مجلس الوزراء السوداني ينفي التوافق على حل الحكومة: "مجرد هراء"

نفى مجلس الوزراء السوداني، اليوم السبت، ما ورد من تصريحات منشقين عن تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" الحاكم، عن توافق بين أطراف السلطة الانتقالية لحلّ الحكومة الحالية.

وقال وزير الاتصالات في حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، هاشم حسب الرسول، إنه لا يوجد أي اتفاق في هذا الصدد بين حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على حلّ الحكومة، واصفاً ما ذكره البعض في هذا الصدد بأنه "مجرد هراء".

وكانت مواقع إخبارية قد نقلت تصريحات لحاكم إقليم دارفور، رئيس حركة "تحرير السودان"، ميني أركو ميناوي، وأحد قادة الانشقاق داخل "الحرية والتغيير"، أكد فيها لقاءات مكوكية جرت، أمس الجمعة، بينه وبين رئيسي مجلسي السيادة والوزراء، وأن توافقاً قد حدث على حلّ مجلس السيادة ومجلس الوزراء، مع وجود اختلاف حول الإجراءات. لكن وزير الاتصالات أكد، في تصريحاته، أن الحديث يدور الآن عن تسليم السلطة للمدنيين فقط، وفي مواقيتها المعلومة.

وفي وقت لاحق، جدّد المكتب الإعلامي لحمدوك، نفيه للمعلومات التي نُشرت اليوم السبت، وتحدثت عن موافقته على حلّ مجلس الوزراء. ووصف المكتب في بيان اطلع عليه "العربي الجديد"، المعلومات بأنها غير دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة.

وأكد المكتب الإعلامي، أنّ رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كمدخل لحلّ الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع، مشيراً إلى أنّ رئيس الوزراء يواصل اتصالاته ولقاءاته بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد، وأنه التقى، أمس الجمعة، بالمكون العسكري في مجلس السيادة، كما التقى بممثلي المجلس المركزي لقوى "إعلان الحرية والتغيير"، وفي كل هذه اللقاءات فإنّ الهدف "هو حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الشرطة السودانية تستهدف المتظاهرين في أم درمان وإصابة العشرات

من جهة أخرى، دخل اعتصام محيط القصر الرئاسي بالخرطوم، اليوم السبت، يومه الثامن على التوالي، والذي تنظمه المجموعة المنشقة، للمطالبة بحلّ الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات بديلة. وينوي منظمو الاعتصام حشد المزيد من المعتصمين، خصوصاً من الولايات، وسط تأكيدات منهم بعدم فض الاعتصام إلا بعد صدور قرار بحل الحكومة.

اقتحام مقر وكالة السودان للأنباء

وهاجم متظاهرون من معتصمي القصر الرئاسي، اليوم السبت، مقر وكالة السودان للأنباء بالخرطوم، لمنع مؤتمر صحافي كانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" تنوي تنظيمه، للحديث فيه عن التطورات السياسية في البلاد.

وطبقاً لمصدر في وكالة السودان للأنباء، فإنّ مجموعات شبابية حضرت عبر سيارات بالقرب من مقر الوكالة، وبدأت في الهتاف ضد تحالف "الحرية والتغيير" الحاكم، واقتحمت القاعة التي كان يفترض إقامة المؤتمر داخلها، ما حدا بالوكالة لإلغاء المؤتمر والاتصال بالشرطة، التي تأخرت في الوصول إلى المكان.

وأثار مقطع فيديو بُث من إحدى منصات الاعتصام، أمس الجمعة، غضباً في الشارع السياسي السوداني ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وفيه هدّد أحد المنسوبين لحركة "تحرير السودان" فصيل ميناوي، باجتياح الخرطوم بقوة السلاح لفرض أجندة حلّ الحكومة، وطالبت العديد من الجهات والأفراد، فصيل ميناوي، بتقديم اعتذار عن المقطع وتقديم المتحدث للمحاكمة.

وكان مئات الآلاف من السودانيين، قد خرجوا في الخرطوم وغالبية المدن السودانية، أول أمس الخميس، في ذكرى ثورة أكتوبر/تشرين الأول، للتنديد بمخططات العسكر لفرض إرادتهم على الثورة، والتدخل في عمل الحكومة المدنية، مطالبين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بتسليم رئاسة المجلس للمدنيين في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، طبقاً للوثيقة الدستورية.

ملاحقة قضائية لدعاة استلام الجيش للسلطة في السودان

من جهتها، قالت هيئة حقوقية سودانية، إنها ستلاحق قضائياً كل شخص أو جهة تدعو الجيش إلى استلام السلطة. وأشار بيان صادر من هيئة محامي دارفور وشركائها، إلى أنها رصدت عدة أصوات تدعو علناً الجيش لاستلام السلطة، كما تلقت عدة مطالب من مواطنين حادبين على أمن البلاد واستقرارها، تطلب من الهيئة مباشرة الإجراءات الجنائية في مواجهة كل من يمارس تحريض الجيش على استلام السلطة، ويثير الفتنة الجنائية، ويمارس الإخلال بالسلامة العامة.

ووعدت الهيئة بمباشرة إجراءات الملاحقات الجنائية في "مواجهة كل من تتوافر في مواجهته بينة مبدئية كافية"، كما دعت المواطنين لـ"عدم التهاون مع دعاة الفتنة"، وفق البيان.