مجلس النواب المغربي يفرض الجواز اللقاحي على البرلمانيين

فرضت رئاسة مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، الجواز اللقاحي على البرلمانيين شرطاً لولوج مقر المؤسسة التشريعية، وذلك بالتزامن مع استمرار الجدل حول قرار حكومة عزيز أخنوش فرض الجواز باعتباره وثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية تثبت تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، لولوج الإدارات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والفنادق والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وصالات الرياضة وغيرها، وذلك ابتداء من يوم أمس الخميس.

وأعلن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة، أنه يتعين على جميع النواب والنائبات الإدلاء بالجواز اللقاحي من أجل ولوج المجلس، وذلك تنفيذاً لقرار السلطات العمومية، لافتاً، في بيان اطلع "العربي الجديد " على نسخة منه، أنّ "الجلسة العمومية، التي ستخصص للأسئلة الشفوية يوم الاثنين المقبل، ستُعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلس". 

وكشف مصدر من مكتب مجلس النواب المغربي لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، أنه في ظل الجدل المثار من قبل معارضي اعتماد الجواز اللقاحي، ومن بينهم بعض البرلمانيين، تم الاتفاق داخل المكتب على إمكانية الإدلاء بفحص عدم الإصابة بفيروس كورونا بالنسبة للبرلمانيين الذين لم يخضعوا للتطعيم. 

وكانت البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة لـ"الحزب الاشتراكي الموحد" المعارض، قد أعلنت رفضها الإدلاء بالجواز اللقاحي عند ولوج مجلس النواب، مجددة موقفها الرافض لقرار السلطات بفرض الجواز في المرافق والمؤسسات العمومية والخاصة.

وكتبت منيب على صفحتها في "فيسبوك": "سأرفض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج البرلمان، وفرض الجواز سيؤثر سلباً على الحقوق والشغل والاقتصاد، وأنا متخوفة مما يتم تحضيره من وراء فرض هذا الجواز.. أخشى أنهم يخبئون مصيبة أكبر من المشكل الصحي". 

واعتبرت منيب أنّ اعتماد الجواز اللقاحي "قرار جائر وتجاوز للحرية وفرض لعملية التلقيح، وهو ما يشكل انتهاكاً لقوانين الدستور"، مؤكدة أنه "لا أحد سيقبل بانتهاك الحريات وتهديد السلم والتماسك الاجتماعي للمواطنين".

ودخل قرار الحكومة الجديد فرض الجواز اللقاحي حيز التنفيذ أمس الخميس، في ظل انتقادات متصاعدة من طرف هيئات سياسية وحقوقية رأت فيه "خرقاً سافراً" لمقتضيات الدستور، مطالبة بالإلغاء الفوري لفرضه ولكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لـ"عدم دستوريته وقانونيته".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

جدل في المغرب بعد إجبارية الجواز اللقاحي

وكانت الحكومة قد كشفت، في بيان أصدرته الاثنين الماضي، أنّ القرار جاء "تعزيزاً للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذاً بعين الاعتبار للتراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية".

وتشمل التدابير الجديدة السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم (المحافظات) عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصرياً بالجواز اللقاحي، واعتماده وثيقةً للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل التي كانت تسلم في السابق. ولفتت الحكومة إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.