مجلس النواب الليبي يقرر تشكيل لجنة للتحقيق مع حكومة الدبيبة

قرر مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع حكومة عبدالحميد الدبيبة في القرارات التي أصدرتها وعدد من الاتفاقيات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لدراسة عدة مقترحات بشأن قانون الانتخابات البرلمانية. 

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، عبد الله بليحق، إن رئاسة المجلس علقت جلسة اليوم التي خصصت للنظر في الطلب المقدم من 45 نائبا بشأن سحب الثقة من الحكومة، إلى الأسبوع المقبل. 

وقال بليحق، في بيان مصور نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب، إن النواب "قرروا لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات، على أن تنجز اللجنة أعمالها في غضون أسبوعين". 

وأضاف بليحق أن النواب "اتفقوا أيضا على تشكيل لجنة لدراسة عدة مقترحات حول تعديل القانون رقم 10 لمجلس النواب لسنة 2014، بشأن انتخاب مجلس النواب، ليكون أساسا لقانون الانتخابات البرلمانية، قبل عرضه على مجلس النواب خلال جلسة الأسبوع القادم". 

وشهدت جلسة اليوم، والتي عقدت بشكل مغلق، جدلا واسعا بين النواب وخلافات واسعة بشأن رغبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من حلفائه بالمجلس في سحب الثقة من الحكومة، بحسب مصادر برلمانية تحدثت لـ"العربي الجديد". 

وأوضحت المصادر أنه بالإضافة إلى أن الجلسة لم تحُز النصاب الكافي لمناقشة الطلب المقدم من عدد من النواب بشأن سحب الثقة من الحكومة، فإن الآراء بشأن الطلب انقسمت بين معارض ومؤيد، لكن رأيا آخر توسط الاثنين ووافق على سحب الثقة من الحكومة شرط تجديدها مرة أخرى بشروط يتوافق عليها النواب. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعتمد قانون الانتخابات

وأكدت المصادر أن قرار تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة جاء كأحد أبرز الآراء الأكثر قبولا بين النواب، مشيرة إلى أن رئاسة المجلس أصدرت القرار متجاوزة مطالب بعض النواب بشأن ضرورة مشاركتهم في تسمية أعضاء اللجنة وعدم تفرد رئاسة المجلس بتسميتهم. 

وكان بليحق قد أكد، لـ"العربي الجديد"، في تصريح سابق اليوم، أن عدد النواب المطالبين بسحب الثقة من الحكومة ارتفع ليتجاوز الخمسين نائباً، بعدما كان 45 نائبا، لكن عضو مجلس النواب عمر سالم، أشار إلى أن قوام النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من الحكومة لا يزال محل جدل.

وأوضح سالم، في تصريح سابق اليوم لـ"العربي الجديد"، أن التعديلات على لوائح المجلس جعلت قوام النصاب محل جدل، فسحب الثقة يتطلب جلسة بعدد 120 نائباً، بينما بعض التعديلات على اللائحة تشير إلى إمكانية سحب الثقة بواقع 80 صوتاً، من دون النظر إلى العدد اللازم لانعقاد الجلسة. 

كما يعد قرار المجلس تشكيل لجنة لدراسة عدة مقترحات بشأن قانون الانتخابات البرلمانية لعرضها على مجلس النواب خلال جلسة الأسبوع القادم، إصرارا من مجلس النواب على تجاهل إعلان المجلس الأعلى للدولة عن اعتماده قوانين خاصة بالانتخابات. 

وفيما أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المجلس في طرابلس اليوم، عن إحالة مجلسه نسخا من ثلاثة قوانين، وهي قانون القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات التشريعية، إلى مجلس النواب والبعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات، جدد رفض مجلسه إصدار مجلس النواب لقانون الانتخابات الرئاسية بشكل أحادي. 

وشدد المشري على ضرورة تقيد مجلس النواب بنصوص الاتفاق السياسي التي تنص على ضرورة اشترك المجلسين في إصدار كافة القوانين، بما فيها التشريعات اللازمة للانتخابات، وقال: "إذا تعمد مجلس النواب تجاهل القوانين التي اعتمدها المجلس الأعلى للدولة يوم أمس، فهذا يعني أنه يسعى لعرقلة الانتخابات ولا يوجد تأويل آخر للأمر".