مجلس النواب الليبي يقبل استقالة 4 نواب ويسقط عضوية 9 آخرين

أعلن مجلس النواب الليبي، مساء السبت، إسقاط عضوية تسعة من أعضاء مجلس النواب، وقبول استقالة أربعة آخرين.

جاء ذلك في قرارين منفصلين للمجلس، يقضي أولهما بقبول استقالة عبد الله اللافي، وخالد الأسطى، وحميد حومة، وعلي السعيدي، من عضوية المجلس.

ويشغل اللافي حالياً منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي، فيما يشغل الأسطى منصب نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وكذلك حومة الذي يشغل منصب وزير الدفاع بذات الحكومة، والسعيدي وزير للصناعة فيها أيضاً.

وفي القرار الثاني أعلن المجلس إسقاط عضوية فائز السراج، الرئيس الأسبق لحكومة الوفاق الوطني، وفتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وعلي القطراني، نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وصالح همة، الذي يتولى حالياً مهام سفير ليبيا لدى الجزائر.

وشمل الإسقاط أيضاً، محمد لينو، وزياد دغيم، وعبد الغني الفطيسي، وعبد المطلب ثابت، وأبو بكر صالح.

وفيما علّل المجلس قرار إسقاط عضوية النواب التسعة بأنهم كُلفوا مهام في السلطة التنفيذية "بما يتعارض مع أحكام العضوية الواردة بالنظام الداخلي للمجلس ويُعَدّ إخلالاً بواجباتهم الوطنية"، تضمن القرار نواباً لم يتولوا مهام حكومية، منهم زياد دغيم، المعروف بمواقفه المعارضة لسياسات رئاسة مجلس النواب، ومحمد لينو، المعروف بمواقفه المؤيدة لحكومة الوحدة الوطنية.

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: خلافات حول دفع الملف السياسي نحو الانتخابات

قرار "غير دستوري"

وفي أول تعليق على قرار إسقاط العضوية، قال زياد دغيم إن القرار "غير دستوري لعدم إقراره من 120 نائباً وفق صريح نص القانون بالإعلان الدستوري".

وفي إشارة إلى وجود نواب تولوا مهام حكومية لم يشملهم القرار، قال دغيم، في تغريدة على حسابه، إنه "انتقائي لاستثناء نواب تحولوا إلى وزراء بشكل رسمي وعلني"، مردفاً: "سياساً، هو وسام على صدري أفتخر به، عسى أن يكون شفاعة لي عندما يثور الشعب الليبي قريباً على مؤسسة تحولت إلى مؤتمر فلاحي".

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد أعلن، خلال جلسة لمجلس النواب منتصف سبتمبر/ أيلول المنصرم، عزم رئاسة المجلس على إسقاط عضوية، وقبول استقالة من تقدم باستقالته للمجلس.

ومنذ أشهر لم يتمكن مجلس النواب من عقد جلسة مكتملة النصاب بسبب معارضة نواب لسياسات عقيلة صالح، خصوصاً استحواذه على قرار المجلس وإصداره قرارات وقوانين دون عرضها على النواب لمناقشتها.

ويتكون مجلس النواب، الذي انتخب عام 2014 كثاني برلمان بعد ثورة فبراير، من 200 عضو، موزعين على 13 دائرة انتخابية في عموم البلاد.

وفي يوليو/ تموز الماضي، خرجت مظاهرات شعبية في أغلب المدن الليبية طالبت بإسقاط مجلسي النواب والدولة على خلفية عدم توافقهما على قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، واندفع مئات المتظاهرين في مدينة طبرق وأقدموا على إضرام النيران في مقر المجلس.