنية بالسلطة وعدم تسليمها إلا لسلطة منتخبة وفق قوانين انتخابية عادلة، ما اضطر حكومة مجلس النواب إلى العمل من بنغازي، فيما بقيت حكومة الوحدة الوطنية معترفاً بها دولياً وتمارس أعمالها من طرابلس.