مجلس "مسد" يختار قيادة جديدة ويطرح رؤيته السياسية في سورية

أكد مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، وهو الذراع السياسي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، على العديد من المبادئ التي تحكم رؤيته السياسية للحل في سورية، وذلك في مؤتمره الرابع الذي عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء في مدينة الرقة، شمال شرقي البلاد، وتمخض عن انتخاب قيادة جديدة لهذا المجلس الذي تأسس قبل نحو 7 سنوات.

ووفقاً لبيان صادر عنه، دعا المجلس الذي يضم العديد من الشخصيات السورية إلى "الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها، وعدم جواز التنازل عن أي جزء من أراضيها، واعتماد مبدأ حسن الجوار والعلاقات المبنية على أساس المصالح المتبادلة"، كما طالب بـ"الإقرار بالتنوع المجتمعي السوري والاعتراف الدستوري بالحقوق القومية للشعب الكردي والشعب السرياني الآشوري والتركماني والأرمني، وحل قضيتهم حلاً ديمقراطياً عادلاً وفق العهود والمواثيق الدولية".

كما دعا المجلس إلى "الانتقال من حالة الاستبداد السياسي والذهنية الشوفينية والنظام المركزي والدولة القومية إلى نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي"، مشدداً على أنه ليس أمام سورية سوى الحوار السياسي الديمقراطي كطريق أساسي للحل وفق القرار الأممي 2254 والقرارات الأممية ذات الصلة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

رئيسة "مسد" تعلن فشل المفاوضات مع النظام السوري

وشدد أيضاً على ضرورة "العمل لعقد مؤتمر وطني سوري ينبثق عنه مجلس تأسيسي عام تناط به مهمة التشريع والرقابة، بحيث يمثل كافة مكونات الشعب السوري بشكل عادل، وتشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات واسعة، وإيقاف العمل بالدستور الحالي وإعلان مبادئ دستورية، وتشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور ديمقراطي توافقي جديد من أجل تحقيق تطلعات وطموح الشعب السوري".

وطالب بـ"إلغاء جميع القوانين والإجراءات والمشاريع الاستثنائية والعنصرية، وتشكيل هيئة للعدالة والمصالحة والسلم الأهلي وتحقيق العدالة الانتقالية". واختار المؤتمرون في ختام اجتماعاتهم كلاً من محمود المسلط وليلى قهرمان رئيسين مشتركين جديدين للمجلس، خلفاً لكل من رياض درار وأمينة عمر.

فشل إداري لـ"مسد" في الشمال الشرقي من سورية؟

ومنذ تشكيله عام 2015، ليكون الواجهة السياسية لقوات قسد المدعومة من التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، حاول المجلس فتح أبواب حوار مع الائتلاف الوطني السوري، العنوان السياسي الأبرز للمعارضة السورية، إلا أن الائتلاف رفض ذلك، مطالباً قوات قسد بفك الارتباط بحزب العمال الكردستاني والتفاوض دون شروط للتشارك في إدارة الشمال الشرقي من سورية. 

وتعارض أنقرة كل توجه يعطي لقوات "قسد"، التي تشكل الوحدات الكردية ثقلها الرئيسي، أي مشروعية سياسية بما بات يُعرف بمنطقة شرقي الفرات التي تسيطر عليها "قسد" وتعادل نحو ثلث مساحة سورية وتعد الأغنى بالثروات، وما زال المجلس خارج العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفق القرار الدولي 2254 والتي تعاني من جمود بسبب رفض النظام مضامين هذا القرار.

ورأى مدير مركز "الشرق نيوز" فراس علاوي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، "فشل داخلياً بشكل كامل"، مضيفاً: "لم يكن هناك إصلاح إداري في الشمال الشرقي من سورية، بل على العكس كانت حصيلة عمل هذا المجلس طيلة سنوات هي فشل في الإدارة والتنظيم مع فساد كبير". 

وقال علاوي: "رغم تمتع المجلس بحضور في أوروبا والولايات المتحدة بسبب الدعم الغربي، إلا أنه يعيش حالة تخبط سياسي في علاقته مع النظام، فهو أحياناً يدعو إلى الحوار معه، وأحياناً أخرى يكون ضده".